بوتين يوقع مرسوماً يقضي باستئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة

بعد توقفها منذ نهاية أكتوبر 2015

الرئيسان المصري والروسي في مؤتمر صحافي عقب زيارة خاطفة لبوتين إلى القاهرة الشهر الماضي (أ.ف.ب)
الرئيسان المصري والروسي في مؤتمر صحافي عقب زيارة خاطفة لبوتين إلى القاهرة الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

بوتين يوقع مرسوماً يقضي باستئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة

الرئيسان المصري والروسي في مؤتمر صحافي عقب زيارة خاطفة لبوتين إلى القاهرة الشهر الماضي (أ.ف.ب)
الرئيسان المصري والروسي في مؤتمر صحافي عقب زيارة خاطفة لبوتين إلى القاهرة الشهر الماضي (أ.ف.ب)

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس مرسوماً يقضي باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة.
وحسب الموقع الرسمي للمعلومات القانونية الروسي، فقد دخلت تلك الوثيقة حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها في الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي.
وكانت وزارة النقل الروسية ووزارة الطيران المدني في مصر، قد أعلنتا منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي توقيع بروتوكول خاص باستئناف الرحلات بين مصر وموسكو، يقضي باستئناف الرحلات أولا إلى مطار القاهرة الدولي، ثم تعود تدريجيا إلى مطارات المنتجعات السياحية، مثل شرم الشيخ، والغردقة، على أن يدخل البروتوكول حيز التنفيذ حين يصدر بوتين مرسومه الرئاسي.
وتوقفت حركة الطيران بين مصر وروسيا منذ نهاية أكتوبر عام 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية «إيرباص - 321» التابعة لشركة «كوغاليم آفيا»، فوق شبه جزيرة سيناء المصرية، بعد ربع ساعة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ، جراء انفجار على متنها. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هذا الانفجار، الذي راح ضحيته 224 أغلبهم من الروس، إضافة إلى طاقم الطائرة. وقال مدير هيئة خدمات الأمن الروسية الفيدرالية أليكساندر بورتنيكوف، إن الانفجار نتج عن «قنبلة تزن كيلوغراما من مادة الـTNT وضعت على متن الطائرة».
وجاء في الوثيقة التي وقعها بوتين أمس إجراء تعديل في المرسوم الرئاسي بتاريخ 8 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015، حول تدابير محددة لضمان الأمن القومي الروسي، وحماية المواطنين الروس من الأفعال الإجرامية، وغيرها من الأفعال المخالفة للقانون… البند رقم واحد، بإضافة كلمات (حركة النقل الجوية المنتظمة مع مدينة القاهرة)، وأيضا إضافة على البند الثاني (باستثناء القاهرة).
ووفقا للتعديل تستثنى الرحلات الجوية المنتظمة إلى مطار القاهرة من الحظر الشامل المفروض على الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة إلى مطارات مصر.
وعلى مدار العامين الماضيين قامت مصر بالعمل على رفع مستويات الأمن في مطاراتها، خصوصاً في شرم الشيخ والغردقة والقاهرة لاستئناف حركة الطيران واستعادة السياحة الروسية، التي كانت تمثل قبل توقفها نحو 30 في المائة من نسبة الوافدين لمصر، وتشكل عودتها دعما قويا للاقتصاد المصري. وخلال تلك الفترة أجرى خبراء أمن وطيران روس عدة زيارات للمطارات المصرية في القاهرة وشرم الشيخ والغردقة للتأكد من تطبيقها المواصفات العالمية في التأمين، وأثنوا على التحديثات التي تمت.
وفي زيارة خاطفة لمصر قبل نحو شهر، قال الرئيس الروسي عقب اجتماعه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، إن «الأجهزة الأمنية الروسية أبلغته استعدادها لفتح الطيران المباشر بين موسكو والقاهرة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).