زيارة عائلية لجاسوس محتجز تشعل حرباً كلامية بين إسلام آباد ودلهي

باكستان تشتبه بحذاء زوجته والهند تطالب بالإفراج الفوري عنه

خولبوشان ياداف المتهم بالتجسس خلال اللقاء مع والدته وزوجته في إسلام آباد (إ.ب.أ)
خولبوشان ياداف المتهم بالتجسس خلال اللقاء مع والدته وزوجته في إسلام آباد (إ.ب.أ)
TT

زيارة عائلية لجاسوس محتجز تشعل حرباً كلامية بين إسلام آباد ودلهي

خولبوشان ياداف المتهم بالتجسس خلال اللقاء مع والدته وزوجته في إسلام آباد (إ.ب.أ)
خولبوشان ياداف المتهم بالتجسس خلال اللقاء مع والدته وزوجته في إسلام آباد (إ.ب.أ)

اجتماع الجاسوس الهندي المعتقل لدى باكستان بأفراد أسرته في إسلام آباد، الذي أشرفت الحكومة الباكستانية على تنظيمه وفق طلب من وزارة الخارجية الهندية، زاد من حالة التوتر بين البلدين، وأشعل حربا كلامية جديدة بينهما بسبب التفسيرات المختلفة لما حصل خلال اللقاء.
وبعد فترة وجيزة من الاجتماع وجهت الحكومة الهندية اتهامات إلى نظيرتها الباكستانية بإساءة معاملة زوجة ووالدة الجاسوس خولبوشان ياداف، المحكوم عليه بالإعدام، وعدم احترامها الحساسيات الخاصة لأسرته.
وأصدرت الحكومة الباكستانية شريط فيديو ظهر فيه الجاسوس وهو يصرخ بوجه الدبلوماسي الهندي، الذي رافق زوجته ووالدته وكان حاضرا خلال الاجتماع. ياداف اتهم المسؤول الهندي بالإساءة إلى أفراد أسرته والصياح في وجه زوجته.
وقال ياداف في الشريط، الذي نشرته وزارة الخارجية الباكستانية أمس الخميس، إنه رأى الخوف في عيون والدته وزوجته عند الاجتماع بهما في إسلام آباد يوم 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مضيفا أن الدبلوماسي الهندي كان يصرخ في وجهيهما. وأضاف الجاسوس الهندي في الشريط، الذي تم عرضه خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي في وزارة الخارجية: «الشخص الذي كان يرافق والدتي وزوجتي بدأ في الصياح فيهما فور خروجهما من الاجتماع». وقال ياداف في الشريط المصور: «لدي شيء مهم أود قوله إلى الشعب الهندي، وللحكومة، وللقوات البحرية الهندية: إنني ضابط مكلف في القوات البحرية الهندية، ولم تنتهِ مهمتي بعد»، مضيفا أن أسرته واجهت التهديدات... «لقد رأيت الخوف الشديد في عيون والدتي وزوجتي؛ لماذا ينبغي أن يكون هناك خوف؟ لقد حدث ما حدث»، مضيفا أن «هذه الإيماءة (موافقة وزارة الخارجية الباكستانية على زيارة عائلته له) كانت إيجابية للغاية، وإنني أشعر بالسعادة؛ ثم جاء هذا الشخص الذي كان يقف هناك ويصرخ في وجهيهما؟».
وبناء على طلب من الحكومة الهندية، سمحت الحكومة الباكستانية لزوجة ووالدة الجاسوس بزيارته والالتقاء به في مبنى وزارة الخارجية الباكستانية في مناخ مفعم بالتوتر شهد حضور عدد كبير من الشخصيات الإعلامية. وقد طمأن المشاهدين بأنه لم يتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب في باكستان. وأضاف في شريط الفيديو أن والدته كانت مسرورة للغاية لرؤيته وهو في حالة جيدة. وقالت له: «أشعر بالارتياح لرؤيتك». وأنه لا بد على الهند وباكستان من تجاوز حالة العداء والعمل على توطيد العلاقات بعد ذلك.
وصرح وزير الخارجية الهندي بعد الاجتماع مباشرة بأن باكستان تسببت ببعض الأذى؛ إذ رفضت إعادة حذاء الزوجة، لاشتباه المسؤولين بأنها كانت تخفي شيئا فيه. وصادرت قوات الأمن الباكستانية الحذاء الذي كانت ترتديه أثناء حضورها الاجتماع مع زوجها.
وفي الحرب الكلامية الساخنة التي أعقبت الاجتماع، بدأ الدبلوماسيون الهنود والباكستانيون يتصارعون على حذاء زوجة الجاسوس الذي صدر بحقه حكم بالإعدام من قبل المحكمة العسكرية الباكستانية.
وصرح الدكتور محمد فيصل، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الباكستانية، لصحيفة «الشرق الأوسط» قائلا: «كان هناك شيء ما في حذاء زوجة الجاسوس»، مضيفا أنه يجري التحقيق في الأمر. وقال مسؤولون باكستانيون آخرون إنه تمت مصادرة الحذاء لأسباب أمنية.
وكانت قوات الأمن الباكستانية قد ألقت القبض على خولبوشان ياداف في 3 مارس (آذار) عام 2016 في إقليم بلوشستان، وأصدرت المحكمة العسكرية حكمها عليه بالإعدام في وقت سابق من العام الماضي إثر اتهامات تتعلق بالإرهاب والتجسس. وتم وقف حكم الإعدام إثر التماس صادر من محكمة العدل الدولية وفقا لطلب من قبل الحكومة الهندية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».