عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 1.4 % في ديسمبر

العملة تقترب من أعلى مستوى في 4 أشهر

تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 1.4 % في ديسمبر
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 1.4 % في ديسمبر

تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 1.4 % في ديسمبر

أظهرت بيانات أمس الجمعة أن التضخم بمنطقة اليورو تباطأ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي كما كان متوقعا بسبب تراجع نمو أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة، لكن معيار التضخم الأساسي الذي يستثني تلك المكونات المتقلبة، لم يسجل تغيرا يذكر.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) في تقديراته إن أسعار المستهلكين في دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة زادت 1.4 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي مقارنة مع زيادة نسبتها 1.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مثلما توقع خبراء اقتصاد.
ويرجع هذا في الأساس إلى ارتفاع أسعار الطاقة ثلاثة في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة مع 4.7 في المائة في نوفمبر وصعود أسعار الأغذية غير المصنعة 1.9 في المائة بالمقارنة مع زيادة نسبتها 2.4 في المائة في نوفمبر.
ومع استبعاد مكوني الأغذية المصنعة والطاقة، فإن التضخم الأساسي زاد 1.1 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) بالوتيرة نفسها التي سجلها في نوفمبر وأكتوبر (تشرين الأول).
ويرغب البنك المركزي الأوروبي في الإبقاء على التضخم دون مستوى اثنين في المائة أو بالقرب منه في الأجل المتوسط ويشتري سندات من منطقة اليورو في السوق الثانوية لكي يضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي، وليعزز بتلك الوسيلة الائتمان في الاقتصاد.
بينما كشفت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني انتعاش مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو خلال نوفمبر الماضي.
وارتفعت المبيعات بنسبة سنوية تبلغ 4.4 في المائة في نوفمبر الماضي، مقابل تراجع بنسبة 0.9 في المائة بعد تعديل البيانات في أكتوبر.
وكان من المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 2.3 في المائة. وارتفعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.2 في المائة، فيما ارتفعت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 4.7 في المائة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت مبيعات التجزئة في نوفمبر بنسبة 2.3 في المائة مقابل تراجع بنسبة واحد في المائة في أكتوبر. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تصل نسبة النمو الشهرية في نوفمبر إلى واحد في المائة.
على صعيد آخر، عزز اليورو مكاسبه ليظل بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أشهر خلال جلسة تداولات أمس بفعل بعض التوقعات بأنه قد يكون على صناع السياسات الأوروبيين البدء في سحب سياسات التحفيز في وقب مبكر عن المتوقع من قبل مع تحسن الاقتصاد.
وفي ظل فشل الدولار في اكتساب أي قوة من بيانات الصناعات التحويلية والوظائف في الشركات الخاصة هذا الأسبوع وزيادة في أسعار الفائدة الأميركية تتوقعها السوق بالفعل، يعتقد التجار أن هناك فرصة لارتفاع اليورو أكثر أمام العملة الأميركية.
وتتوقع أسواق المال أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتين هذا الأسبوع مقارنة مع توقعات المجلس بزيادتين. في المقابل، لا تتوقع الأسواق أي تغييرات في أسعار الفائدة الأوروبية حتى عام 2019.
وقال ايوالد نوتني، وهو أحد المعنيين بتحديد سعر الفائدة بالبنك المركزي الأوروبي، لصحيفة ألمانية إن البنك قد ينهي برنامج التحفيز هذا العام إذا استمر اقتصاد منطقة اليورو في النمو بقوة.
ولم يسجل اليورو تغيرا يذكر على نطاق واسع اليوم الجمعة عند 1.2060 دولار، ليقبع عند مستوى أقل قليلا من أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2017، والبالغ 1.2092 دولار. وسيكون من شأن الارتفاع فوق ذلك المستوى صعود العملة الأوروبية الموحدة إلى أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2015.
ويتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل هبوط نسبته 0.3 في المائة هذا الأسبوع متأثرا بضعف العملة الأميركية أمام اليورو. وسجل المؤشر أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر عند 91.751 يوم الخميس وبلغ 91.996 في أحدث قراءة، متجها بذلك إلى تسجيل خسائر للأسبوع الثالث.

مواضيع
أوروبا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية