وزير الداخلية الإيراني يقر بمشاركة عشرات الآلاف في التظاهرات

الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني والتضامن العالمي يتزايد

تعاظم التضامن العالمي مع انتفاضة الشعب الإيراني
تعاظم التضامن العالمي مع انتفاضة الشعب الإيراني
TT

وزير الداخلية الإيراني يقر بمشاركة عشرات الآلاف في التظاهرات

تعاظم التضامن العالمي مع انتفاضة الشعب الإيراني
تعاظم التضامن العالمي مع انتفاضة الشعب الإيراني

دخلت الاحتجاجات التي تشهدها المدن الإيرانية أسبوعها الثاني اليوم (الخميس)، فيما اعترف النظام بمشاركة عشرات الآلاف في المظاهرات التي تنال دعما عالميا متزايدا.
ويتظاهر الإيرانيون منذ يوم الخميس الماضي احتجاجا على تردي الوضع المعيشي واعتراضا على سلوك طهران الإقليمي، بينما قتل 25 شخصاً في الأسبوع الأول من الاحتجاجات، التي تعد الأكبر منذ احتجاجات 2009 الرافضة لفوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بالرئاسة على حساب المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي.
ولأول مرة منذ اندلاع الاحتجاجات، أقرّ وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، بمشاركة 42 ألف شخص في المظاهرات رغم تأكيده أن «تقييم العدد يعد صعبا للغاية».
وقال فضلي ان «السلطات المعنية أخبرتنا أنهم كانوا 42 ألف شخص على الأكثر ولا يعد ذلك عددا كبيرا"، لكن العدد يمثل طفرة فيما يعلنه النظام عن أعداد المشاركين، بعدما ذكر الحرس الثوري الإيراني أمس (الأربعاء) مشاركة بين 1500 و15 ألفا في الاحتجاجات.
وفي واشنطن، أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس مجددا «وقوف الولايات المتحدة مع المحتجين الإيرانيين الشجعان، والذين يخاطرون بحياتهم من أجل الحرية».
وغرد بنس عبر حسابه على «تويتر» بأبرز تصريحاته خلال لقائه مع شبكة "صوت أميركا" الإخبارية، مضيفا إن "الدعم الواضح الذي قدمه الرئيس الأميركي للمحتجين في المدن الإيرانية يتماشى مع دور الولايات المتحدة في العالم كبطل رائد للحرية". وتابع "إيران هي الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب عالمياً، ومشاهدة الشعب الإيراني ينتفض مطالبا في التغيير في بلده لا بد وأن يحرك كل أميركي محب للحرية ومن يدعمون الحرية حول العالم". كما أشار إلى ما وصفه بالتناقض بين الصمت والفشل في دعم الحرية خلال الإدارة السابقة، وبين رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الشجاع، مضيفا "أعلم أن ذلك يمنح أملا للأشخاص الذين نزلوا إلى شوارع المدن الإيرانية".
واختتم بنس بقوله "أملي أن يدرك الشعب الإيراني أن الولايات المتحدة وشعبها هما حليف طبيعي لهم، نريد أن نراهم يحققون مستقبلا حرا وديمقراطيا. نريدهم أن ينأوا بأنفسهم عن نظام لا يكف عن تهديد العالم".
وكان بنس قد أشار في تغريدة سابقة الأربعاء إلى الدعم الأميركي من جانب الحزبين الجمهوري والديمقراطي للشعب الإيراني "المحب للحرية والذي يواصل الكفاح ضد فساد وطغيان حكومته"، وذلك مع صورة تضمنت تغريدات لسياسيين أميركيين دعما للشعب الإيراني.
من جانبها، جددت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، وقوف واشنطن مع شعب إيران، وقالت في تغريدة إن الولايات المتحدة تدعم المحتجين ضد الحالة الاقتصادية والفساد وتمويل الإرهابيين في الخارج". وأضافت "إننا ندعم حق الشعب الإيراني في حرية التعبير".
فيما عبر الناشط السياسي الروسي وبطل العالم في الشطرنج سابقا غاري كاسباروف عن دعمه "للشعب الإيراني والشعب الروسي وكل الشعوب تحت الأنظمة المستبدة عبر إدانة حكامهم"، داعيا إلى رسم حد فاصل بين الشعوب والأنظمة التي تقمعها، متابعا "الشعب سيتذكر إن فعلت، وإن لم تفعل".
وتابع كاسباروف الذي يرأس مؤسسة حقوق الإنسان "إتش آر إف" مغردا "العالم يراقب، وقادته بإمكانهم التوضيح لحكام إيران أنه ستكون هناك ملاحقات شخصية لهم ولثرواتهم، وأننا نراقب ونسجل الأسماء وسنتذكر".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».