العاهل الأردني: مسألة القدس تجب تسويتها في إطار الحل النهائي

اجتماع وزاري عربي في عمّان يتمسك بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية

TT

العاهل الأردني: مسألة القدس تجب تسويتها في إطار الحل النهائي

شدد الأردن أمس على «مركزية القدس» بالنسبة إلى العرب، واعتبرها «مفتاح السلام في المنطقة، ولا أمن ولا استقرار ولا أمان في المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وجاء هذا الموقف خلال استضافة عمّان اجتماعات الوفد الوزاري العربي المصغر المكلف بمتابعة «الآثار السلبية لقرار الإدارة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها».
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» الرسمية، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقبل في قصر الحسينية أمس، الوفد الوزاري العربي الذي يزور عمّان والذي يضم وزراء خارجية مصر سامح شكري، وفلسطين رياض المالكي، والسعودية عادل الجبير، والمغرب ناصر بوريطة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وحضر الاجتماع أيضاً مسؤولون أردنيون بينهم وزير الخارجية أيمن الصفدي.
وأضافت وكالة «بترا» أن العاهل الأردني أكد خلال اللقاء «ضرورة تكثيف الجهود وتنسيق المواقف العربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في الحفاظ على حقوقهم التاريخية والقانونية الراسخة في مدينة القدس، وفي مساعيهم الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». وتابع أن «مسألة القدس تجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي واتفاق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يستند إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية». كما شدد «على أهمية دعم صمود المقدسيين وحماية الهوية العربية لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها»، لافتاً «إلى ضرورة البناء على الإجماع الدولي فيما يتعلق بوضع مدينة القدس القانوني».
وأوضحت الوكالة أن اللقاء بحث في «أفضل السبل لمواجهة تداعيات القرار الأميركي الذي يخالف قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد أن وضع القدس لا يقرر إلا بالتفاوض بين الأطراف المعنية. كما جرى الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي للتقدم نحو إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أسس تلبي حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الملك عبد الله الثاني «أكد خلال استقباله أعضاء الوفد (الوزاري)، مركزية القدس كقضية أساسية بالنسبة لنا كعرب؛ مسلمين ومسيحيين، وهي مفتاح السلام في المنطقة، ولا أمن ولا استقرار ولا أمان في المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وقال الصفدي إن الاجتماع الوزاري «هو اجتماع تنسيقي تشاوري»، مشيراً إلى العمل مع المجتمع الدولي «لإطلاق جهد فاعل ومنهجية للضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ووقف كل الخطوات الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، وخصوصاً بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي ومحاولات تفريغ القدس من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين والعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حل للصراع العربي - الإسرائيلي».
ونقلت «بترا» عن الصفدي تأكيده «أن موقفنا كجامعة للدول العربية ودول عربية من هذا القرار واضح، بأنه يشكل خرقاً للقوانين والشرعية الدولية، ولا أثر قانونياً له، وأن الدول العربية ستعمل في هذا الإطار، وهذا موقف واضح وجامع للدول العربية بأن القدس قضية لا تتقدم عليها أي قضية أخرى في العالمين العربي والإسلامي والمسيحي أيضاً، ومن هنا جاء اجتماع اليوم وجئنا لندرس كيفية تنفيذ التكليف». وتابع: «تم خلال الاجتماع التأكيد على الاستمرار بالانخراط مع المجتمع الدولي لرفض القرار وتبيان خطورته والتأكيد على عدم قانونيته وعدم وجود أي أثر قانوني له».
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الصفدي قال أيضاً في مؤتمره الصحافي مع أبو الغيط: «كان هناك قرار سياسي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسنسعى الآن إلى الحصول على قرار سياسي دولي عالمي للاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وتكون القدس عاصمة لها».
من جهته، أكد أبو الغيط بحسب الوكالة الفرنسية، أن الهدف من الاجتماع «كان مفيداً للغاية». وأعلن عن «اجتماع وزاري موسع سيعقد نهاية الشهر الحالي للاستمرار في التحليل والرؤية».
وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الهاشمية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس. وأعلنت إسرائيل القدس «عاصمتها الأبدية والموحدة» عام 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».