«ماجد الفطيم للمشاريع» الإماراتية تستهدف الدخول في قطاع السينما بالسعودية

الرئيس التنفيذي: نستحوذ على 40% من الشاشات بالخليج

«سينما فوكس» التابعة لشركة «الفطيم للمشاريع»
«سينما فوكس» التابعة لشركة «الفطيم للمشاريع»
TT

«ماجد الفطيم للمشاريع» الإماراتية تستهدف الدخول في قطاع السينما بالسعودية

«سينما فوكس» التابعة لشركة «الفطيم للمشاريع»
«سينما فوكس» التابعة لشركة «الفطيم للمشاريع»

قال أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للمشاريع»: إن الشركة مستعدة للدخول في تشغيل دور السينما بالسوق السعودية، وذلك بعد أن أعلنت المملكة مؤخراً السماح بإنشاء السينما في البلاد، مشيراً إلى أن «سينما فوكس» التابعة للشركة لديها ما يقارب 300 شاشة عرض للسينما، من أصل 600 أو 700 شاشة في دول الخليج العربي.
وبيّن إسماعيل، أن فتح السينما في السعودية سيكون له أثر كبير في القطاعين الاقتصادي والثقافي، وقال: إن «قرار افتتاح السينما في السعودية يعد لحظة تاريخية، حيث إن جميع المستثمرين كانوا يترقبون هذه الخطوة؛ لكون الترفيه رافداً أساسياً من (رؤية 2030) التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، في الوقت الذي تعتبر السوق السعودية الأكبر في الخليج، حيث التعداد السكاني يصل إلى 30 مليون نسمة».
وزاد الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للمشاريع»: «نلاحظ وجود إقبال كبير للمستهلك السعودي للترفيه، وهو ما يتضح من خلال أرقام استخدامه برنامج المحتوى المرئي بالإنترنت (اليوتيوب) والترفيه الرقمي، وأيضاً نلاحظه في مجمعاتنا التجارية بالبحرين والإمارات وعمان... الكثير من العائلات والشباب السعوديين يبحثون عن الجديد في قطاع الترفيه، وهو ما يعد أمراً إيجابياً جداً، وسيكون له أثر اقتصادي كبير جداً، في الوقت الذي سيكون له مردود أكبر ثقافياً، وبخاصة أن المنطقة العربية من أقل المناطق التي لديها محتوى، حيث يعتبر الإنتاج العربي المكتوب أو المسموع أو المرئي نادراً».
وقال إسماعيل: «نحن نتمنى أن نفوز بأول رخص التشغيل في السعودية، ونحن على أتم الاستعداد، نتواجد في السوق منذ أكثر من عشر سنوات، ولدينا 4 آلاف موظف في قطاع التجزئة والأزياء، ونحن نحضّر الآن لافتتاح أكبر مركز ترفيهي، ولدينا برنامج استثماري في السعودية يتجاوز 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، على مدة زمنية قصيرة؛ وهو ما يخلق فرصاً مباشرة وغير مباشرة».
وعن توجهات الشركة الاستثمارية خلال العام الحالي (2018)، قال إسماعيل: «خلال العام الحالي لدينا دخول في السوق الكويتية، حيث سنفتح صالات السينما في فبراير (شباط) المقبل، ولدينا توسع في مصر والبحرين وعمان، ولدينا مركز ترفيهي ضخم في مجمع (الرياض بارك)، وهو تحت الإنشاء، وسيفتتح مع افتتاح المجمع في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) المقبلين، حيث تبلغ مساحة مركز الترفيه 10 آلاف متر مربع».
وأشار إلى دخول الشركة بصفتها مستثمراً أساسياً في مستقبل الترفيه، عن طريق الترفيه الافتراضي، من خلال شركة أميركية في كاليفورنيا، مع أربعة شركاء استراتيجيين بجانب شركتي «توينتي سنشري فوكس» و«وارنر براذرز» والمخرج العالمي ستيفن سبيلبرغ.
وتابع: «لدينا ما يفوق 300 شاشة، والخليج العربي يحتوي على ما يقارب 600 شاشة، وحصتنا في السوق ما بين 40 و50 في المائة، ساهم في ذلك استراتيجيتنا التي تعتمد على أن تكون الشركة الأكبر والأوسع انتشاراً، وذلك من خلال الحصول على المواقع المميزة... العامل الثاني هو التجديد، والعامل الثالث يتضمن الابتكار، وهو ما يتضمن تطوير التجربة».
وقال الرئيس التنفيذي لـ«الفطيم للمشاريع»: «حالياً يتم بيع 50 إلى 60 في المائة من تذاكر (سينما فوكس) عبر الإنترنت، ويتم حجز كل شيء من المقعد وتذكرة الفيلم»، وأضاف: «نعمل حالياً مع شركتي (أوبر) و(كريم) لتوصيل المشاهد إلى السينما على موعد الفيلم؛ حتى لا يكون هناك قلق من توفر موقف للسيارات».
وعن التحديات التي تواجه قطاع السينما بدخول شركات مثل «نتفليكس»، قال: «المنافسة في الوقت الحالي ليست على حصة السوق، لكن على وقت وقيمة من المستهلك، وبالتالي فإن المستهلك لديه خيارات كثيرة في قضاء وقته، والنجاح يعتمد على أخذ وقت وقيمة من المستهلك، يجب أن تمنحه قيمة مضافة أكبر بكثير عما تأخذ».
وعن سوق الإمارات، قال إسماعيل: «لدينا افتتاح لما يقارب 50 شاشة في الإمارات الشمالية، ولدينا تجديد في بعض السينمات القديمة، وعملنا على تأهيلها من خلال تقديم خدمات جديدة، وبالتالي زادت أعمال السينما 70 في المائة من خلال هذه التجربة الجديدة».



