القلق يدفع أسعار الزنك لأعلى مستوى في 10 سنوات

TT

القلق يدفع أسعار الزنك لأعلى مستوى في 10 سنوات

سجل الزنك أعلى مستوياته في أكثر من عشر سنوات أثناء تعاملات أول من أمس مع استمرار المخاوف بشأن قلة المعروض، في الوقت الذي تراجع فيه النحاس بعد مكاسب قوية الشهر الماضي وسط تنامي حذر المستثمرين الصينيين بشأن آفاق المعدن.
وتوقعت شركة «غلينكور»، العاملة في مجال المعادن، أن ينخفض المعروض من الزنك في 2018 بشكل طفيف إلى حوالي 1.09 مليون طن، مقابل 1.1 مليون طن في 2017. على أن يرتفع مجددا إلى 1.16 مليون طن في 2019.
وكانت واردات الصين، أكبر مستهلك في العالم، من الزنك ارتفعت خلال أول 11 شهرا من العام الماضي لنحو 573 ألف طن، بزيادة 43 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، بينما تؤثر الحملة التي يقوم بها ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التلوث البيئي على إنتاجه المحلي من الزنك.
وقالت رويترز في تقريرها الأخير عن أسواق المعادن إن مخزونات الزنك في بورصة لندن للمعادن تقلصت بمقدار 250 طنا لتسجل أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2008، وفق ما أظهرته البيانات الصادرة أول من أمس، وهو ما يمثل هبوطا بنحو الثلث من ذروتها المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتُظهر أحدث بيانات في القطاع اتساع العجز في سوق الزنك العالمية إلى 36 ألفا و900 طن في أكتوبر، مقارنة مع عجز بلغ 35 ألفا و900 طن في القراءة المعدلة لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأنهت عقود الزنك القياسية لأجل ثلاثة أشهر جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.2 في المائة، إلى 3354 دولارا للطن، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2007 عند 3375 دولارا للطن.
وأغلقت عقود النحاس منخفضة 1 في المائة إلى 7120 دولارا للطن، بعد أن سجلت مكاسب بلغت 7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). كما تراجعت عقود الرصاص 1.8 في المائة لتغلق عند 2540 دولارا للطن، بينما أغلقت عقود الألمنيوم منخفضة 2.1 في المائة إلى 2203 دولارات للطن. وأنهت عقود القصدير الجلسة مرتفعة 0.6 في المائة إلى 19 ألفا و975 دولارا للطن، بينما أغلقت عقود النيكل منخفضة 1 في المائة إلى 12 ألفا و525 دولارا للطن.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.