30 % نسبة بطالة الإناث في الأردن

غالبيتهن حاصلات على تعليم جامعي... و83 % من النساء لا يعملن ولا يبحثن عن عمل

TT

30 % نسبة بطالة الإناث في الأردن

أكد مسح قوة العمل (الجولة الثالثة)، الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017، على أن معدل البطالة في الأردن يبلغ 18.5 في المائة، مشيراً إلى أن النسبة بين الذكور تبلغ 15.4 في المائة، مقابل 30 في المائة للإناث، منهن 67.7 في المائة يحملن شهادة البكالوريوس فأعلى، فيما بلغ معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية 23.2 في المائة، ونسبة المتعطلين من حملة الشهادة الثانوية فأعلى نحو 55 في المائة من مجموع المتعطلين.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» إلى أن قوة العمل من النساء الأردنيات بلغت 17 في المائة، منهن 11.9 في المائة مشتغلات، و5.1 في المائة متعطلات، فيما بلغت نسبة «غير النشيطات اقتصادياً» (خارج قوة العمل) 83 في المائة، وهن النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير القادرات على العمل وغير المتاحات للعمل، ويشمل ذلك الطالبات ومدبرات المنازل والعاجزات ومن لهن دخل أو إيراد.
وبلغ معدل البطالة بين النساء في الأردن أقصاه عام 1993، حين بلغ نسبة 36.7 في المائة، ووصل إلى أدناه عام 2004، حيث بلغت نسبته 16.5 في المائة.
وكان مسح حديث قد صدر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر أغسطس (آب) 2017، بعنوان «مسح فرص العمل المستحدثة - النصف الأول 2016»، أكد أن العدد الإجمالي للفرص المستحدثة خلال النصف الأول من عام 2016 بلغ 26 ألف فرصة عمل، منها نحو 22 ألف فرصة عمل للأردنيين، بنسبة 84.6 في المائة.
وتضيف جمعية «تضامن» أن فرصة العمل المستحدثة تشير إلى الوظائف الجديدة التي استحدثتها سوق العمل، مطروحاً منها الوظائف المفقودة خلال الفترة المحددة بالمسح، حيث بلغت الوظائف الجديدة نحو 43 ألف وظيفة، والمفقودة نحو 16 ألف وظيفة. ويلاحظ أن القطاع الخاص أوجد 17 ألف فرصة عمل جديدة، وتجاوزت في عددها تلك الفرص التي استحدثها القطاع الحكومي، فقد بلغت نسبة الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص 64.6 في المائة، مقابل 28.8 في المائة استحدثها القطاع العام.
ولا تحظى النساء إلا بنسبة متدنية من فرص العمل المستحدثة، فمن بين كل 5 فرص هنالك فرصة عمل واحدة للنساء، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال 22.1 في المائة من مجموع الفرص، بواقع 6 آلاف فرصة عمل للإناث، مقابل 20 ألف فرصة عمل للذكور.
وفي مقابل ذلك، نجد أن حصة النساء من الوظائف المفقودة تصل إلى 34 في المائة، بواقع 6 آلاف وظيفة من أصل 16 ألف وظيفة، فيما تبلغ حصة الذكور من الوظائف المفقودة 11 ألف وظيفة.
ومن حيث المستوى التعليمي، فإن أعلى صافي فرص عمل في القطاع الخاص المنظم كانت للنساء اللاتي يحملن مؤهلاً تعليمياً أقل من ثانوي (2667 فرصة عمل)، كما حظيت النساء الأميات بـ537 وظيفة في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، ولم تتجاوز فرص العمل للنساء اللاتي يحملن شهادة البكالوريوس 1185 وظيفة (325 وظيفة في القطاع العام، و790 وظيفة في القطاع الخاص، و70 وظيفة في المنظمات غير الحكومية)، في حين فقدت النساء اللاتي يحملن دبلوماً متوسطاً 280 وظيفة، واللاتي يحملن دبلوماً عالياً فأعلى 112 وظيفة في القطاع العام.
ومن الناحية الاجتماعية، تبين نتائج المسح أن 87 في المائة من الوظائف المستحدثة استحوذ عليها العزاب والعازبات، ونحو 7 في المائة من هذه الوظائف ذهبت للمتزوجين، فيما حصل المطلقون والمنفصلون على 0.3 في المائة لكليهما من إجمالي الفرص المستحدثة.
ومن اللافت للنظر أن السبب الرئيسي لمن فقدوا وظائفهم من الذكور كان بسبب ظروف العمل وطبيعته (30.6 في المائة)، فيما كانت الأسباب الاقتصادية أهم أسباب ترك العمل بالنسبة للإناث (45.7 في المائة)، على الرغم من كون الأوضاع الاقتصادية المتردية بشكل عام كانت ولا تزال تدفع النساء والفتيات للبحث عن عمل خلال السنوات القليلة الماضية.
وتوزعت أسباب ترك العمل بالنسبة للإناث على النحو التالي: 45.7 في المائة لأسباب اقتصادية، و25.4 في المائة لأسباب تتعلق بظروف العمل وطبيعته، و10.1 في المائة بسبب التقاعد، و9.1 في المائة لأسباب شخصية، و4.2 في المائة لأسباب تتعلق بحوافز العمل، و2.1 في المائة لأسباب اجتماعية، و2 في المائة بسبب الزواج، و1.3 في المائة لأسباب صحية.
وتعتقد «تضامن» أن تدني أجور الإناث مقارنة مع الذكور (الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية)، وصعوبة الموائمة بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم البدء في تطبيق أنظمة وعقود العمل المرنة، وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها، جميعها تستنزف معظم الأجور التي تتقاضاها النساء.
وتؤكد «تضامن» على أن التمكين الاقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الاقتصادية بمختلف النشاطات فحسب، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية، وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن، في حال أصبحن يرأسن أسرهن لأي سبب، كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.