إردوغان: الاتفاقيات الثنائية مع الولايات المتحدة تفقد صلاحيتها

بعد إدانة محكمة أميركية لمصرفي تركي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
TT

إردوغان: الاتفاقيات الثنائية مع الولايات المتحدة تفقد صلاحيتها

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)

حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الجمعة)، من أن الاتفاقيات القانونية المبرمة مع الولايات المتحدة «تفقد صلاحيتها»، منتقدا واشنطن بسبب إدانة مصرفي تركي في محاكمة أميركية.
وأدانت هيئة محلفين في محكمة اتحادية أميركية أول من أمس (الأربعاء)، مسؤولا تنفيذيا في بنك خلق التركي، الذي تملك الدولة حصة أغلبية به، بتهمة التآمر لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران في قضية وصفها إردوغان بأنها هجوم سياسي على حكومته.
وفي أول تصريحات علنية منذ صدور الحكم، قال إردوغان في مؤتمر صحافي قبل سفره إلى فرنسا في زيارة رسمية: «إذا كان هذا هو مفهوم الولايات المتحدة للعدالة فالعالم يتجه نحو الهاوية».
وأضاف: «لتعذرنا الولايات المتحدة... لكن القوانين في علاقاتنا الثنائية والاتفاقيات الثنائية بيننا تفقد صلاحيتها. أشعر بالأسف لأنني أقول ذلك، لكن هذا سيكون الوضع من الآن فصاعدا». ولم يحدد الاتفاقيات التي كان يتحدث عنها.
ونددت وزارة الخارجية التركية بالحكم أمس (الخميس)، ووصفته بأنه تدخل غير مسبوق في الشؤون الداخلية.
وأدين محمد خاقان عطا الله، المسؤول التنفيذي في بنك خلق التركي، بخمس تهم من أصل ست وجهت إليه من بينها التحايل المصرفي والتآمر لانتهاك قانون العقوبات الأميركية.
واستندت القضية إلى شهادة تاجر الذهب التركي الإيراني ضراب الذي تعاون مع مدعين أميركيي،ن وأقر بالذنب في اتهامات بالإشراف على برنامج للالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران.
وفي شهادته، أشار ضراب إلى تورط مسؤولين كبار بينهم إردوغان. وقال إن إردوغان أجاز شخصيا انضمام بنكين تركيين إلى البرنامج عندما كان رئيسا للوزراء.
وتقول تركيا إن القضية قائمة على أدلة مزيفة، واتهمت مسؤولي المحكمة الأميركية بأنهم على صلة برجل الدين التركي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب في عام 2016.
وقال إردوغان: «الولايات المتحدة تنفذ... سلسلة من المؤامرات، وهي ليست مؤامرات قانونية فقط بل اقتصادية أيضا».



أرمينيا تعلن اعترافها بدولة فلسطينية

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (إ.ب.أ)
TT

أرمينيا تعلن اعترافها بدولة فلسطينية

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، الجمعة، الاعتراف بدولة فلسطين بهدف المضي قدماً نحو السلام في الشرق الأوسط، مشددة على أن «الوضع حرج في غزة»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت الوزارة، في بيان: «إذ تؤكد جمهورية أرمينيا احترامها القانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف بدولة فلسطين».

وأشارت إلى أن «يريفان ترغب بصدق في تحقيق سلام دائم في المنطقة»، مذكّرة برغبتها في «التوصل إلى هدنة» في الحرب المستمرة في قطاع غزة.

ورحّب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بالقرار الأرميني، وكتب على منصة «إكس»: «هذا انتصار للقانون والعدالة والشرعية ونضال شعبنا الفلسطيني من أجل التحرر والاستقلال».

ورداً على ذلك، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الجمعة، سفير أرمينيا لدى إسرائيل «لتوجيه توبيخ صارم» ليريفان بعد إعلانها، بحسب بيان رسمي.

وقال البيان: «عقب اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين، استدعت وزارة الخارجية السفير الأرميني لتوجيه توبيخ صارم» ليريفان.

من جهتها، رحّبت حركة «حماس» التي تخوض حرباً مع إسرائيل في قطاع غزة، بقرار يريفان، لافتة إلى أنّه «خطوة إضافية ومهمّة على طريق الاعتراف الدولي بحقوق شعبنا، وتطلّعاته في إنهاء الاحتلال الصهيوني... وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس».

وفي نهاية مايو (أيار)، اعترفت إسبانيا وآيرلندا والنرويج رسمياً بدولة فلسطين، مشيرة إلى رغبتها في تعزيز السلام في المنطقة. وأثارت هذه الخطوة غضب السلطات الإسرائيلية التي اتهمت مدريد ودبلن وأوسلو بتقديم «مكافأة للإرهاب».

واندلعت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، في أعقاب هجوم نفّذته حركة «حماس» على الأراضي الإسرائيلية، أسفر عن مقتل 1194 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين. واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم في غزة، من بينهم 41 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

ومنذ ذلك الحين، تردّ إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدّت إلى مقتل ما لا يقلّ عن 37 ألفاً و431 شخصاً معظمهم مدنيون في قطاع غزة، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وتدهورت العلاقات بين إسرائيل وأرمينيا منذ خريف عام 2020، عندما اتهمت يريفان الدولة العبرية ببيع كميات ضخمة من الأسلحة لأذربيجان التي تمكّنت بعد هجوم خاطف في سبتمبر (أيلول) 2023 من السيطرة على إقليم كاراباخ الانفصالي المتنازع عليه بين باكو ويريفان منذ أكثر من ثلاثين عاماً.