مقتل شخصين في معبر «رأس جدير» الحدودي بعد نزاع مسلح بين فصائل ليبية

TT

مقتل شخصين في معبر «رأس جدير» الحدودي بعد نزاع مسلح بين فصائل ليبية

قُتل شخصان وأُصيب 3 آخرون على الأقل، في اشتباكات مسلحة، صباح أمس، بمحيط معبر رأس جدير، الواقع على الحدود الليبية - التونسية، بين قوات يقودها اللواء أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي، وأخرى من زوارة (160 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس) بمنطقة أبو كماش القريبة من الحدود، ترفض تسليمه.
وجاءت الاشتباكات بعد يوم واحد من إطلاق الجويلي عملية عسكرية قال إنها «تهدف إلى بسط الأمن، ومكافحة الجريمة على كامل المنطقة الغربية»، في وقت قال فيه مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» إن العملية «استهدفت معبر رأس جدير في المقام الأول، بهدف الحد من عمليات تهريب المواد الغذائية والبترولية المدعومة في البلاد إلى مدن تونسية متاخمة لليبيا»، مشيراً إلى أن «القوة التي تسيطر على المعبر تدّعي أنها تابعة للمجلس الرئاسي، لكنها أشبه بالحليف، ويغلب عليها الطابع الجهوي، وأغلبها من أمازيغ زوارة».
وعقب اندلاع الأزمة، أوضح المكتب الإعلامي للمعبر، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، أن «اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وقعت فجر أمس، في محيط المعبر بين قوات تابعة للجويلي، التي حاولت السيطرة على المعبر، وعناصر من مدينة زوارة تتحكم في إدارته، مضيفة أنه «تم منع جميع المسافرين من دخول تونس في بداية الأمر، لكن تم فتح المعبر فيما بعد وسط هدوء حذر».
واستنكرت مديرية أمن زوارة هجوم مَن وصفتهم بـ«المجموعات المسلحة» التابعة لآمر المنطقة الغربية، على «مركز شرطة بمنطقة أبو كماش وبوابتها» غرب المدينة. وقالت في بيان، أمس، إن «المجموعة المهاجمة دهست سيارات الشرطة بالمنطقة»، محمِّلةً وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني المسؤولية.
ويبعد المعبر بنحو 32 كيلومتراً عن مدينة بن قردان التونسية، و600 كيلومتر عن تونس العاصمة، بينما يبعد بنحو 60 كيلومترا عن مدينة زوارة، و170 كيلومتراً عن العاصمة طرابلس، ويعد أحد أهم الشرايين الاقتصادية المهمة بغرب ليبيا، ويلعب دوراً مهماً في نقل البضائع والمواد الغذائية.
ونقلت قنوات تلفزيونية محلية عن إذاعة تونسية خاصة أن عدداً من العاملين في جمرك المعبر من الجانب التونسي لاذوا بالفرار من ضربات المدفعية الثقيلة، بينما لفت المصدر السياسي، الذي تحفّظ على نشر اسمه، إلى أنه «تم الاتفاق في السابق على إسناد مهمة تأمين المعبر وإدارته بشكل كلّي إلى المجلس الرئاسي، ولكن فور توجه قوات المنطقة العسكرية الغربية لتسلمه رفض بعض العسكريين التابعين لمنطقة زوارة تسليمه، فاندلعت اشتباكات، دامت مدة ساعة استُخدمت فيها الدبابات والمدفعية الثقيلة».
وأُغلق المعبر مرات عدة قبل ذلك، كما شهد أيضاً اشتباكات مماثلة. وفي بداية العام الماضي أُبرم اتفاق ثنائي بين الجانبين، الليبي والتونسي، لإعادة فتحه، وتضمن «منع المتاجرة بالمحروقات في الاتجاهين، والتزام الجانب الليبي بحلحلة جميع الإشكاليات التقنية واللوجيستية التي تعرقل استعادة المعبر نشاطه».
في غضون ذلك، أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عن ارتفاع إجمالي الإيرادات النفطية من النقد الأجنبي إلى 14 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 4.8 مليار دولار في 2016. مشيراً إلى أن نفقات بند المرتبات بلغت نحو 20.3 مليار دينار ليبي، و6 مليارات دينار للدعم من إجمالي الإنفاق العام البالغ 32.7 مليار دولار.
وأضاف المصرف المركزي في بيان وزعه، مساء أول من أمس، أن عجز الميزانية انخفض بنسبة 48% عن العام الماضي، مسجلاً 10.6 مليارات دينار في عام 2017، مقابل 20.3 مليار دينار في 2016.
وأشار المصرف المركزي، الذي يسيطر على عائدات النفط في البلاد، إلى أن الإنفاق على التنمية لم يتجاوز 1.9 مليون دينار، لكنه لفت إلى أن «ميزان المدفوعات خلا من العجز العام الماضي، مقابل 7 مليارات دينار عام 2016، و11.6 مليار دينار في 2015، و21.6 مليار في عام 2014». وبهذا الخصوص قال عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، إن «هذا التعافي في قطاع النفط يمثل للشعب الليبي بادرة أمل جديدة بعيداً عن الأجواء السياسية التي أشقتهم»، مشيراً إلى أن «الجماعات المسلحة تستهدف هذا القطاع من وقت لآخر بالتفجير بهدف عرقلة النمو في البلاد، وبالتالي تظل تستثمر في الفوضى».
وأضاف الفيتوري لـ«الشرق الأوسط»، أن «مضاعفة الإيرادات النفطية ساهم في تقليص عجز الموازنة، إلى ما يقرب من النصف وهذا فأل حسن، لأن النفط هو قوت الليبيين الحقيقي الذي تجب المحافظة عليه».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.