«الاتحاد الاشتراكي» المغربي يضمن تشكيل فريق بمجلس النواب

«الحركة الشعبية» تستعيد مقعدها في خنيفرة

TT

«الاتحاد الاشتراكي» المغربي يضمن تشكيل فريق بمجلس النواب

فاز حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي بمقعدين في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خلال الانتخابات الجزئية التي جرت أول من أمس لتعويض مقاعد شاغرة في الناظور وجرسيف (شمال المغرب)، فيما تمكن حزب الحركة الشعبية من استعادة مقعده الذي ألغته المحكمة الدستورية بدائرة خنيفرة (وسط البلاد).
وبهذا الفوز تمكن حزب الاتحاد الاشتراكي من ضمان حقه في تشكيل فريق نيابي بعد أن فقد ذلك الحق عقب إلغاء نتيجة مقعد له في سيدي أفني (جنوب).
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على ضرورة التوفر على 20 مقعدا على الأقل لاكتساب حق تشكيل فريق نيابي.
وكان «الاتحاد الاشتراكي» قد فاز بعشرين مقعدا في الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2016، غير أن إلغاء نتيجة الانتخابات في دائرة سيدي إفني، والتي أعطت الفوز لمرشحه آنذاك، جعلت عدد مقاعده في مجلس النواب ينزل إلى 19 مقعدا.
وفي انتخابات الناظور التي جرت أول من أمس فاز محمد أبرشان، مرشح الاتحاد الاشتراكي، بالمقعد بعد حصوله على 13182 صوتا، متقدما على مرشح حزب الاستقلال محمد الطيبي، الذي حصل على 10574 صوتا، وعلى مرشح الحركة الشعبية سعيد الرحموني الذي حصل على 10521 صوتا. وللإشارة فإن الرحموني هو الذي كان قد فاز بهذا المقعد في انتخابات 7 أكتوبر 2016 قبل إلغاء انتخابه من طرف المحكمة الدستورية في أكتوبر الماضي. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الجزئية بالناظور 14 في المائة، وشاركت فيها 6 أحزاب.
أما في جرسيف فجرت المنافسة على مقعدين شاغرين، فاز بهما مرشحا كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بحصولهما على التوالي على 9810 أصوات للأول، و8356 صوتا للثاني. وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 31.88 في المائة، وشاركت فيها 6 أحزاب.
وفي دائرة خنيفرة وسط البلاد، تمكن حزب الحركة الشعبية من استرجاع مقعده النيابي في الانتخابات الجزئية التي جرت أول من أمس. وفاز مرشح الحزب لحسن آيت إيشو بالمقعد بحصوله على 17960 صوتا، فيما حصل منافسه من حزب العدالة والتنمية على 12800 صوت.
وكان آيت إيشو قد فاز بنفس المقعد في انتخابات أكتوبر 2016 قبل إلغائه من طرف المحكمة الدستورية بسبب طعن مرشح آخر في نجاحه.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».