واشنطن ترحّب بالمحادثات بين سيول وبيونغ يانغ

بكين توفد مبعوثاً إلى كوريا الجنوبية

اتفق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ونظيره الكوري الجنوبي، مون جاي - إن، أمس، على تأجيل المناورات العسكرية إلى ما بعد إجراء الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الشهر المقبل، وفق بيان صادر عن الرئاسة في سيول. وقال البيان إن «القائدين اتفقا على عدم إجراء التمارين العسكرية الأميركية - الكورية الجنوبية خلال فترة الألعاب الأولمبية، على أن تبذل القوات المسلحة في البلدين قصارى جهدها لضمان سلامة الألعاب».
من جهته، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس، بأن المحادثات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية «أمر جيد»، معتبرا أنها جاءت نتيجة حزمه حيال بيونغ يانغ. وكتب ترمب في تغريدة: «مع كل هؤلاء (الخبراء) الفاشلين الذين يعطون آراءهم، هل يعتقد أحد أن محادثات وحوارا كان يمكن أن يجري بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية لو لم أكن حازما وقويا ومستعدا لاستخدام (قوتنا) ضد الشمال؟». وأضاف: «إنهم أغبياء، لكن المحادثات أمر جيد».
وقبل يومين، كانت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي قد أبدت تحفظا واضحا على هذه المحادثات، معتبرة أن هذا الحوار سيكون مجرد «ترقيع» إذا لم يبحث حظر «جميع أسلحة كوريا الشمالية النووية»، كما ذكر تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكثفت كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة إطلاق الصواريخ الباليستية وأجرت تجربة نووية سادسة. وفرض مجلس الأمن الدولي سلسلة عقوبات على بيونغ يانغ، ردا على نشاطها النووي. بيد أن سنة 2018 بدأت بأجواء من التهدئة حيث أعادت الكوريتان الأربعاء خدمة الهاتف الأحمر عبر الحدود المتوقفة منذ 2016، وذلك بعد أن تحدث رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن مشاركة بلاده في الألعاب الأولمبية الشتوية التي تنطلق في كوريا الجنوبية في فبراير (شباط) 2018.
وردت كوريا الجنوبية على هذا الانفتاح بشأن ملف الألعاب الأولمبية باقتراح عقد مباحثات رفيعة المستوى في 9 يناير (كانون الثاني) الحالي، وذلك لأول مرة منذ 2015.
من جانبها، أعلنت الصين أمس قرب توجه مبعوث خاص إلى كوريا الجنوبية، حيث سيبحث الوضع في شبه الجزيرة الكورية، عشية المباحثات المقترحة بين سيول وبيونغ يانغ. وقال متحدث باسم الخارجية الصينية إن نائب وزير الخارجية، كونغ شوانيو، سيجري اليوم وغدا «تبادلا لوجهات النظر» مع المبعوث الكوري الجنوبي لمباحثات السلام لي دو - هون.
على صعيد منفصل، وجهت السلطات في كوريا الجنوبية اتهامات للرئيسة السابقة بارك غيون - هي بقبول رشى تبلغ ملايين الدولارات من وكالة الاستخبارات الوطنية، على ما جاء في تقارير إعلامية محلية.
وأفاد محققون لوسائل إعلام كورية جنوبية أن بارك (65 عاما) يشتبه في تلقيها شهرياً ما بين 50 و200 مليون وون (ما بين 47 ألف و188 ألف دولار بالسعر الحالي) من وكالة الاستخبارات الوطنية، منذ مطلع عام 2013 بعد أن حلفت اليمين رئيسة للبلاد وحتى منتصف 2016، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبارك هي أول امرأة ترأس كوريا الجنوبية، وهي موقوفة حاليا على ذمة اتهامات أخرى بالفساد. وسلم الأموال البالغة إجمالا 3.65 مليار وون (3.4 مليون دولار) عملاء من الوكالة إلى مساعدي بارك في مواقف سيارات غير مزدحمة أو في شوارع خلفية قرب البيت الأزرق الرئاسي.
وقالت وكالة أنباء «يونهاب» إن الأموال خرجت من «ميزانية سرية» في الوكالة تخصص لإنفاق ملايين الدولارات دون فواتير، في إطار أنشطة مكافحة التجسس.
وأشارت التقارير الصحافية إلى أن بارك أنفقت معظم هذه المبالغ في أغراض شخصية، من بينها عمليات تجميل، وشراء ملابس، وهواتف نقالة غير شرعية استخدمتها صديقتها المقربة شوي سون - سيل التي تسترت عليها.
وأدى تستر بارك على صديقتها في قضايا فساد للإطاحة بها، إثر احتجاجات شعبية واسعة. وطالب الادّعاء فرض عقوبة السجن 25 عاما على شوي، المتهمة بالتواطؤ مع بارك لانتزاع ملايين الدولارات من شركات كورية جنوبية عملاقة، من بينها سامسونغ.
وتحاكم بارك بالفعل في 18 اتهاما من بينها تلقي رشى، وسوء استخدام السلطة لمنح مزايا حكومية لشركات عملاقة. وفي هذه القضية، سيضيف الادعاء تهمتي الرشى والاختلاس للائحة الاتهام، على ما جاء في التقارير الإعلامية. ورفضت بارك التعاون مع محققين سعوا لاستجوابها في محبسها.
ووجهت الاتهامات رسميا أيضا لرئيسين سابقين في وكالة الاستخبارات الوطنية حول اتهامات الرشى. وأقال البرلمان بارك في ديسمبر (كانون الأول) 2016، وثبتت المحكمة الدستورية هذا القرار في مطلع مارس (آذار) الماضي، ما أدّى إلى رفع الحصانة عنها. وبدأت محاكمتها في مايو (أيار) الماضي، لكنها ترفض حضور جلسات المحاكمة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب قرار محكمة تمديد احتجازها لستة أشهر. وانسحبت هيئة الدفاع عنها متهمين القضاة بالانحياز ضدها، وهي ترفض التعاون مع هيئة دفاع عينتها الحكومة.