«ماجد الفطيم للمشاريع» الإماراتية تستهدف الدخول في قطاع السينما بالسعودية

الرئيس التنفيذي: نستحوذ على 40% من الشاشات بالخليج

«سينما فوكس» التابعة لشركة «الفطيم للمشاريع»
«سينما فوكس» التابعة لشركة «الفطيم للمشاريع»
TT

«ماجد الفطيم للمشاريع» الإماراتية تستهدف الدخول في قطاع السينما بالسعودية

«سينما فوكس» التابعة لشركة «الفطيم للمشاريع»
«سينما فوكس» التابعة لشركة «الفطيم للمشاريع»

قال أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للمشاريع»: إن الشركة مستعدة للدخول في تشغيل دور السينما بالسوق السعودية، وذلك بعد أن أعلنت المملكة مؤخراً السماح بإنشاء السينما في البلاد، مشيراً إلى أن «سينما فوكس» التابعة للشركة لديها ما يقارب 300 شاشة عرض للسينما، من أصل 600 أو 700 شاشة في دول الخليج العربي.
وبيّن إسماعيل، أن فتح السينما في السعودية سيكون له أثر كبير في القطاعين الاقتصادي والثقافي، وقال: إن «قرار افتتاح السينما في السعودية يعد لحظة تاريخية، حيث إن جميع المستثمرين كانوا يترقبون هذه الخطوة؛ لكون الترفيه رافداً أساسياً من (رؤية 2030) التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، في الوقت الذي تعتبر السوق السعودية الأكبر في الخليج، حيث التعداد السكاني يصل إلى 30 مليون نسمة».
وزاد الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للمشاريع»: «نلاحظ وجود إقبال كبير للمستهلك السعودي للترفيه، وهو ما يتضح من خلال أرقام استخدامه برنامج المحتوى المرئي بالإنترنت (اليوتيوب) والترفيه الرقمي، وأيضاً نلاحظه في مجمعاتنا التجارية بالبحرين والإمارات وعمان... الكثير من العائلات والشباب السعوديين يبحثون عن الجديد في قطاع الترفيه، وهو ما يعد أمراً إيجابياً جداً، وسيكون له أثر اقتصادي كبير جداً، في الوقت الذي سيكون له مردود أكبر ثقافياً، وبخاصة أن المنطقة العربية من أقل المناطق التي لديها محتوى، حيث يعتبر الإنتاج العربي المكتوب أو المسموع أو المرئي نادراً».
وقال إسماعيل: «نحن نتمنى أن نفوز بأول رخص التشغيل في السعودية، ونحن على أتم الاستعداد، نتواجد في السوق منذ أكثر من عشر سنوات، ولدينا 4 آلاف موظف في قطاع التجزئة والأزياء، ونحن نحضّر الآن لافتتاح أكبر مركز ترفيهي، ولدينا برنامج استثماري في السعودية يتجاوز 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، على مدة زمنية قصيرة؛ وهو ما يخلق فرصاً مباشرة وغير مباشرة».
وعن توجهات الشركة الاستثمارية خلال العام الحالي (2018)، قال إسماعيل: «خلال العام الحالي لدينا دخول في السوق الكويتية، حيث سنفتح صالات السينما في فبراير (شباط) المقبل، ولدينا توسع في مصر والبحرين وعمان، ولدينا مركز ترفيهي ضخم في مجمع (الرياض بارك)، وهو تحت الإنشاء، وسيفتتح مع افتتاح المجمع في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) المقبلين، حيث تبلغ مساحة مركز الترفيه 10 آلاف متر مربع».
وأشار إلى دخول الشركة بصفتها مستثمراً أساسياً في مستقبل الترفيه، عن طريق الترفيه الافتراضي، من خلال شركة أميركية في كاليفورنيا، مع أربعة شركاء استراتيجيين بجانب شركتي «توينتي سنشري فوكس» و«وارنر براذرز» والمخرج العالمي ستيفن سبيلبرغ.
وتابع: «لدينا ما يفوق 300 شاشة، والخليج العربي يحتوي على ما يقارب 600 شاشة، وحصتنا في السوق ما بين 40 و50 في المائة، ساهم في ذلك استراتيجيتنا التي تعتمد على أن تكون الشركة الأكبر والأوسع انتشاراً، وذلك من خلال الحصول على المواقع المميزة... العامل الثاني هو التجديد، والعامل الثالث يتضمن الابتكار، وهو ما يتضمن تطوير التجربة».
وقال الرئيس التنفيذي لـ«الفطيم للمشاريع»: «حالياً يتم بيع 50 إلى 60 في المائة من تذاكر (سينما فوكس) عبر الإنترنت، ويتم حجز كل شيء من المقعد وتذكرة الفيلم»، وأضاف: «نعمل حالياً مع شركتي (أوبر) و(كريم) لتوصيل المشاهد إلى السينما على موعد الفيلم؛ حتى لا يكون هناك قلق من توفر موقف للسيارات».
وعن التحديات التي تواجه قطاع السينما بدخول شركات مثل «نتفليكس»، قال: «المنافسة في الوقت الحالي ليست على حصة السوق، لكن على وقت وقيمة من المستهلك، وبالتالي فإن المستهلك لديه خيارات كثيرة في قضاء وقته، والنجاح يعتمد على أخذ وقت وقيمة من المستهلك، يجب أن تمنحه قيمة مضافة أكبر بكثير عما تأخذ».
وعن سوق الإمارات، قال إسماعيل: «لدينا افتتاح لما يقارب 50 شاشة في الإمارات الشمالية، ولدينا تجديد في بعض السينمات القديمة، وعملنا على تأهيلها من خلال تقديم خدمات جديدة، وبالتالي زادت أعمال السينما 70 في المائة من خلال هذه التجربة الجديدة».



اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.