نائب ولد الشيخ في صنعاء لإحياء مفاوضات السلام

المناصرون لصالح في «المؤتمر» يعقدون اجتماعهم الأول وسط مطالب بمواقف «مشرفة»

معين شريم لدى وصوله مع فريق أممي إلى صنعاء أمس (إ.ب.أ)

في ظل انخفاض أفق التوقعات بين أنصار حزب «المؤتمر الشعبي» حول قدرة القيادات الموجودة في صنعاء على اتخاذ موقف يدين جرائم جماعة الحوثيين الانقلابية ضد الحزب، ويعلن فض الشراكة معها، من المرتقب أن يعقد أعضاء «اللجنة العامة» الموالون للرئيس الراحل علي عبد الله صالح اليوم اجتماعاً هو الأول منذ مقتله على يد ميليشيا الجماعة في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويأتي اجتماع قيادات «مؤتمر صنعاء» غداة وصول نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى صنعاء معين شريم في مسعى أممي جديد لإحياء مفاوضات السلام التي أخفقت جولاتها السابقة في سويسرا والكويت، بإقناع وفد الميليشيا بخريطة طريق تتضمن مساراً سياسياً وآخر عسكرياً لإنهاء الانقلاب، إلى جانب تضمنها خطوات لتعزيز الثقة بين الفريقين المتحاورين.
وفي وقت سابق، وضع وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي خمسة شروط للعودة إلى التفاوض مع الانقلابيين، وأكد في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط»: «أنه لا عودة للمفاوضات مع الحوثيين، إلا بعد توقفهم عن الجرائم بحق السياسيين والمدنيين، والإفراج عن كل المعتقلين بلا استثناء، مع وقفهم لإطلاق الصواريخ، والاعتداءات على المدن وحصارها، بالإضافة إلى الاستعداد الصريح والواضح للالتزام بالمرجعيات الثلاث للحوار، والسماح للإغاثة بالوصول إلى المواطنين من دون اعتراضها».
ولم يدل المسؤول الأممي بأي تصريح لوسائل الإعلام لحظة وصوله مطار صنعاء قادماً من العاصمة الأردنية عمان، في حين من المقرر أن يلتقي في زيارته التي تعد الأولى لصنعاء منذ مقتل الرئيس السابق، قادة الميليشيا الانقلابية، بخاصة أعضاء وفدها المفاوض برئاسة المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام.
ومن غير المعروف حتى الآن إن كانت الجماعة ستوافق على إعطاء أي دور حقيقي لأعضاء حزب «المؤتمر» الموالين للرئيس السابق في أي مشاورات مقبلة مع الأمم المتحدة والحكومة الشرعية، بعدما صارت هي اللاعب الوحيد في طرف الانقلاب، إثر تصفيتها شريكها صالح والأمين العام للحزب عارف الزوكا، ووضعها بقية القيادات الموالية رهن إرادتها.
وأفاد مصدر رفيع في حزب المؤتمر لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، بأن نحو 30 من أعضاء «اللجنة العامة» (المكتب السياسي) برئاسة صادق أمين أبو راس قرروا عقد اجتماع اليوم لنقاش أوضاع الحزب الداخلية، وعلاقاته الخارجية، بما فيها الموقف من استمرار الشراكة مع جماعة الحوثيين.
وعين الرئيس السابق، القيادي في الحزب صادق أمين أبو رأس نائباً أول له عقب الخلاف مع الرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي، في حين انشق الأخير بجناح آخر في الحزب برئاسته، وهو الجناح الموالي للحكومة الشرعية مع بقية القوى السياسية في مواجهة الانقلاب.
وقال المصدر «إن أغلبية القيادات المشاركين في الاجتماع يتبنون موقفاً مهادناً إما خوفاً من بطش الحوثيين، وإما لأنهم قرروا موالاة الجماعة، مقابل فريق آخر يطالب باتخاذ موقف قوي يدين مقتل صالح ورفاقه والتنكيل بقيادات وأعضاء الحزب، ويعلن رفض الاستمرار في الشراكة مع الحوثي في حكومة الانقلاب».
وكان ناشطون في الحزب تداولوا قبل يومين وثيقة حملت توقيعات أعضاء «اللجنة العامة» في صنعاء للتبرع بمبالغ لتمويل تكاليف الاجتماع، بعدما صادرت الميليشيات الحوثية أموال الحزب، واستولت على مقراته ووسائل إعلامه، عقب مقتل صالح والتنكيل بأقاربه والمئات من أنصار الحزب مدنيين وعسكريين، لكن لم يتسن التأكد من صحتها.
وفي السياق نفسه طالب أعضاء في الحزب وناشطون كانوا هربوا من قبضة الحوثي في صنعاء إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، بأن يتخذ المجتمعون موقفاً مشرفاً يلبي مطالب القواعد الشعبية الرافضة للوجود الحوثي، كما وجهوا تحذيرات من أن أي مواقف أخرى تصدر عن الاجتماع تبقي على الشراكة مع الميليشيا لن تكون ملزمة لأعضاء الحزب.
وقال الناشط الإعلامي في الحزب كامل الخوداني في منشور على «فيسبوك»، مخاطباً قيادات المؤتمر في صنعاء: «لا تنسوا باجتماعكم غداً في صنعاء رفع صورتي الزعيم (صالح) والأمين (الزوكا) على جدار قاعة الاجتماع وعن اليمين علم الجمهورية والشمال شعار (المؤتمر)، وبداية الاجتماع قفوا دقيقة حداد واقرؤوا الفاتحة... ثم ارفعوا رؤوسكم وانظروا إلى صورهم، وتذكروا ما ضحوا بدمائهم من أجله».
وفي تدوينة أخرى على «فيسبوك» قال الإعلامي البارز في الحزب عبد الولي المذابي: «(اللجنة العامة) أمام مفترق طرق، إما أن تكون مع الوطن وجماهير المؤتمر، أو تكون مع الميليشيا، ليس هناك طريق ثالث».
وتابع: «ننتظر موقفاً يليق بتاريخ (المؤتمر) وتضحيات (الزعيم) والأمين العام وكل شرفاء (المؤتمر) الذين قالوا لا لعصابة الكهنوت (في إشارة إلى ميليشيا الحوثي)».