رموز نضال فلسطينية

TT

رموز نضال فلسطينية

> كثرة من العرب والفلسطينيين أنشدت في عقد السبعينات أغنية «لينا» للمغني اللبناني خالد الهبر، كتب كلماتها الشاعر حسن ظاهر وتقول: «لينا طفلة كانت تصنع غدها... لينا سقطت لكن دمها كان يغني للجسد المصلوب الغاضب.. للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقف في غزة.. للبحر الميت في الأردن. يا نبض الضفة لا تهدأ أعلنها ثورة... حطم قيدك.. اجعل لحمك جسر العودة... فليمسِ وطني حراً.. فليرحل محتلي.. فليرحل».

لينا النابلسي

المقصودة بهذه الأغنية هي الفتاة الفلسطينية الصغيرة لينا إسحاق النابلسي التي لم تكن تبلغ في حينه سن الخامسة عشرة.
يوم 16 مايو 1976، لاحق أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي لينا التلميذة في المدرسة العائشية في مدينة نابلس، وهي تقود مظاهرة، وحاصرها في أحد مباني المدينة وألقى القبض عليها. شهود عيان قالوا إنها بصقت في وجهه فأعدمها برصاصة في العنق، مع أنها كانت بين يديه لا تقوى على الحركة وكان بإمكانه اعتقالها. وهكذا تحولت لينا النابلسي إلى رمز وطني استمد منه جيل الشباب الفلسطيني الإلهام في مقارعة الاحتلال خلال السنوات اللاحقة، ونموذج للفتاة الفلسطينية المناضلة ضد القهر والاحتلال. وفي عقد الثمانينات ما كاد بيت فلسطيني يخلو من اللوحة التي تصوّرها وهي ملقاة على الأرض والدماء تسيل من شعرها وهي بزيها المدرسي الأخضر. اللوحة رسمها الفنان الفلسطيني ابن القدس سليمان منصور بعدما صادرت سلطات الاحتلال الصورة الأصلية التي تظهرها مضرجة بدمائها بعد قتلها.
أصبحت لينا ثاني شهيدة في مدينة نابلس بعد إلهام أبو غزالة، المقاتلة في صفوف «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، التي استشهدت بانفجار عبوة ناسفة كانت تعدها عام 1968. كذلك كانت لينا النابلسي ثاني شهيدة بالضفة الغربية تقضي برصاص جيش الاحتلال بعد عدوان يونيو (حزيران) 1967.

منتهى الحوراني و«الانتفاضة الأولى»

الشهيدة الأولى كانت منتهى الحوراني (16 سنة) من مدينة جنين، واستشهدت في يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 1974، على مقربة من دوار مدينة جنين. وهي أيضاً سارت في مظاهرة ضد عنف الاحتلال فرّقها الجنود بالرصاص الحي، فأصابوها برأسها. وتحوّلت إلى رمز. وللعلم، بعد مقتل لينا، نفذت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» عملية فدائية في الجفتلك بمنطقة غور الأردن يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) 1976، سمتها «عملية الشهيدة لينا النابلسي» وشارك في العملية خمسة مقاتلين، عبروا نهر الأردن وهاجموا معسكراً للجيش الإسرائيلي. ودارت معركة عنيفة قتل خلالها ثلاثة مقاتلين هم مشهور طلب العاروري وحافظ أبو زنط وخالد أبو زياد، في حين عاد اثنان إلى قاعدتهما، في حين قتل ثلاثة وأصيب ستة من جنود الاحتلال.
في تلك الفترة، تصاعد النضال الفلسطيني ضد الاحتلال بمشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية. وانطلقت «الانتفاضة الأولى» يوم 8 ديسمبر 1987، وإثرها دعا الرئيس الأميركي جورج بوش الأب إلى مؤتمر مدريد للسلام (عام 1991)، وبدأت مفاوضات على مسارين. وفيها برزت وتألقت د. حنان عشراوي، كناطقة بلسان المفاوضين الفلسطينيين عن منظمة التحرير الفلسطينية، ود. صائب عريقات، ورئيس الوفد د. حيدر عبد الشافي والمناضل المقدسي فيصل الحسيني. تلك الانتفاضة توقفت رسمياً مع الكشف عن «اتفاقيات أوسلو» في 13 سبتمبر (أيلول) 1993. وبرز في هذه «الانتفاضة» ألوف القادة الميدانيين الذين تحولوا إلى رموز للكفاح. وكانت حصيلتها 1162 شهيداً، بينهم 241 طفلاً ونحو 90 ألف جريح ومصاب و15 ألف معتقل فضلاً عن تدمير ونسف 1228 منزلاً. ولاستيعاب هذا العدد الهائل من الأسرى اضطرت إسرائيل إلى فتح عدة سجون. وأبعدت إسرائيل مجموعة من شباب «الانتفاضة» الذين أصبحوا لاحقاً رموزاً وقادة أمثال مروان البرغوثي ومحمد دحلان وجبريل الرجوب وتوفيق الطيراوي وغيرهم.
في تلك الفترة، أيضاً، وجهت إسرائيل لأول مرة ضربة لحركة حماس، التي بدأت محاولات لتحويل الانتفاضة إلى عمل عسكري. وفي ديسمبر 1992 أبعدت 415 شخصية من قادة حماس إلى محيط قرية مرج الزهور اللبنانية. وفي إطار المعركة لأبطال قرار الإبعاد، بقي المبعدون في خيام يرفضون أي توطين. وهبت حملة تضامن عالمية معهم أسفرت عن تحريرهم وعودتهم بعد نحو السنة إلى فلسطين. وبرز من هؤلاء يومها عدد من الشخصيات التي احتلت مواقع قيادية، مثل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس ود. محمود الزهار عضو المكتب السياسي، ود. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وحسن يوسف قائد حماس في الضفة الغربية، وسامي أبو زهري المتحدث الرسمي. وكان بين القادة البارزين من اغتيل لاحقاً مثل د. عبد العزيز الرنتيسي وإسماعيل أبو شنب وسعيد محمد صيام وصلاح دروزة. وهذا إضافة إلى الشيخ أحمد ياسين، الذي اغتيل هو أيضاً بأيدي إسرائيل عام 2004.

