مع بداية عام جديد، يبدو قطاع التصنيع في أوج تألقه وانتعاشه، بختام أكثر من رائع لعام 2017 في أهم بؤر التصنيع حول العالم، من منطقة اليورو وحتى الصين، إذ جاءت نتائج أعمال القطاع في ذروتها مع نهاية العام، وحتى في بريطانيا التي شهدت تباطؤا نسبيا بالقطاع، يظل التصنيع نقطة مضيئة بشكل كبير في اقتصاد المملكة المتحدة، وأحد أكبر عوامل أمل انتعاش الاقتصاد البريطاني في 2018.
وأظهر مسح نشرت نتائجه أمس الثلاثاء أن المصنعين في منطقة اليورو أنهوا عام 2017 بنمو الأنشطة بأسرع وتيرة منذ ما يزيد على 20 عاما، في حين تشير زيادة الطلب إلى أنهم سيستهلون العام الجديد على صعود. ونما اقتصاد المنطقة بوتيرة أسرع من نظرائه في العام الماضي، ويخطط البنك المركزي الأوروبي لتقليص برنامجه للتحفيز اعتبارا من الشهر الجاري.
وسجلت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بالمنطقة 60.6 نقطة، لتوافق القراءة الأولية وتتجاوز قراءة نوفمبر (تشرين الثاني) البالغة 60.1، وهذه هي أعلى قراءة منذ بدء المسح في يونيو (حزيران) عام 1997.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.
وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج، الذي يدخل في حساب مؤشر مجمع لمديري المشتريات يصدر غدا الخميس، ويعتبر مقياسا مهما لمتانة الاقتصاد، إلى 62.2 من 61.0 في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في أكثر من 17 عاما، ولم يتجاوز هذا المستوى سوى مرة واحدة في تاريخ المسح.
جدير بالذكر أن معدلات التوظيف، وهي أحد العوامل الهامة في الإنتاجية، بلغت العام الماضي مستويات قياسية في ألمانيا، أقوى اقتصاد أوروبي وبمنطقة اليورو، حيث أعلن المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء أمس أن التوظيف في ألمانيا قد ارتفع بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 44.3 مليون شخص في عام 2017، وبهذا الارتفاع، وصل التوظيف إلى أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990، كما أن الزيادة هي الأكبر منذ عام 2007.
ويتزايد إجمالي عدد الموظفين في ألمانيا منذ 12 عاما. وبشكل خاص، فإن عدد الموظفين الذين يشملهم نظام الضمان الاجتماعي قد زاد، فيما تراجعت أعداد من يعملون لحساب أنفسهم والموظفين على الهامش. وتراجعت البطالة في ألمانيا إلى 3.7 في المائة من القوى العاملة في عام 2017، وهو أدنى مستوى منذ إعادة التوحيد في ألمانيا، وفقا للتقديرات المؤقتة.
وعلى النقيض في بريطانيا، أظهر مسح نشرت نتائجه أمس تباطؤ نمو القطاع الصناعي في بريطانيا الشهر الماضي، من أعلى مستوى في أربعة أعوام الذي سجله في نوفمبر الماضي، لكن القطاع يظل نقطة مضيئة في الاقتصاد البريطاني في بداية 2018.
ونزل مؤشر «آي.إتش.إس ماركت-سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات» في قطاع الصناعات التحويلية البريطاني إلى 56.3 نقطة، من 58.2 في نوفمبر، لتأتي القراءة عند الحد الأدنى لتوقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع لـ«رويترز».
ورغم تباطؤ النمو في الأعمال الجديدة والإنتاج وطلبيات التصدير والتوظيف في ديسمبر (كانون الأول)، ظل مؤشر مديري المشتريات أعلى من متوسطه في 2017 بأكملها.
وفي الجارة آيرلندا، أظهر تقرير اقتصادي أمس نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأسرع وتيرة له على الإطلاق. وارتفع مؤشر «إنفستك لمديري المشتريات لقطاع التصنيع» خلال الشهر الماضي إلى 59.1 نقطة، مقابل 58.1 نقطة خلال نوفمبر الماضي.
وقد وصل المؤشر خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ بدء إصداره في مايو (أيار) 1998، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات بأسرع وتيرة له منذ يونيو (حزيران) 2008 مدعوما بزيادة كبيرة في الإنتاج وارتفاع مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 9 أشهر، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع أسعار الموردين، حيث ارتفعت أسعار المنتجات بوتيرة أسرع.
وفي القارة الآسيوية، أظهر تقرير أمس نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأسرع وتيرة له منذ 4 شهور، بفضل الأداء القوي للإنتاج والطلبيات الجديدة.
وارتفع مؤشر «كايشين لمديري المشتريات لقطاع التصنيع» خلال الشهر الماضي إلى 51.5 نقطة، مقابل 50.8 نقطة خلال نوفمبر الماضي. كما ارتفعت وتيرة نمو قطاعات الإنتاج والطلبيات الجديدة والصادرات خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. في الوقت نفسه استمر نمو الضغوط على الطاقة الإنتاجية لقطاعات التصنيع في الصين، في ظل استمرار تزايد الطلبيات مع تراجع أعداد قوة العمل المتاحة.
وعلى صعيد الأسعار، استمر ارتفاع الضغوط التضخمية، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشدة، مع ارتفاع الأسعار بوتيرة قوية. في الوقت نفسه ارتفع مؤشر النظرة المستقبلية لمناخ الأعمال خلال العام الجديد بنسبة بسيطة بعد تراجعه إلى مستوى قياسي في نوفمبر الماضي.
ويركز مؤشر كايشين على الأنشطة الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد يمثل استمرار قوة المؤشر دليلا على مرونة الطلب العالمي على منتجات معظم هذه الشركات المصدرة. وقالت كايشين في بيان إن «الإنتاج التصنيعي استمر في الزيادة في أنحاء الصين في نهاية 2017».
وقال جهينغ شهينغ جهونغ، المحلل في كايشين، إن «ظروف تشغيل التصنيع تحسنت في ديسمبر (كانون الأول)، لتعزز فكرة أن النمو الاقتصادي استقر في 2017، بل إن أداءه كان أفضل من المتوقع». وأوضحت كايشين أن الشركات استخدمت سلعا مخزنة لتلبية بعض الطلبات، ما سمح بتقليل مخزون السلع المصنعة المتراكم لديها.
أما في تايوان، فأشار تقرير اقتصادي أمس إلى نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في تايوان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأسرع وتيرة له منذ أكثر من ست سنوات ونصف، حيث ارتفع مؤشر «نيكي لمديري المشتريات لقطاع التصنيع» خلال الشهر الماضي إلى 56.6 نقطة، مقابل 56.3 نقطة خلال نوفمبر الماضي.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج بأسرع وتيرة له منذ مارس (آذار) الماضي بفضل الطلب القوي من العملاء وارتفاع وتيرة تدفق الطلبيات الجديدة. ونتيجة الزيادة في الطلب، وظفت الشركات المزيد من العمال خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى له خلال عام. وعلى صعيد الأسعار، استمر ارتفاع الضغوط التضخمية بشدة في نهاية العام الماضي.
قال مسؤول سابق ببنك اليابان المركزي إن اليابان ستواصل على الأرجح التدخل لدعم الين حتى يتم القضاء…