{التصنيع} يفتتح 2018 بازدهار واسع من الصين إلى أوروبا

يبقى نقطة الأمل الكبرى رغم تباطئه في بريطانيا

{التصنيع} يفتتح 2018 بازدهار واسع من الصين إلى أوروبا
TT

{التصنيع} يفتتح 2018 بازدهار واسع من الصين إلى أوروبا

{التصنيع} يفتتح 2018 بازدهار واسع من الصين إلى أوروبا

مع بداية عام جديد، يبدو قطاع التصنيع في أوج تألقه وانتعاشه، بختام أكثر من رائع لعام 2017 في أهم بؤر التصنيع حول العالم، من منطقة اليورو وحتى الصين، إذ جاءت نتائج أعمال القطاع في ذروتها مع نهاية العام، وحتى في بريطانيا التي شهدت تباطؤا نسبيا بالقطاع، يظل التصنيع نقطة مضيئة بشكل كبير في اقتصاد المملكة المتحدة، وأحد أكبر عوامل أمل انتعاش الاقتصاد البريطاني في 2018.
وأظهر مسح نشرت نتائجه أمس الثلاثاء أن المصنعين في منطقة اليورو أنهوا عام 2017 بنمو الأنشطة بأسرع وتيرة منذ ما يزيد على 20 عاما، في حين تشير زيادة الطلب إلى أنهم سيستهلون العام الجديد على صعود. ونما اقتصاد المنطقة بوتيرة أسرع من نظرائه في العام الماضي، ويخطط البنك المركزي الأوروبي لتقليص برنامجه للتحفيز اعتبارا من الشهر الجاري.
وسجلت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بالمنطقة 60.6 نقطة، لتوافق القراءة الأولية وتتجاوز قراءة نوفمبر (تشرين الثاني) البالغة 60.1، وهذه هي أعلى قراءة منذ بدء المسح في يونيو (حزيران) عام 1997.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.
وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج، الذي يدخل في حساب مؤشر مجمع لمديري المشتريات يصدر غدا الخميس، ويعتبر مقياسا مهما لمتانة الاقتصاد، إلى 62.2 من 61.0 في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في أكثر من 17 عاما، ولم يتجاوز هذا المستوى سوى مرة واحدة في تاريخ المسح.
جدير بالذكر أن معدلات التوظيف، وهي أحد العوامل الهامة في الإنتاجية، بلغت العام الماضي مستويات قياسية في ألمانيا، أقوى اقتصاد أوروبي وبمنطقة اليورو، حيث أعلن المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء أمس أن التوظيف في ألمانيا قد ارتفع بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 44.3 مليون شخص في عام 2017، وبهذا الارتفاع، وصل التوظيف إلى أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990، كما أن الزيادة هي الأكبر منذ عام 2007.
ويتزايد إجمالي عدد الموظفين في ألمانيا منذ 12 عاما. وبشكل خاص، فإن عدد الموظفين الذين يشملهم نظام الضمان الاجتماعي قد زاد، فيما تراجعت أعداد من يعملون لحساب أنفسهم والموظفين على الهامش. وتراجعت البطالة في ألمانيا إلى 3.7 في المائة من القوى العاملة في عام 2017، وهو أدنى مستوى منذ إعادة التوحيد في ألمانيا، وفقا للتقديرات المؤقتة.
وعلى النقيض في بريطانيا، أظهر مسح نشرت نتائجه أمس تباطؤ نمو القطاع الصناعي في بريطانيا الشهر الماضي، من أعلى مستوى في أربعة أعوام الذي سجله في نوفمبر الماضي، لكن القطاع يظل نقطة مضيئة في الاقتصاد البريطاني في بداية 2018.
ونزل مؤشر «آي.إتش.إس ماركت-سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات» في قطاع الصناعات التحويلية البريطاني إلى 56.3 نقطة، من 58.2 في نوفمبر، لتأتي القراءة عند الحد الأدنى لتوقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع لـ«رويترز».
ورغم تباطؤ النمو في الأعمال الجديدة والإنتاج وطلبيات التصدير والتوظيف في ديسمبر (كانون الأول)، ظل مؤشر مديري المشتريات أعلى من متوسطه في 2017 بأكملها.
وفي الجارة آيرلندا، أظهر تقرير اقتصادي أمس نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأسرع وتيرة له على الإطلاق. وارتفع مؤشر «إنفستك لمديري المشتريات لقطاع التصنيع» خلال الشهر الماضي إلى 59.1 نقطة، مقابل 58.1 نقطة خلال نوفمبر الماضي.
وقد وصل المؤشر خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ بدء إصداره في مايو (أيار) 1998، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات بأسرع وتيرة له منذ يونيو (حزيران) 2008 مدعوما بزيادة كبيرة في الإنتاج وارتفاع مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 9 أشهر، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع أسعار الموردين، حيث ارتفعت أسعار المنتجات بوتيرة أسرع.
وفي القارة الآسيوية، أظهر تقرير أمس نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأسرع وتيرة له منذ 4 شهور، بفضل الأداء القوي للإنتاج والطلبيات الجديدة.
وارتفع مؤشر «كايشين لمديري المشتريات لقطاع التصنيع» خلال الشهر الماضي إلى 51.5 نقطة، مقابل 50.8 نقطة خلال نوفمبر الماضي. كما ارتفعت وتيرة نمو قطاعات الإنتاج والطلبيات الجديدة والصادرات خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. في الوقت نفسه استمر نمو الضغوط على الطاقة الإنتاجية لقطاعات التصنيع في الصين، في ظل استمرار تزايد الطلبيات مع تراجع أعداد قوة العمل المتاحة.
وعلى صعيد الأسعار، استمر ارتفاع الضغوط التضخمية، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشدة، مع ارتفاع الأسعار بوتيرة قوية. في الوقت نفسه ارتفع مؤشر النظرة المستقبلية لمناخ الأعمال خلال العام الجديد بنسبة بسيطة بعد تراجعه إلى مستوى قياسي في نوفمبر الماضي.
ويركز مؤشر كايشين على الأنشطة الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد يمثل استمرار قوة المؤشر دليلا على مرونة الطلب العالمي على منتجات معظم هذه الشركات المصدرة. وقالت كايشين في بيان إن «الإنتاج التصنيعي استمر في الزيادة في أنحاء الصين في نهاية 2017».
وقال جهينغ شهينغ جهونغ، المحلل في كايشين، إن «ظروف تشغيل التصنيع تحسنت في ديسمبر (كانون الأول)، لتعزز فكرة أن النمو الاقتصادي استقر في 2017، بل إن أداءه كان أفضل من المتوقع». وأوضحت كايشين أن الشركات استخدمت سلعا مخزنة لتلبية بعض الطلبات، ما سمح بتقليل مخزون السلع المصنعة المتراكم لديها.
أما في تايوان، فأشار تقرير اقتصادي أمس إلى نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في تايوان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأسرع وتيرة له منذ أكثر من ست سنوات ونصف، حيث ارتفع مؤشر «نيكي لمديري المشتريات لقطاع التصنيع» خلال الشهر الماضي إلى 56.6 نقطة، مقابل 56.3 نقطة خلال نوفمبر الماضي.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج بأسرع وتيرة له منذ مارس (آذار) الماضي بفضل الطلب القوي من العملاء وارتفاع وتيرة تدفق الطلبيات الجديدة. ونتيجة الزيادة في الطلب، وظفت الشركات المزيد من العمال خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى له خلال عام. وعلى صعيد الأسعار، استمر ارتفاع الضغوط التضخمية بشدة في نهاية العام الماضي.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.