إسرائيل تمنع دخول ممثلي 20 حركة تشارك في {حملة المقاطعة} الدولية

TT

إسرائيل تمنع دخول ممثلي 20 حركة تشارك في {حملة المقاطعة} الدولية

نشرت وزارة الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية في تل أبيب، بقيادة الوزير غلعاد إردان (الليكود)، «قائمة سوداء» بأسماء المنظمات والمؤسسات الداعمة للمقاطعة (BDS)، لمحاربتها ومنع نشطائها من دخول إسرائيل.
وقالت الوزارة إن هذه المنظمات تعمل بشكل متواصل على الدعوة لمقاطعة إسرائيل، من خلال الضغط على أجسام ومؤسسات وحكومات حول العالم، ومن خلال حملات عدّتها «كاذبة ومضللة هدفها خلخلة الوجود الطبيعي لإسرائيل في العالم». وقال الوزير إردان: «لقد تحولنا من الدفاع إلى الهجوم». وأضاف: «يجب أن تعلم منظمات المقاطعة أن إسرائيل تعمل ضدها، ولن تسمح لنشيطيها بالدخول إلى أراضيها أو المساس بالمواطنين الإسرائيليين».
وزعم إردان أن وضع القائمة، هو «خطوة أخرى في معركتنا ضد التحريض والكذب الذي تنشره منظمات المقاطعة، والهادف إلى إلغاء إسرائيل كدولة يهودية». وقال وزير الداخلية، أرييه درعي، إنه «بصفتي وزيرا للداخلية ومسؤولاً عن قانون الدخول إلى إسرائيل، سأستغل كامل صلاحياتي لمنع دخول أعضاء ونشطاء حركات المقاطعة إلى البلاد لتحقيق هدفهم بالمساس بدولة إسرائيل وأمنها».
وتبرز بين هذه الحركات منظمة اليهود الأميركيين العاملة من أجل السلام بين إسرائيل والعرب، وهي: صوت اليهود من أجل السلام (Jewish Voice for Peace). وأما بقية المنظمات التي شملتها القائمة فهي: AFPS مؤسسة التضامن الفرنسية الفلسطينية، وBDS فرنسا، وBDS إيطاليا، واتحاد لجان التعاون ودعم الفلسطينيين في أوروبا ECCP وFOA أصدقاء المسجد الأقصى، وحملة التضامن الأيرلندية الفلسطينية IPSC، والهيئة الفلسطينية في النرويج (NORGE)، ومؤسسة التضامن السويدية الفلسطينية PGS، وحملة التضامن مع فلسطين PSC، وحملة مقاطعة إسرائيل BDS، وهيئة خدمات الأصدقاء الأميركيين AFSC، ومسلمو أميركا الفلسطينيون AMP، ومنظمة الطلاب الوطنيين من أجل العدالة في فلسطين (NSJP)، والحملة الأميركية من أجل الحقوق الفلسطينية وSCPR تشيلي، وBDS أفريقيا، واللجنة الدولية لمقاطعة إسرائيل BNC.
المعروف أن هذه الحركات تعتبر في إسرائيل تنظيمات معادية، وتتهمها حكومتها باللاسامية بسبب نشاطها، خصوصا أنها نجحت في توجيه ضربات موجعة لإسرائيل في مختلف أنحاء دول العالم، وأحرجتها على صعيد سياسي ودبلوماسي، وسببت لها خسائر مادية كبيرة من خلال حملاتها. وتمكنت هذه الحركات من إقناع مئات الشركات التجارية ومؤسسات العمل المدني بمقاطعة إسرائيل بشكل عام، أو على الأقل مقاطعة الشركات العاملة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة والجولان السوري المحتل ومنتجاتها. كذلك تمكنت من إقناع عشرات الفنانين في العالم، بإلغاء عروضهم في إسرائيل، وكانت آخرهم المغنية الأسترالية لورد.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.