«الانتفاضة الثانية» ومروان البرغوثي

«الانتفاضة الثانية» انطلقت في 28 سبتمبر 2000 إثر دخول أريئيل شارون (رئيس المعارضة الإسرائيلية يومذاك) إلى باحة المسجد الأقصى برفقة حراسه، الأمر الذي دفع جموع المصلين إلى التجمهر ومحاولة التصدي له، فكان من نتائجه اندلاع أول صدامات عنيفة في هذه «الانتفاضة». وفي مرحلة معينة منها، توفي الرئيس الفلسطيني وكبير الرموز، ياسر عرفات، الذي يصر الفلسطينيون على أن إسرائيل قامت بتسميمه. وتوقفت هذه «الانتفاضة»، فعلياً في 8 فبراير (شباط) 2005، بعد اتفاق الهدنة الذي عقد في قمة شرم الشيخ، وجمع الرئيس الفلسطيني المنتخب حديثاً محمود عباس وشارون، الذي أصبح رئيساً للوزراء. واتسمت «الانتفاضة الثانية» مقارنة بسابقتها بكثرة المواجهات المسلحة التي راح ضحيتها 4412 شهيداً فلسطينياً و48322 جريحاً (خسائر إسرائيل 334 قتيلاً عسكرياً و735 قتيلاً مدنياً بمجموع 1069 قتيلاً و4500 جريح). ومرت مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة خلالها بعدّة اجتياحات إسرائيلية منها عمليات «الدرع الواقي» و«أمطار الصيف» و«الرصاص المصبوب».
وكان من أبرز رموزها: مروان البرغوثي (من مواليد 1958)، الذي كان يقود تنظيم حركة فتح الميداني في الضفة الغربية، واعتقلته في عام 2002، وحكمت عليه بالسجن لخمسة مؤبدات، كما برزت صبايا فلسطينيات نفذن عمليات عسكرية، منهن: وفاء إدريس (كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح)، وهبة الضراغمة (سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي)، وريم الرياشي (كتائب القسام التابعة لحركة حماس)، فضلاً عن عشرات النساء الفلسطينيات اللواتي تحولن إلى أسيرات.
وفي السنتين الأخيرتين تعاظمت هذه الجهود. وراح الإسرائيليون يتحدثون عن «انتفاضة السكاكين»، التي يقصدون بها قيام فلسطينيين أفراد بعمليات طعن لجنود أو مستوطنين. وخلالها تحول بعض الفتية إلى رموز، أمثال إسحق بدران (14 سنة) ومهند حلبي من سكان القدس المحتلة، اللذين قُتِلا بدعوى تنفيذ محاولة طعن.



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».