المعارضة السورية مع «الانتفاضة» الإيرانية... والنظام «واثق» من «إفشال المؤامرة»

مثقفون وسياسيون يوقعون بياناً لدعم «ثورة الشباب ضد الملالي»

طلاب يتعرضون للرشق بالحجارة من قبل عناصر الأمن في بوابة جامعة طهران السبت الماضي ( أ.ب)
طلاب يتعرضون للرشق بالحجارة من قبل عناصر الأمن في بوابة جامعة طهران السبت الماضي ( أ.ب)
TT

المعارضة السورية مع «الانتفاضة» الإيرانية... والنظام «واثق» من «إفشال المؤامرة»

طلاب يتعرضون للرشق بالحجارة من قبل عناصر الأمن في بوابة جامعة طهران السبت الماضي ( أ.ب)
طلاب يتعرضون للرشق بالحجارة من قبل عناصر الأمن في بوابة جامعة طهران السبت الماضي ( أ.ب)

أعربت دمشق عن «ثقة كاملة» بأن حليفتها طهران ستتمكن من إفشال «المؤامرة» التي تتعرض لها، على خلفية المظاهرات المتواصلة التي تشهدها مدن إيرانية عدة منذ أيام، في وقت أكد «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» وقوفه إلى «جانب الشعب الإيراني في نيل حقوقه وكرامته، ودعمه الكامل للانتفاضة الشعبية التي جابت أرجاء البلاد».
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الخارجية أن دمشق «لها وطيد الثقة بأن إيران قيادة وحكومة وشعباً ستتمكن من إفشال هذه المؤامرة والاستمرار في مسيرة التطور والبناء». وشددت الوزارة وفق المصدر ذاته على «أهمية احترام سيادة إيران وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».
وأعربت دمشق وفق «سانا» عن «إدانتها الشديدة ورفضها المطلق للمواقف الصادرة عن الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني وأدواتهما بخصوص الأوضاع الراهنة في إيران».
وتعد إيران من أبرز داعمي النظام السوري وتمده بمساعدات و«مستشارين عسكريين» إضافة إلى ميلشيات إيرانية وأفغانية وعربية يشاركون في القتال ضد فصائل المعارضة السورية.
من جهته، قال «الائتلاف الوطني» في بيان مساء الاثنين، إنه «يدعم حرية الشعوب وحقها في العيش الكريم في ظل نظام حكم رشيد يضمن العدل والحرية والمساواة، ويخضع المسؤولون فيه للمراقبة والمحاسبة أمام مؤسسات حقيقية تمثل الإرادة الشعبية». وشدد على أن «الإجرام والقمع المفرط الذي ينتهجه النظام الإيراني ضد المحتجين لن يقود إلى حل أي مشكلة»، مضيفاً أن «السياسات القمعية قد تتمكن من إسكات الشعب لبعض الوقت لكنها لن تعالج جذور المشكلات».
ولفت إلى أن تلك «السياسات لن تنهي أسباب الغضب الشعبي العميقة التي تطفو على السطح مرة بعد أخرى ما دام الاستبداد والفساد والعنصرية هي القاعدة العامة لإدارة المؤسسات السياسية والاقتصادية»، مذكراً «بما حصل في إيران مرات كثيرة، منها الثورة الخضراء عام 2009، واحتجاجات عام 2011، وكذلك انتفاضة مهاباد عام 2015».
كما أكد «الائتلاف الوطني» أن «النظام الإيراني يعتمد سياسات قائمة على تصدير الأزمات الداخلية من خلال توليد الصراعات وإشعال الحروب»، مشيرا إلى «الدعم المباشر لنظام الأسد ضد تطلعات الشعب السوري، والمشاركة طوال سنوات في سفك دماء السوريين، عبر إرسال الميليشيات الطائفية، والدعم العسكري للنظام، ومساعيه المستمرة لتنفيذ مشروع التغيير الديموغرافي في سوريا، وارتكاب عمليات التطهير العرقي والطائفي، ونشر الفكر المتطرف في مناطق أخرى مثل العراق واليمن».
وعبّر الائتلاف الوطني عن تضامنه مع «النضال السلمي الذي يخوضه الشعب الإيراني في ظل ما عاناه طوال عقود من ظلم واستبداد وفساد». ودعا طهران إلى «وقف إهدار ثروات البلاد لحساب النزاعات والحروب ودعم الميليشيات وفرق الموت، وهذا شرط أساس كي تعود إيران إلى لعب دور إيجابي يقوم على احترام إرادة الشعوب والمصالح المشتركة».
إلى ذلك، أصدر ناشطون ومثقفون سوريون بيانا تضامنوا فيه مع «ثورة على النظام الذي أدخل إيران والشرق كله في حرب طائفية عنصرية». وجاء في البيان الذي نشر على موقع «آفاز»، أن «مثقفي وكتاب وأحرار سوريا يتضامنون مع المطالب العادلة والمحقة للشعوب الإيرانية». وأعرب الموقعون عن «تضامنهم مع المتظاهرين والمظاهرات، الهاتفين بالحرية، والخروج من زنازين الولي الفقيه والحرس الثوري، وأن مطالبهم تشرح جوهر الصراع في المنطقة».
وبين الموقعين برهان غليون رئيس «المجلس الوطني السوري» السابق (كاتب ومفكر) وأحمد برقاوي ‎وجورج صبرة القيادي في المعارضة وسلامة كيلة ورياض نعسان أغا الناطق السابق باسم «الهيئة التفاوضية العليا» وعلي فرزات رسام كاريكاتير والممثل عبد الحكيم قطيفان.
واعتبر البيان أن هتاف «اخرجوا من سوريا» الذي هتف به متظاهرون «دليل إلى عبء المأساة السورية في المجتمع الإيراني الذي أصيب بالشلل بسببها، إذ ساهم التدخل الإيراني في سوريا بتدميرها وتفكيك نسيجها السكاني، وأخل في توازن الحضارات». وأضافوا: «ثورة الشباب الإيراني تعكس وعي بما اقترفه نظام الملالي في إيران وسوريا والعراق واليمن ولبنان، ورغبة بطي الصفحة السوداء من تاريخهم».



فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيراني

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
TT

فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيراني

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)

استكمل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، «مضبطة الاتهامات» ضد إيران التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمته أمام السلك الدبلوماسي، الاثنين، والتي لم تتضمن ملف الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إيران منذ عام 2022.

وبذلك، أضاف بارو مدماكاً إضافياً إلى المداميك العديدة التي تؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الفرنسية - الإيرانية.

يعكس كلام بارو شكلاً من أشكال الإحباط بسبب فشل باريس في الحصول على الإفراج عن مواطنيها الثلاثة: سيسيل كوهلر ورفيق دربها جاك باريس ومواطن ثالث لم يكشف سوى عن اسمه الأول، أوليفيه، الذين ما زالوا محتجزين في إيران، علماً بأن السلطات الإيرانية قد وافقت سابقاً وفي فترات مختلفة على تحرير عدد من الفرنسيين.

رداً على ذلك، دعا بارو الفرنسيين، الثلاثاء، إلى الامتناع عن التوجه إلى إيران انتظاراً لـ«الإفراج الكامل» عن «رهائن الدولة»، كما تسميهم باريس.

وجاء في تصريحاته حرفياً: «أقول للسلطات الإيرانية: يجب الإفراج عن رهائننا. علاقاتنا الثنائية ومستقبل العقوبات يعتمد على ذلك. أدعو مواطنينا، وحتى يتم الإفراج الكامل عن رهائننا، إلى عدم التوجه إلى إيران».

وأفاد بارو بأنه «منذ انتخاب الرئيس (مسعود) بزشكيان، ورغم الجهود التي بذلناها على أعلى مستوى، فقد تدهورت أوضاعهم».

بارو يُلقي خطاباً بجانب وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي خلال المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين الاثنين (رويترز)

وترفض باريس، قطعياً، الاتهامات الموجهة لمواطنيها الثلاثة، ومنها التجسس لصالح قوة أجنبية. ولم يتردد الوزير الفرنسي في اتهام إيران بممارسة التعذيب ضد الثلاثة بقوله: «إن وضع مواطنينا المحتجزين كرهائن في إيران غير مقبول بكل بساطة، فهم محتجزون ظلماً منذ عدة سنوات، في ظروف غير لائقة تندرج بالنسبة للبعض ضمن تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي».

