المعارضة التركية تفجر الجدل بشأن تدريب ميليشيات موالية للحكومة

ادعاءات عن الإعداد لاستخدامهم خلال الانتخابات لصالح الحزب الحاكم

تصاعدت حدة الجدل في تركيا بشأن مزاعم لأحد أحزاب المعارضة عن معسكرات لتدريب المدنيين على استخدام الأسلحة وتشكيل ميليشيا موالية للحكومة عبر شركة للأمن أسسها بعض ضباط الجيش الذين فصلوا من الخدمة سابقا، بسبب ما كان يعرف في مجلس الأمن القومي التركي بالارتباط بـ«الفعاليات الرجعية» أي الجماعات الدينية المختلفة.
وانتقد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، الحاكم ماهر أونال، بشدة، ما جاء في تصريحات لرئيسة «الحزب الجيد» المعارض، ميرال أكشنار، من أن الحزب تلقى معلومات تفيد بأن المدنيين يتلقون تدريبات على الأسلحة في معسكرات تابعة لشركة الاستشارات الدفاعية الدولية (سادات)، ووصفها بأنها تصريحات تحريضية وغير مسؤولة.
وقال أونال، في مقابلة مع قناة «سي إن إن تورك» الإخبارية التركية أمس (الأربعاء)، إن تصريحات أشينار التي أدلت بها أول من أمس بشأن تدريب المدنيين على حمل السلاح هي «محض هراء»، وأن اللغة المستخدمة من جانبها «غير مسؤولة».
وقالت أكشنار، التي كانت وزيرة للداخلية في تركيا خلال التسعينيات والتي انشقت عن حزب الحركة القومية العام الماضي، وأسست «الحزب الجيد» الذي تطمح من خلاله لوقف مسيرة حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب إردوغان في الحكم بعد 16 عاما، إنهم تلقوا معلومات تفيد بأن المدنيين في ولاية توكات بمنطقة البحر الأسود (شمال) وولاية كونيا (وسط) يتلقون تدريبات على الأسلحة في المعسكرات الخاصة بشركة «سادات».
وأضافت أكشينار أنه على الرغم من حصولهم على تأكيدات قوية لهذه المعلومات فإن بعض الأشخاص الذين شوهدوا يتحركون بمدافع بعيدة المدى مؤخرا قيل إنهم مرتبطون بمعسكرات التدريب هذه، وأن واحدا منهم (الميليشيات المسلحة) هو من مؤسسي «سادات».
وطالبت أكشنار الحكومة بالتحقيق في هذه المعلومات وتوضيح الأمر للشعب التركي.
وفي منتصف عام 2016، كان النائب بحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، فكري ساغلار، قال إن شركة «سادات» تأسست في بدايات الألفية الثانية على مجموعة من الضباط الذين فصلوا من الجيش بسبب ارتباطهم بـ«الفعاليات الرجعية».
وأشار ساغلار إلى أن هذه الشركة قريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتقدم «تدريبا غير منتظم على الحرب في مجالات مختلفة بما في ذلك الاستخبارات والحرب النفسية والتخريب والهجوم والكمائن والاغتيالات».
وكان اتهام العسكريين بالانتماء إلى الفعاليات الرجعية سببا لفصلهم من الخدمة بمعرفة مجلس الشورى العسكري الذي يجتمع سنويا للنظر في الترقيات في صفوف القوات المسلحة، وتم تخفيف هذا البند تدريجيا، ثم التغاضي عنه بعد أن اعترض الرئيس رجب طيب إردوغان عندما كان رئيسا للوزراء على فصل بعض العسكريين من الخدمة تحت هذا البند الذي كان يشير تحديا إلى حالة التدين لدى من يتم فصلهم من العسكريين، وكذلك لدى أسرهم وأقاربهم أو علاقتهم بجماعات دينية معينة. ونفى العميد المتقاعد عدنان تانري فيردي رئيس شركة «سادات» ادعاءات المعارضة بأن الشركة تقدم تدريبا على الأسلحة للمدنيين.
وبحسب أكشنار، فإن هذه المجموعات يتم إعدادها لاستخدامها في إثارة حالة من الفوضى إذا جاءت نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستشهدها تركيا في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 مخالفة لتوقعات حزب العدالة والتنمية الحاكم. وقال أكشنار، في مقابلة مع صحيفة «سوزجو» اليسارية، أول من أمس، «إنهم يحاولون تخويف الناخبين بالقول إن عناصر (سادات) أو بعض الجماعات المسلحة الأخرى سيكونون في الخدمة خلال الانتخابات»، مطالبة مسؤولي حزب العدالة والتنمية بالتحقيق في هذه الادعاءات.
واستنكر ماهر أونال، المتحدث باسم العدالة والتنمية، مزاعم أكشنار، قائلا إن «السلطات المعنية ستعلن أن هذا أمر مستحيل»، معتبرا أن ادعاءات أكشنار تهدف إلى إثارة مزيد من الاستقطاب في المجتمع التركي المنقسم بالفعل، واصفا سلوكها بـ«غير المسؤول».
وأضاف: «ما يدعونه هو أننا (حزب العدالة والتنمية) سمحنا لبعض الناس بالتصرف بطريقة من شأنها أن تشكل خطرا أمنيا. ولن نتغاضى أبدا عن ذلك. لن ندع أي شخص يضر بالدستور والنظام الحالي والاستقرار والثقة والأمن في هذا البلد».
كما نفى المتحدث باسم الحزب الحاكم شائعات مفادها بأن بعض المدنيين استولوا على أسلحة من الجنود الانقلابيين ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016، قائلا: «في تلك الليلة عندما استولى الشعب على الأسلحة من الجنود الذين رفعوا هذه الأسلحة في وجوههم، لم يستخدموها تجاه هؤلاء الجنود. وبعد ذلك سلموا الأسلحة إلى الدولة. لم يكن هناك نهب. ولم يتم الاستيلاء على أي من الدبابات أو الأسلحة أو المعدات العسكرية، ولا يوجد أي شيء مفقود في المخازن العسكرية، بل على العكس من ذلك، فإن كل شيء أعادته الشرطة والجيش إلى مكانه».
في المقابل، أيد نائب رئيس «الحزب الجيد»، أوميت أوزداغ، ادعاءات رئيسة الحزب ميرال أكشنار، وقال في تصريحات أمس: «لا نعرف معلومات أكثر مما شاركناه مع الجمهور. لكن ما نعرفه هو أن هذه الأمور مثيرة للقلق للغاية».
وبدوره قال المتحدث باسم الحزب، أيتون تشيراي، إن المعلومات التي تلقوها تشير إلى «وجود مثل هذه الدورات التدريبية، وأن تدريبات الميليشيات تتم في سبع مدن مختلفة في تركيا، وتلقينا معلومات بأن بعض رؤساء البلديات يدعمون أيضا هذه التدريبات».
على صعيد آخر، أصدرت السلطات التركية أمس، أوامر اعتقال بحق 68 من المساهمين في «بنك آسيا» في عملية تستهدف حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة.
وتركزت الحملة على مساهمي بنك آسيا، الذي صادرته الحكومة عام 2015 في إسطنبول، ويجري تنفيذها في 9 ولايات، وجاءت في إطار حملة موسعة تنفذها السلطات في إطار حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب تم خلالها حتى الآن سجن أكثر من 60 ألفا وفصل أو وقف أكثر من 160 ألفا عن العمل في مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتثير انتقادات واسعة من جانب حلفاء تركيا في الغرب ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بعد أن اتسع نطاقها ليشمل معارضين سياسيين.