المغرب: النيابة العامة تتوعد بمطاردة ومحاكمة دعاة الانفصال

خلال محاكمة معتقلي احتجاجات الحسيمة

توعدت النيابة العامة أمس خلال محاكمة معتقلي احتجاجات الحسيمة (شمال المغرب) بمطاردة «انفصاليي الخارج»، وإحضارهم أمام العدالة.
وأعلن ممثل النيابة العامة أن السلطات القضائية أصدرت مذكرات اعتقال في حق عدد من دعاة الانفصال المقيمين في هولندا وإسبانيا وبلجيكا، وذلك في علاقة بالأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة الصيف الماضي، وقال إن «ملف أحداث الحسيمة لم يغلق، والنيابة العامة ستسوق كل من تبث ارتباطه بهذه الأحداث أمام العدالة، وفقا لمقتضيات القانون».
وفي سياق رده على أحد محامي هيئة الدفاع، الذي طلب من المحكمة استدعاء من تعدهم محاضر التحقيق انفصاليين في الخارج من أجل الشهادة في ملف معتقلي أحداث الجسيمة، وتوضيح مواقفهم، أكد ممثل النيابة العامة أن الدلائل المتوفرة تؤكد ضلوع هؤلاء في هذه الأحداث، وسعيهم للانفصال، مشيرا على الخصوص إلى أشرطة الفيديو التي ينشرونها على شبكات التواصل الاجتماعي وتدويناتهم، التي تحرض على الانفصال، والاتصالات الهاتفية التي تم ضبطها بشكل قانوني.
وتعهدت النيابة العامة أن تسوق هؤلاء أمام العدالة كمتهمين، وليس كشهود، وذلك عندما تتمكن مصالح الأمن من توقيفهم.
كما أكد ممثل النيابة العامة أن شخصية إبراهيم البوعزاتي، التي ورد ذكرها في الكثير من محاضر التحقيق مع معتقلي أحداث الحسيمة، شخصية حقيقية، مشيرا إلى أن التحقيقات بينت أنه فر إلى هولندا.
وكان أحد محامي هيئة دفاع المعتقلين قد شكك في وجود هذه الشخصية، معتبرا أنها من نسج المخابرات بهدف الإيقاع بالمعتقلين، كما شكك الدفاع في حقيقة وجود رقم الهاتف الهولندي الذي استعمله البوعزاتي من أجل الاتصال بالنشطاء، خاصة مع الصحافي حميد المهداوي، الذي وعده بالمال والسلاح من أجل دعم انفصال الريف، وبأن يجعله وزيرا في حكومة الريف المقبلة.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن البوعزاتي لديه عنوان في مدينة طنجة، وأقارب في نفس المدينة، اتصل بهم ضباط الشرطة القضائية وأخبروهم بأنه هارب إلى هولندا، كونه يعلم أنه مبحوث عنه في المغرب، كما أخبروهم برقم الهاتف الذي يتصل بهم عبره، والذي اتضح أنه نفس الهاتف الذي استعمله للاتصال بنشطاء «احتجاجات الحسيمة».
ولم تخل جلسة المحاكمة التي تواصلت مساء أمس من مناوشات بين الدفاع والنيابة العامة، ومقاطعة الدفاع للنيابة العامة عدة مرات، خصوصا عندما استرسل ممثلها في الحديث عن انفصاليي الخارج. ونفى الدفاع أي علاقة لهم بالمتهمين.
وخلال الجلسة نبه بعض المتهمين المحكمة إلى تدهور الحالة الصحية لأحد المضربين عن الطعام، فأمر القاضي بإحالته على الطبيب. كما أمر القاضي بطرد الصحافي حميد المهداوي من القاعة بسبب توجيهه الكلام إلى النيابة العامة من دون إذن، مدعيا أنها ظلمته، ومنتقدا مشاركة ممثل النيابة العامة في برنامج بثه التلفزيون المغربي، معتبرا أنه انتهك في مداخلته في ذلك البرنامج قرينة براءة المتهمين.