دبلوماسية الرهائن

ليس ملف احتجاز الرهائن في إيران جديداً، لا بالنسبة لفرنسا أو للبلدان الأوروبية ولدول أخرى. وآخر ما استجد توقيف الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا في طهران يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) بحجة «انتهاك القوانين الإيرانية»، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة الإيطالية.

كما أنه ليس سراً أن السلطات الإيرانية تلجأ إلى اعتماد سياسة الرهائن لمقايضتهم بمواطنين إيرانيين مسجونين في البلدان الغربية، والأدلة على ذلك عديدة.

وفي حالة فرنسا، فإن ما يثير استغرابها أن طهران لا تأخذ بعين الاعتبار حرص باريس على استمرار التواصل معها الدبلوماسي على أعلى المستويات. لكن اللافت أن وزير الخارجية ربط، وللمرة الأولى، كما تقول مصادر فرنسية، بين ملف الرهائن، وتواصل العقوبات على إيران. ويبدو أن بارو تعمد الغموض من حيث امتناعه عن تحديد العقوبات التي أشار إليها، وما إذا كانت مرتبطة فقط بمسألة الرهائن أم بالملفات الخلافية العديدة القائمة مع طهران، والتي شكلت لـ«مضبطة الاتهامات» التي فصّلها ماكرون.

أشخاص يشاركون الثلاثاء في وقفة نظمتها نقابة الصحافيين في لاتسيو ورابطة الصحافة الرومانية للمطالبة بالإفراج عن الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا المحتجزة في إيران (د.ب.أ)

ماكرون والعودة لـ«سناب باك»

لم تكن المرة الأولى التي ينتقد فيها ماكرون إيران وبرنامجها النووي ودورها الإقليمي، لكن اللافت فيما جاء على لسانه، الاثنين، وصفه إياها بـ«التحدي الاستراتيجي والأمني لفرنسا وللأوروبيين وللمنطقة بكاملها (الشرق الأوسط)، وأبعد من ذلك». وتشمل «مضبطة الاتهامات» برنامج إيران النووي المتسارع الذي يقودنا إلى حافة القطيعة أو «اللاعودة»، في إشارة إلى ارتقائها بتخصيب اليورانيوم، وبالتالي اقترابها من القدرة على امتلاك السلاح النووي.

كذلك، ندد ماكرون ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية الذي «يهدد التراب الأوروبي ومصالحنا». وكان لا بد لماكرون أن يشير إلى «انخراط إيران في الحرب الروسية على أوكرانيا»، وهو أمر «مثبت»، وكذلك «توفيرها الدعم للمجموعات الخطيرة» الضالعة في كافة نزاعات وحروب الشرق الأوسط، مدللاً على الميليشيات التي تساندها طهران في غزة ولبنان والعراق واليمن.

وللمرة الأولى، يشير ماكرون لدور إيراني في أفريقيا من خلال «وكلائها»، فضلاً عن اللجوء إلى «ممارسة الإرهاب».

الخلاصة التي توصل إليها ماكرون تقول إن إيران «تشكل خطراً إن لم يتم التعامل معها»، ما يحتّم «القيام بمناقشة شاملة» تضم الملفات الخلافية العديدة: النووي، والباليستي، والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما فيها أفريقيا»، والغرض «بناء حلول قابلة للتحقق ولا رجعة فيها».

ثم إن ملفاً بهذه الخطورة يفترض، وفق ماكرون، أن يكون على رأس الملفات الرئيسية المفترض مناقشتها مع الإدارة الأميركية الجديدة من أجل التوصل، بخصوص النووي، إلى «اتفاق أوسع نطاقاً، وهو الخط الذي نسير عليه».

