إثيوبيا تعلن الانفتاح على المعارضة وتحويل أكبر معتقل لمتحف

كشف رئيس الحكومة الإثيوبية، هايلي مريام ديسالين، النقاب عن خطط لإلغاء الاتهامات الموجهة إلى السجناء السياسيين، وإغلاق سجن ميكالاوي أكبر معتقل في البلاد، فيما وصفه بأنه محاولة «لتوسيع الحيز الديمقراطي للجميع».
وأعلن ديسالين في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة أديس أبابا، أن الحكومة قررت إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإسقاط العقوبات ضدهم، علاوة على إغلاق المعتقل الشهير بتعذيب المعتقلين داخله للحصول على اعترافات. وأكد أن البلاد ستقوم بافتتاح سجن جديد يلتزم بالمعايير الدولية. وأضاف: «زنزانة السجن السيئة السمعة التي كانت تسمى تقليديا الميكلاوي... ستغلق وتحول إلى متحف». وقال: «سيتم الإفراج عن السجناء السياسيين الذين يواجهون ملاحقات قضائية وهم قيد الاعتقال، جميع الاتهامات القضائية التي ينظرها القضاء حاليا ضد المعارضين السياسيين سيتم إسقاطها أيضا»، في خطوة قال إنها تهدف لفتح باب الحوار المجتمعي في البلاد.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان الدولية الحكومة الإثيوبية باستخدام القضاء والأمن لاعتقال المعارضين السياسيين وقمعهم. وأعلنت الحكومة الإثيوبية تفعيل حالة الطوارئ عام 2016 بعد عام من الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، الأمر الذي واجهته الحكومة بالقمع. ومن غير المعروف حتى الآن ما الذي دفع الحكومة لاتخاذ هذه الإجراءات التي جاءت بعد أسابيع من التشاور والتداول داخل أروقة الحزب الحاكم. لكن صحيفة «أديس ستاندارد» الإثيوبية أشارت إلى أن القرار جاء بعد تزايد الحملة المؤيدة لحقوق الإنسان بين المواطنين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت زخما كبيرا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وجاءت تصريحات ديسالين بعد أن اجتاحت الاحتجاجات المناهضة للحكومة كثيرا من مناطق أوروميا وأمهارا المضطربة في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى توقف كثير من الشركات والجامعات وشبكات النقل. وانتشرت الاحتجاجات القاتلة في بعض الأحيان، وهي الأكثر خطورة منذ وصول الحكومة الحالية إلى السلطة في عام 1991، في أجزاء أخرى من الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، الأمر الذي أدى إلى حالة طوارئ استمرت شهرا.
ولم يتضح بعد عدد السجناء السياسيين المحتجزين في جميع أنحاء إثيوبيا التي تعتبر حليفا أمنيا وثيقا للولايات المتحدة.
وكانت مجموعات حقوقية وجماعات معارضة في إثيوبيا تدعو إلى الإفراج عن السجناء السياسيين، قائلة إنهم اعتقلوا بتهم ملفقة، بعدما اتهمت الحكومة باعتقال الصحافيين والقادة المعارضين. ومن بين السياسيين البارزين المحتجزين حاليا زعماء المعارضة بيكيل جيربا وميرارا جودينا، بينما لا يزال عدد من الصحافيين محتجزين أيضا. وقالت منظمة العفو الدولية إن «الحملة على المعارضة السياسية شهدت اعتقالات تعسفية جماعية والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والمحاكمات غير العادلة وانتهاكات الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات».
إلى ذلك، جددت الجمعيات الخيرية والمجتمعات العاملة في إثيوبيا، التزامها بمواصلة دعم سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، الذي كشفت إدارته عن أن بناء السد يسير بوتيرة جيدة، معلنة عن ملء 9 ملايين متر مكعب من الخرسانة للمشروع الأساسي، بالإضافة إلى 11.3 مليون متر مكعب من الخرسانة لسد سادل الفرعي. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن مششا شوارجا، الرئيس التنفيذي لاتحاد الجمعيات المسيحية للإغاثة والتنمية، قوله إن الاتحاد اشترى حتى الآن سندات بقيمة 50 مليون بر (1.8 مليون دولار) لدعم بناء السد، لكنه لفت في المقابل إلى أن شراء السندات قد أجري حتى الآن بطرق عشوائية وغير منظمة مما يحد من مستوى تأمين الدعم المطلوب في شراء السندات.
وعلى الرغم من أتن مششا قال إن الجمعيات الخيرية والمجتمعات ستستمر في دعم الجهود الوطنية لاستكمال بناء السد بطريقة مستدامة، فإن السكرتيرة التنفيذية لمكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة قالت إن الجمعيات الخيرية والمجتمعات لم تجمع التمويل على المستوى المطلوب على الرغم من أنها تدعم هذه الجهود. وبعدما قالت إن «شعب إثيوبيا هم أصحاب السد»، دعت الجمعيات الخيرية والمجتمعات التي لديها الملايين من الأعضاء إلى زيادة دعمها.