العاهل المغربي يدعو إلى مواصلة إصلاح الأوقاف العامة

في رسالة وجهها إلى وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية القطاع

العاهل المغربي الملك محمد السادس (أ.ف.ب)

ذكر بيان للديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس، وجه رسالة إلى كلٍّ من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، ضمّنها توجيهاته الرشيدة بشأن مواصلة إصلاح الأوقاف العامة، من أجل الحفاظ عليها وتثمينها وحسن تدبيرها.
وقال البيان إنه في إطار العناية الموصولة، التي ما فتئ العاهل المغربي يوليها للحقل الديني، ولا سيما قطاع الأوقاف، وجه رسالة سامية إلى كلٍّ من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، ضمّنها توجيهاته بشأن مواصلة إصلاح الأوقاف العامة، اعتباراً لأهدافها النبيلة، ولإسهامها القوي في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، فضلاً عن رمزيتها الروحية، ومكانتها في مجال الأعمال الخيرية وترسيخ التضامن الاجتماعي.
وذكّر الملك محمد السادس بالمبادرات التي اتخذها من منطلق مهامه الدينية والدستورية، للارتقاء بمؤسسة الأوقاف، سواء فيما يتعلق بإطارها القانوني، أو بآليات التسيير والمتابعة الخاصة بها، ومن ضمنها إصدار مدونة (قانون) الأوقاف، وإقامة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.
وجاء في الرسالة الملكية أنه «تحقيقاً لهذه الغاية، نذكّركم بدايةً بالأهداف الأساسية لهذا الإصلاح، ألا وهي الحفاظ على أملاك الأوقاف العامة، والرفع من مردوديتها، والنهوض بها لضمان إسهامها بقدر أكبر في التنمية المستدامة للبلاد، وذلك وفقاً لمقتضيات مدونة الأوقاف ولروح الوقف».
في غضون ذلك، أصدر الملك محمد السادس توجيهات يهيب فيها بالإدارة المكلفة بتدبير هذه المؤسسة، إعداد مشروع استراتيجية على المدى الطويل، تهدف إلى تحديث أساليب تسييرها، ورفعه إلى نظره خلال 6 أشهر. ويجب أن يصاغ هذا المشروع في سياق يأخذ بعين الاعتبار الإكراهات الملزمة، والفرص المتاحة على حد سواء. كما ينبغي أن يكون مفصلاً بما فيه الكفاية من حيث الأهداف المتوخَّى بلوغها، والوسائل المسخّرة، ونوعية الأداء المنشود، مع تحديد جدول زمني دقيق للتنفيذ.
وجاء في التوجيهات الملكية أن هذه الاستراتيجية ينبغي أن تعتمد ضمن أولوياتها على الجرد النهائي لمجمل الأملاك الوقفية العامة، فضلاً عن التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ عليها، سواء على المستوى القانوني أو المادي. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن ترتكز هذه الاستراتيجية على سياسة طموحة وواقعية لاستثمار وتثمين رصيد الأوقاف العامة، مع الحرص على أن تكون كل المشاريع لصالحها.
كما أشارت التوجيهات الملكية إلى أنه يجب أن تشكّل هذه الاستراتيجية، بعد موافقة الملك محمد السادس عليها، مرجعاً ملزماً للإدارة المكلفة حين وضعها للميزانيات السنوية المتعاقبة، وللمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، في التقييمات الدورية التي ينجزها.
ولكي تصبح آراء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، ذات الصلة باحترام الشريعة، ملزمةً للإدارة المكلفة بتدبير الأوقاف العامة، ذكرت التوجيهات الملكية أنها ستخضع من الآن فصاعداً لمصادقة المجلس العلمي الأعلى، الذي سيتكفل بإبلاغ قراره لكل من إدارة الأوقاف والمجلس المكلف بالمراقبة.
كما يتعين على إدارة الأوقاف العامة أن تلتزم التزاماً تاماً بالمساطر وبالإجراءات المتعلقة بتنظيم الميزانية، وبمجال المالية والمحاسباتية، وكذا بتلك المرتبطة بالنفقات العمومية.
ويجب أن تحرص الإدارة المسؤولة على تدبير الأوقاف العامة أيضاً على الاستفادة من الملاحظات والتوصيات الوجيهة التي يقدمها المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، والمتمخضة عن عمليات التدقيق والتقييم الموكولة إليه، قصد تصحيح الاختلالات وأوجه القصور التي يتم الكشف عنها.
كما يتعين على المجلس الأعلى لمراقبة ميزانية الأوقاف العامة أن يعتمد، من الآن فصاعداً، قاعدةَ التعارض في تقريره السنوي الذي يُرفع إلى العاهل المغربي، بتضمينه جزءاً مخصصاً لأجوبة الوزير المكلف بالأوقاف.
وفي ختام الرسالة دعا ملك المغرب كلاً من وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف للعمل معاً، كشركاء نموذجيين، في جو يطبعه التعاون التام، من أجل تأهيل الأوقاف العامة، وإنجاح عملية الإصلاح والتحديث التي تعرفها هذه المؤسسة العريقة.
كما أكد العاهل المغربي ضرورة احترام التوجيهات الواردة في هذه الرسالة، داعياً إلى تفعيلها الفوري، وإطلاعه مستقبلاً على نتائج التقارير السنوية في هذا الشأن، علماً بأن التعديلات الضرورية التي ستعرفها الآلية القانونية ذات الصلة ستصدر عما قريب.