«صندوق النقد الدولي» يتوقع تباطؤ نمو سويسرا قبل تعافيه في 2027

يمرّ المارة عبر جسر «مونستر بروكه» مع ظهور جبال الألب في الخلفية في مدينة زيورخ (رويترز)
يمرّ المارة عبر جسر «مونستر بروكه» مع ظهور جبال الألب في الخلفية في مدينة زيورخ (رويترز)
TT

«صندوق النقد الدولي» يتوقع تباطؤ نمو سويسرا قبل تعافيه في 2027

يمرّ المارة عبر جسر «مونستر بروكه» مع ظهور جبال الألب في الخلفية في مدينة زيورخ (رويترز)
يمرّ المارة عبر جسر «مونستر بروكه» مع ظهور جبال الألب في الخلفية في مدينة زيورخ (رويترز)

قال «صندوق النقد الدولي»، يوم الخميس، إن الاقتصاد السويسري سيشهد تباطؤاً في النمو على المدى القريب، مع توقع أن ينخفض إلى 1.1 في المائة في عام 2026، نتيجة ضعف النمو لدى الشركاء التجاريين وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري، ما يضغط على الطلب الخارجي.

وأوضح الصندوق، في بيان، أن النمو سيبلغ 1.1 في المائة في 2026 مقارنة بـ1.4 في المائة في 2025، بينما يتوقع أن يتسارع مجدداً إلى 1.2 في المائة في 2027. أو 1.5 في المائة بعد التعديل المرتبط بالأحداث الرياضية.

كما أشار إلى أن معدل التضخم السنوي في سويسرا يُتوقع أن يستقر عند 0.6 في المائة.

وحذر الصندوق من أن أبرز المخاطر على النمو تشمل التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وتصاعد التوترات التجارية.

وفي السياق نفسه، كانت الحكومة السويسرية قد خفّضت توقعاتها لنمو 2026 إلى 0.9 في المائة الأسبوع الماضي، مشيرة إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات في الشرق الأوسط على النشاط الاقتصادي العالمي، رغم استمرار متانة الاقتصاد السويسري نسبيّاً مقارنة بباقي الاقتصادات الأوروبية.


مسؤولة في «بنك إنجلترا» تحذر: السيناريوهات المتعددة تهدد «الرؤية الموحدة» للسياسة النقدية

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

مسؤولة في «بنك إنجلترا» تحذر: السيناريوهات المتعددة تهدد «الرؤية الموحدة» للسياسة النقدية

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

قالت ميغان غرين، عضو «لجنة السياسة النقدية» في «بنك إنجلترا»، إن التحول في أسلوب تواصل «البنك» نحو عرض سيناريوهات متعددة وآراء فردية لأعضاء «اللجنة» قد يحدّ من قدرة صانعي السياسة على التوصل إلى رؤية جماعية موحدة.

