السعودية تدعم تنويع الاقتصاد بتعزيز استثمار الموارد الحكومية

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة قوّت ذلك

في وقت تعمل فيه السعودية بشكل جاد على تنويع الاقتصاد، وتحقيق قيمة مضافة للناتج المحلي، دعمت اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة فرص استثمار الموارد الحكومية؛ مما يعزز بالتالي من الإيرادات غير النفطية، ويدعم فرص نمو الاقتصاد.
في هذا الشأن، باتت اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة عقب التعديل، علامة فارقة على خريطة الاستثمار الأمثل للموارد الحكومية، حيث نصت اللائحة الجديدة على أن الجهات الحكومية عليها تنمية استثمار مواردها من أراضٍ وعقارات وخلافه، ولها في سبيل ذلك الاستفادة من البرامج والأنظمة لتنمية وتطوير ومراقبة استثماراتها والاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية في تقديم الدراسات لتنمية الاستثمارات، ويتم ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
وشملت التعديلات الجديدة التي تم الإعلان عن تفاصيلها يوم أمس، على أن تُقدم الجهة الحكومية لوزارة المالية إيراداتها المقدرة لكل سنة مالية قبل بدايتها بـ(120) يوماً، في حين يجب أن تشتمل التقديرات المقدمة من الجهة على بيان بالإيرادات النقدية والمستقطعة من المنبع، والإحصائيات المؤيدة لاحتساب التقديرات لكل حساب من حسابات الإيرادات لعامين ماليين سابقين على الأقل، والعوامل المؤثرة التي أُخذ بها عند إعداد التقديرات، وأسباب الزيادة أو النقص في التقديرات، وبيان بالمحصل الفعلي خلال ثلاث سنوات مالية سابقة، مفصلاً لكل سنة ولكل إيراد تم تحصيله.
وأكدت اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة، أنه يحق لوزارة المالية دعوة المسؤولين والمختصين في الجهة لمناقشتهم حول التقديرات المقدمة، كما أن للوزارة قرار تعديل التقديرات المقدمة وإبلاغ الجهة بما يتم اعتماده من تقديرات.
وقالت اللائحة ذاتها: «تُنشأ الوحدة المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الرابعة من النظام في الجهة التي لها إيرادات متكررة، ويتطلب عملها ذلك، ويكون مسماها (وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات)»، مبينة أن هذه الوحدة مسؤولة عن تقدير الإيرادات وفق البيانات الواردة في هذه اللائحة، ومتابعة تحصيل وإيداع وقيد وتسجيل الإيرادات في مواعيدها المحددة، والتحقق من استخدام الآلية المعتمدة في التحصيل، ودراسة أسباب تعذر تحصيل الإيرادات المستحقة للجهة واقتراح المعالجة المناسبة لها، ودراسة إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، هذا بالإضافة إلى إعداد تقرير دوري ربع سنوي عن أعمال الوحدة يقدم للجهات ذات العلاقة.
وأشارت اللائحة إلى أنه على وزارة المالية بعد التأكد من تحقيق الجهة لزيادة في إيراداتها تخصيص ما يقابل 20 في المائة من الزيادة المتحققة ضمن اعتمادات ميزانيتها خلال السنة المالية التالية وفقاً للتالي: لا يزيد ما يتم تخصيصه على 5 في المائة من إجمالي الاعتمادات الأصلية بميزانية الجهة للسنة المالية السابقة، على أن يوزع ما تم تخصيصه للأغراض التالية: نسبة لا تزيد على 30 في المائة لمكافأة الموظفين الذين ساهموا في تحقيق الزيادة في الإيرادات، نسبة لا تزيد على 30 في المائة لتنمية وتطوير الاستثمارات، في حين أشارت اللائحة إلى أن المتبقي يخصص في الاعتمادات الأخرى بميزانية الجهة.
يشار إلى أنه ثمة مؤشرات اقتصادية قوية من المتوقع أن تنعكس إيجاباً على القطاع الخاص السعودي خلال عام 2018، أحدث هذه المؤشرات وأكثرها تأثيراً هو إعلان المملكة قبل أسابيع قليلة عن أضخم ميزانية إنفاقية في تاريخ البلاد، التي سيبلغ حجمها نحو 1.1 تريليون ريال (293.3 مليار دولار).
وبحسب الميزانية السعودية لعام 2018، فإن المملكة رصدت إنفاقاً يبلغ حجمه نحو 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، هذا بالإضافة إلى 83 مليار ريال (22.1 مليار دولار) سيتم استثمارها وضخها عبر صندوق الاستثمارات العامة، و50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) سيتم ضخها من قبل الصناديق الوطنية في قطاعات مختلفة، مثل الإسكان، والصناعة، والتعدين.
وتحمل الميزانية السعودية للعام المالي 2018 أرقاماً إيجابية للغاية، حيث تكشف الأرقام المعلنة عن تراجع مرتقب في العجز العام للدولة، على الرغم من تدني أسعار النفط، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتبلغ 291 مليار ريال (77.6 مليار دولار)؛ لتشكل بذلك ما نسبته 37.1 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة خلال عام 2018.
ووفقاً لميزانية 2018، فإن الإيرادات غير النفطية المقدرة من المتوقع أن تقفز بنسبة 13.6 في المائة، مقارنة بالإيرادات غير النفطية المتحققة في عام 2017 التي بلغت 256 مليار ريال (68.2 مليار دولار)، في حين أن إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقها خلال عام 2018 من المتوقع أن تنمو بنسبة 12.6 في المائة، وهذا يعني أن نمو الإيرادات غير النفطية سيكون أفضل حالاً من نمو الإيرادات النفطية، والتي تم تقديرها بنحو 492 مليار ريال (131.2 مليار دولار)، بنسبة نمو قدرها 11.8 في المائة عن الإيرادات النفطية المحققة في 2017.