تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 1.4 % في ديسمبر

العملة تقترب من أعلى مستوى في 4 أشهر

أظهرت بيانات أمس الجمعة أن التضخم بمنطقة اليورو تباطأ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي كما كان متوقعا بسبب تراجع نمو أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة، لكن معيار التضخم الأساسي الذي يستثني تلك المكونات المتقلبة، لم يسجل تغيرا يذكر.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) في تقديراته إن أسعار المستهلكين في دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة زادت 1.4 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي مقارنة مع زيادة نسبتها 1.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مثلما توقع خبراء اقتصاد.
ويرجع هذا في الأساس إلى ارتفاع أسعار الطاقة ثلاثة في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة مع 4.7 في المائة في نوفمبر وصعود أسعار الأغذية غير المصنعة 1.9 في المائة بالمقارنة مع زيادة نسبتها 2.4 في المائة في نوفمبر.
ومع استبعاد مكوني الأغذية المصنعة والطاقة، فإن التضخم الأساسي زاد 1.1 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) بالوتيرة نفسها التي سجلها في نوفمبر وأكتوبر (تشرين الأول).
ويرغب البنك المركزي الأوروبي في الإبقاء على التضخم دون مستوى اثنين في المائة أو بالقرب منه في الأجل المتوسط ويشتري سندات من منطقة اليورو في السوق الثانوية لكي يضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي، وليعزز بتلك الوسيلة الائتمان في الاقتصاد.
بينما كشفت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني انتعاش مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو خلال نوفمبر الماضي.
وارتفعت المبيعات بنسبة سنوية تبلغ 4.4 في المائة في نوفمبر الماضي، مقابل تراجع بنسبة 0.9 في المائة بعد تعديل البيانات في أكتوبر.
وكان من المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 2.3 في المائة. وارتفعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.2 في المائة، فيما ارتفعت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 4.7 في المائة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت مبيعات التجزئة في نوفمبر بنسبة 2.3 في المائة مقابل تراجع بنسبة واحد في المائة في أكتوبر. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تصل نسبة النمو الشهرية في نوفمبر إلى واحد في المائة.
على صعيد آخر، عزز اليورو مكاسبه ليظل بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أشهر خلال جلسة تداولات أمس بفعل بعض التوقعات بأنه قد يكون على صناع السياسات الأوروبيين البدء في سحب سياسات التحفيز في وقب مبكر عن المتوقع من قبل مع تحسن الاقتصاد.
وفي ظل فشل الدولار في اكتساب أي قوة من بيانات الصناعات التحويلية والوظائف في الشركات الخاصة هذا الأسبوع وزيادة في أسعار الفائدة الأميركية تتوقعها السوق بالفعل، يعتقد التجار أن هناك فرصة لارتفاع اليورو أكثر أمام العملة الأميركية.
وتتوقع أسواق المال أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتين هذا الأسبوع مقارنة مع توقعات المجلس بزيادتين. في المقابل، لا تتوقع الأسواق أي تغييرات في أسعار الفائدة الأوروبية حتى عام 2019.
وقال ايوالد نوتني، وهو أحد المعنيين بتحديد سعر الفائدة بالبنك المركزي الأوروبي، لصحيفة ألمانية إن البنك قد ينهي برنامج التحفيز هذا العام إذا استمر اقتصاد منطقة اليورو في النمو بقوة.
ولم يسجل اليورو تغيرا يذكر على نطاق واسع اليوم الجمعة عند 1.2060 دولار، ليقبع عند مستوى أقل قليلا من أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2017، والبالغ 1.2092 دولار. وسيكون من شأن الارتفاع فوق ذلك المستوى صعود العملة الأوروبية الموحدة إلى أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2015.
ويتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل هبوط نسبته 0.3 في المائة هذا الأسبوع متأثرا بضعف العملة الأميركية أمام اليورو. وسجل المؤشر أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر عند 91.751 يوم الخميس وبلغ 91.996 في أحدث قراءة، متجها بذلك إلى تسجيل خسائر للأسبوع الثالث.