تحضيرات أميركية لفرض عقوبات على مسؤولين أمنيين إيرانيين

نائب ترمب: لن نصمت على ما يحدث في إيران

أشار مسؤولون كبار بالإدارة الأميركية إلى أن البيت الأبيض يعتزم خلال أيام قليلة فرض عقوبات على النظام الإيراني بسبب حملته العنيفة ضد الاحتجاجات، وأوضح مسؤولون كبار أن خطوات تجري حالية للإعلان عن جزاءات ضد مشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان في حملة القمع التي يمارسها النظام ضد المتظاهرين.
ويجري حاليا تحديد الأفراد والمنظمات التي تعمل على قمع الاحتجاجات بما في ذلك أجهزة الأمن وميليشيات الباسيج التي كان لها دور في عمليات القمع وتقوم الولايات المتحدة بتجميع المعلومات لوضعها في آلية تحديد الجزاءات، وقال مسؤول أميركي كبير، إننا نحتاج إلى معلومات وهناك كثير من المعلومات ونقوم بتجميعها وسنرى ما يمكننا القيام بها.
شدد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس على أن بلاده لن تقف صامتة - هذه المرة - عما يحدث في إيران، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية تدرس فرض عقوبات على النظام الإيراني لمعاقبته على سلوكه العدواني والاعتداء على مواطنيه.
وأشار بنس في بيان أمس إلى أن الإدارة الأميركية السابقة رفضت مساندة الشعب الإيراني خلال مظاهرات عام 2009، مما أدى في نهاية المطاف إلى تقوية حكام إيران المستبدين وقدرتهم على القضاء على المعارضة، وقال بنس: «لقد تم إخماد الثورة الخضراء بلا رحمة وخيم الصمت المميت على شوارع إيران بعد الصمت المخجل من البيت الأبيض، وحتى اليوم يلوم كثير من الإيرانيين الولايات المتحدة ويتهمونها بالتخلي عنهم في وقت الحاجة». وأضاف بنس: «اليوم ينهض الشعب الإيراني مرة أخرى للمطالبة بالحرية والفرصة وفي ظل إدارة الرئيس ترمب سوف تقف الولايات المتحدة معهم ولن نكون صامتين».
ونوه بنس إلى رفض ترمب التصديق على الاتفاق النووي مع إيران، الذي منح خزائن النظام عشرات المليارات من الدولارات والأموال التي يستخدمها النظام لقمع الشعب الإيراني ودعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم، وقال: «لقد أصدرنا بالفعل عقوبات جديدة على فيلق الحرس الثوري الإيراني ويدرس الرئيس ترمب إجراءات إضافية لمعاقبة النظام الإيراني على سلوكه العدواني والاعتداء على مواطنيه».
وشدد بنس على أن الإدارة الأميركية تحدثت بوضوح لمساندة الشعب الإيراني، وأبدى أسفه على موقف الأمم المتحدة والشركاء الأوروبيين، الذين - حسب وصفه - فشلوا في التحدث بقوة عن الأزمة المتزايدة في إيران، وقال: «حان الوقت لهم للوقوف ومساندة الإيرانيين وأدعو الدول المحبة للحرية في جميع أنحاء العالم إلى إدانة الديكتاتوريين غير المنتخبين الإيرانيين والدفاع عن حق الشعب الإيراني في رسم مستقبلهم وتحديد مصيرهم».
وأشار بنس إلى خطاب الرئيس ترمب، وقوله إن الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، وأكد أن الإدارة الأميركية ستواصل دعم المتظاهرين في دعوتهم للحرية ومطالبة قادة إيران بوقف أعمالهم الخطرة والمزعزعة للاستقرار في الداخل والخارج، وشدد على أن الوقوف مع شعب إيران هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به لأن النظام في طهران يهدد السلم والأمن في العالم.
فيما هاجم ماكماستر مستشار الأمن القومي النظام الإيراني متهما إياه بالوقوف وراء الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط. وفي ندوة بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية وصف ماكماستر النظام الإيراني بالديكتاتورية.
يواجه الرئيس ترمب خيارا آخر حول مستقبل الاتفاق النووي الإيراني حين يتعين عليه خلال أسبوعين أن يقرر ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات التي رفعت كجزء من اتفاق النووي المبرم عام 2015، وحذر ترمب المشرعين في الكونغرس والحكومات الأوروبية من أنه إذا لم يتم تعديل شروط الاتفاق فإن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق. وفي حال إعلان إدارة ترمب إعادة العقوبات فهي ستعطي النظام الإيراني ذريعة لتوجيه الغضب الشعبي تجاه الولايات المتحدة.
من جانب آخر، حث بعض الخبراء الإدارة الأميركية على تقديم مساعدات من خلال تيسير وصول الإيرانيين إلى الإنترنت ووسائل الاتصال الاجتماعي ومنع النظام الإيراني من القدرة على تقييد بعض التطبيقات التي لها شعبية كبيرة داخل إيران.
ويخشى الخبراء والمسؤولون من حجم الدعم الأميركي الذي تقدمه إدارة ترمب للمتظاهرين في مخاطرة لتشويه سمعتهم وإلى نتائج عكسية؛ حيث دعا السيناتور الديمقراطي عن ولاية ميريلاند بن كاردين عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإدارة الأميركية، إلى إظهار التضامن مع الإيرانيين من خلال النظر إلى رفع حظر السفر الذي يمنع إيرانيين من السفر إلى الولايات المتحدة.
من جانبه، قال النائب فرانك باللون، إن شعب إيران يجب أن يكون لديه القدرة على التظاهر سلميا، وأن يكون صوته مسموعا وتعهد باللون بمتابعة الوضع في إيران، متمنيا أن تؤدي تلك التحركات الشجاعة إلى نتائج إيجابية. فيما أشاد السيناتور روجرز وييكر بما تقوم به المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي من تحركات دولية حتى لا يبقى المجتمع الدولي صامتا. وقال النائب ليو برلتا: «الإدارة السابقة أعطت أكثر من مائة مليار دولار إلى إيران وأغمضت عينها عن إرهاب (حزب الله) وأعطت مزايا استراتيجية لأكثر دولة في العالم تمول الإرهاب مقابل تمرير اتفاق نووي والآن هذه الدولة تضرب وتقتل شعبها الذي يطالب بالحرية».