الخرطوم تعتزم إنشاء خطوط حديدية تربطها بإثيوبيا وجنوب السودان

TT

الخرطوم تعتزم إنشاء خطوط حديدية تربطها بإثيوبيا وجنوب السودان

أعلن السودان عزمه إقامة خطوط سكك حديدية قارية، تربط بين السودان وكل إثيوبيا وجنوب السودان، وإنفاذ خطة طموحة تربط أنحاء البلاد المترامية بخطوط حديدية يتجاوز طولها 8 آلاف كيلومتر.
وقال الرئيس عمر البشير، للمحتفلين بتشغيل قطار «صيني» جديد، يربط بين العاصمة الخرطوم، وولاية الجزيرة وسط البلاد أمس إن حكومته ستعمل على ربط السودان بدولتي جواره إثيوبيا وجنوب السودان، بخطوط سكك حديدية، تلبية لحاجتها للموانئ السودانية، المطلة على ساحل البحر الأحمر.
وأوضح البشير، أن تشييد الخطوط الحديدية مع دولة جنوب السودان، يجعل منها معبراً إلى دولتي كينيا وأوغندا، ويسهل حركة نقل البضائع وتنقلات المواطنين بين هذه الدول.
ولا تملك كل من إثيوبيا ودول جنوب السودان منافذ بحرية، فهي «دول مغلقة»، وتعتمد تجارتها على موانئ دول الجوار، مثل السودان وجيبوتي وكينيا، عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي. وأشار البشير إلى مشروع سكك حديدية قاري طموح، يربط ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، بالعاصمة السنغالية «داكار»، وهو مشروع أعلنت عنه منظمة التعاون الإسلامي في قمة داكار مارس (آذار) 2008، بطول 10 آلاف ومائة كيلومتر.
ومن المنتظر أن يمر الخط المقترح بدول «السودان، تشاد، نيجيريا، النيجر، بوركينا فاسو، مالي، السنغال، غامبيا، غينيا، وليبيا، الكاميرون، وأوغندا». ورأى البشير في تشييد هذا الخط الحديدي أنه سيحقق نقلة كبيرة في حركة النقل الأفريقية. وطنياً، أعلن البشير عن توجه جديد لحكومته، وهو تقوية مشاريع النقل عبر خطوط السكك الحديدية داخل البلاد الشاسعة المساحة، والاعتماد عليها في عمليات التنمية، باعتبارها واحدة من أدوات خلق الوحدة الوطنية.
وقال وزير النقل والطرق والجسور مكاوي محمد عوض، في كلمته للمحتفلين بتشغيل «قطار مدني» الجديد، إن حكومته أعادت تحديث 1300 كيلومتر من السكك الحديدية شرعت فيها عام 2016، وحتى الآن. وخط السكة الحديدية الذي يربط بين العاصمة الخرطوم ومدينة ودمدني وسط البلاد، يبلغ طوله 174 كيلومترا، ومخطط له نقل نحو ألف راكب يومياً.
وفي المناسبة ذاته، شهد البشير توقيع اتفاقية بين وزارة النقل و3 شركات سودانية، تعمل على تأهيل الخط الحديدي الذي يربط مدن «الأبيض» وسط البلاد، كوستي جنوب البلاد، وسنار في الجنوب الشرقي، ويبلغ طوله 434 كيلومترا. وبدأ السودان منذ عام 2016 خطة لتأهيل السكك الحديدية، مقرراً أن تكتمل بحلول عام 2029، وتشييد سكك حديدية بطول 8500 كيلومتر، تربط عواصم 18 ولاية سودانية، فضلاً عن ربطها بدول الجوار، وذلك لنقل 20 مليون طن من البضائع، ونحو 7,5 مليون راكب سنوياً.
وقبل النكسة التي أصابت هيئة سكك حديد السودان، ابتداء من عام 1999، كانت البلاد تملك نظام سكة حديد يربط معظم أنحائها، يبلغ طوله 4578 كيلومترا. لكن النقل عبر السكة حديد في السودان تأثر بالعقوبات الاقتصادية والتجارية الأميركية المفروضة عليه، ورفعت في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك لأن معظم تجهيزاتها كانت أميركية الصنع. كما تأثرت السكة الحديد أيضاً بسياسات تشغيلية أهملت أهميتها الفائقة كوسيلة نقل رخيصة، وتعثرت تماماً وكادت أن تتوقف حركة القطارات تماماً بين أنحاء البلاد المختلفة.



«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
TT

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ، موضحاً أن نقل الأموال إلى الخارج يخضع لعملية صارمة.

وقال البنك في بيان لمصدر مسؤول، الأربعاء، إن هذه المزاعم تجهل النظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان، وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المُرحّلة لتلك الأموال، والدول المستقبلة لها، وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد البيان أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطة غير قانونية.

وندد البنك بما وصفه بـ«استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع، ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة بأنها تهريب، وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ، وأهمها مطار عدن الدولي»، وقال إن «هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة».

ولضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات، أوضح المصدر المسؤول في بيانه أن ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كل إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة.

إجراءات متبعة

أكد «المركزي اليمني» أن إجراء نقل الأموال متبع في كل البلدان، وأنه يتم الحصول على ترخيص رسمي لنقل المبالغ المُرحّلة التي تخص البنوك المرخصة والعاملة في اليمن، التي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ التي تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاج إليها البلد.

عملة معدنية غير قانونية سكها الحوثيون في صنعاء (إكس)

وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل أي شحنة من الأموال حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.

وطبقاً لبيان «المركزي اليمني» فإنه يصدر منذ تأسيسه تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث فاقت المبالغ المرحلة قبل الحرب ما يعادل 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.