وذكر الرئيس الفرنسي أنه طرح، في عام 2018، على الرئيس ترمب، عوض نقض اتفاق 2018، استكماله ببنود إضافية للتوصل إلى اتفاق أقوى وأوسع. ويريد ماكرون انخراطاً واسعاً لمعالجة الملفات الإيرانية، يشمل بالطبع الولايات المتحدة والأوروبيين، ولكن أيضاً دول المنطقة الرئيسية. أما القنبلة التي فجرها ماكرون والتي يعدّها الورقة الرئيسية الضاغطة على إيران، فعنوانها تفعيل ما يسمى آلية «سناب باك» التي تعني إعادة الملف النووي إلى مجلس الأمن، وما يمكن أن يُفضي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وقال ماكرون ما حرفيته: «في الأشهر المقبلة، سيتعين علينا أن نطرح على أنفسنا مسألة استخدام آليات إعادة فرض العقوبات من الآن وحتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ونحن مستعدون للقيام بذلك، ولكننا بحاجة إلى التزام أوسع نطاقاً من أجل التوصل إلى معاهدة أكثر تشدداً. من وجهة نظري، هذه إحدى القضايا ذات الأولوية في النقاش الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والمنطقة بأسرها».

وإشارة ماكرون إلى شهر أكتوبر مردّها لانتهاء الاتفاقية النووية والقرار 2231، رسمياً، في الخريف المقبل.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في صورة قديمة جمعته في 2020 مع ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي وقتها (د.ب.أ)

ترمب والمُعطَى الجديد

ليست المآخذ الغربية على برنامج إيران النووي جديدة ولا حاجة لتكرارها، بيد أن ما يفسر اللهجة «الهجومية» التي يعتمدها الرئيس الفرنسي لا يمكن فصلها، وفق سفير سابق في المنطقة، عن ثلاثة عوامل رئيسية: الأول، عودة ترمب إلى البيت الأبيض وخططه المرتقبة تجاه إيران. والثاني، ضعف النظام الإيراني حالياً بسبب التطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة منذ أكتوبر 2023. والثالث فرنسي خالص «ملف الرهائن الفرنسيين في إيران». ولذا، أصبح واضحاً اليوم أن إيران فقدت الكثير من مخالبها التي سعت خلال العقود الماضية إلى تقويتها وفق استراتيجية تطويق إسرائيل وتقوية «الوكلاء»؛ سواء كانوا في غزة أو لبنان أو العراق أو اليمن؛ من أجل حماية النظام.

يضاف إلى ما سبق أن الضربات العسكرية التي وجهتها إسرائيل لإيران، خصوصاً الضربة الجوية الأخيرة، أواخر أكتوبر الماضي، أضعفت قدراتها الدفاعية بسبب القضاء على منظومات الدفاع الجوي التي تمتلكها، ما دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بـ«التباهي» وتأكيد أن سلاح الجو الإسرائيلي يستطيع أن يسرح ويمرح في الأجواء الإيرانية على هواه، ما دفع الدبلوماسي الأميركي السابق المعروف جيمس جيفري إلى القول لقناة «بي بي سي» يوم 22 ديسمبر ( كانون الأول) الماضي، إن ما تعيشه طهران هو «انهيار غير مسبوق لهيمنة إقليمية»، وإن «كافة أحجار الدومينو التي بنتها قد تهاوت»، ما ينعكس حكماً على قدراتها.

بالنظر لما سبق، ثمة قراءة تقول إن «الوقت مناسب للحصول على تنازلات من إيران»، وهو الأمر الذي يفسر قبولها معاودة المفاوضات مع الثلاثي الأوروبي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا حول برنامجها النووي في اجتماع ثان سيعقد يوم 13 الحالي استباقاً لتسلم ترمب مسؤولياته رسمياً بعد أسبوعين.

وثمة قناعة لا تتزحزح، قوامها أن ملف إيران اليوم مرهون بما سيقرره ترمب، وليس أي جهة أخرى. من هنا، تتلاطم التكهنات بين من يتوقع ضربة عسكرية إسرائيلية أو أميركية - إسرائيلية للقضاء على برنامج إيران التي اتهمها جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، بأنها تعمل على تصنيع القنبلة النووية، ومن يعتقد أن السلطات في طهران، المشغولة أيضاً بخلافة خامنئي البالغ من العمر 85 عاماً، والذي يتحكم بالقرار منذ عام 1989، ستظهر ليونة في التعاطي مع الوضع الإقليمي والدولي الجديد لتجنب الأسوأ.