وكان «بنك إنجلترا» قد توقف في أبريل (نيسان) الماضي عن نشر توقعات مركزية موحدة للاقتصاد، واستعاض عنها بـ3 سيناريوهات بديلة، كما بدأ منذ العام الماضي إدراج تفسيرات أعضاء «لجنة السياسة النقدية» لقراراتهم في محاضر الاجتماعات، في خطوة جاءت استجابة لتوصيات رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي السابق بن برنانكي.

وأشارت غرين إلى أن إدراج المواقف الفردية لكل عضو في محاضر قرارات الفائدة كان تطوراً إيجابياً من حيث الشفافية، لكنه في المقابل أوجد تحديات جديدة.

وقالت في بيان مكتوب أمام «لجنة الخزانة» بالبرلمان البريطاني، نُشر يوم الأربعاء: «هناك خطر في الابتعاد عن التوقعات المركزية والاتجاه نحو فقرات منفصلة متعددة».

وأضافت أن هذا النهج قد يقلل من حافز أعضاء «اللجنة» على النقاش الداخلي، ويؤدي إلى محاولة تأثير بعضهم على مواقف بعض.

وفي السياق نفسه، أعرب ألان تايلور، العضو الخارجي في «لجنة السياسة النقدية»، عن مخاوف مماثلة يوم الثلاثاء، قائلاً في مؤتمر نظمه بنك «باركليز» و«مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» إن الاعتماد المتنامي على السيناريوهات «يجعل تحسين دقة التوقعات المركزية أكبر أهمية، حتى وإن لم يحظَ ذلك باهتمام كافٍ».

ويمثل كل من غرين وتايلور اتجاهين مختلفين داخل «لجنة السياسة النقدية»؛ إذ كانت غرين من بين الأقلية التي صوتت لمصلحة رفع أسعار الفائدة إلى 4 في المائة خلال اجتماع هذا الشهر، بينما صوت تايلور لمصلحة تثبيت الفائدة، مع إشارة إلى احتمال الحاجة إلى خفضها إذا تراجعت ضغوط التضخم.

وقد قدم كلا العضوين سيناريوهات بديلة تختلف عن السيناريوهات الثلاثة التي عرضها «بنك إنجلترا» في أبريل الماضي، والتي تهدف إلى عكس نطاق أوسع من المخاطر الاقتصادية.


قبل مهلة 4 يوليو... الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقية الرسوم مع واشنطن

علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)
علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

قبل مهلة 4 يوليو... الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقية الرسوم مع واشنطن

علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)
علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، على اتفاقية الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، ما يُمهّد لدخولها حيّز التنفيذ قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 4 يوليو (تموز).

وتعود الاتفاقية إلى تفاهم أُبرم بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو 2025، وتنص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إعفاء السلع الصناعية الأميركية المصدّرة إلى دول الاتحاد السبع والعشرين من الرسوم الجمركية.

وكان تنفيذ الاتفاق قد تأخر في الأشهر الماضية نتيجة تطورات سياسية وقضائية في الولايات المتحدة، إلى جانب خلافات مرتبطة ببنود الاتفاق، قبل أن تُستكمل الآن الموافقات التشريعية داخل الاتحاد الأوروبي، بعد مصادقة البرلمان الأوروبي في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي إن الموافقة «تؤكد التزام الاتحاد بعلاقة تجارية عبر الأطلسي مستقرة وقابلة للتنبؤ ومتبادلة المنفعة، مع الحفاظ على الأدوات اللازمة لحماية المصالح الاقتصادية الأوروبية».

وأضاف البيان أن المشرعين أدرجوا مجموعة من الضمانات، من بينها منح المفوضية الأوروبية صلاحية تعليق الاتفاق في حال إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها أو اتخاذها إجراءات من شأنها تعطيل التجارة والاستثمار.

كما حدّد البرلمان الأوروبي نهاية عام 2029 موعداً لانتهاء الاتفاق ما لم يتم تمديده.

وقال مايكل داميانو، وزير التجارة في قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: «ينبغي أن يسير الانفتاح الاقتصادي جنباً إلى جنب مع حماية المصالح».

وأضاف أن هذه الترتيبات تُحقق توازناً بين ضمان تدفقات تجارية مستقرة مع الولايات المتحدة وتمكين الاتحاد من الرد السريع والمتناسب عند الضرورة.

ومن المقرر أن تدخل الإجراءات التنفيذية للاتفاق حيّز التنفيذ رسمياً بعد يوم واحد من نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.