الخرطوم تعتزم إنشاء خطوط حديدية تربطها بإثيوبيا وجنوب السودان

TT

الخرطوم تعتزم إنشاء خطوط حديدية تربطها بإثيوبيا وجنوب السودان

أعلن السودان عزمه إقامة خطوط سكك حديدية قارية، تربط بين السودان وكل إثيوبيا وجنوب السودان، وإنفاذ خطة طموحة تربط أنحاء البلاد المترامية بخطوط حديدية يتجاوز طولها 8 آلاف كيلومتر.
وقال الرئيس عمر البشير، للمحتفلين بتشغيل قطار «صيني» جديد، يربط بين العاصمة الخرطوم، وولاية الجزيرة وسط البلاد أمس إن حكومته ستعمل على ربط السودان بدولتي جواره إثيوبيا وجنوب السودان، بخطوط سكك حديدية، تلبية لحاجتها للموانئ السودانية، المطلة على ساحل البحر الأحمر.
وأوضح البشير، أن تشييد الخطوط الحديدية مع دولة جنوب السودان، يجعل منها معبراً إلى دولتي كينيا وأوغندا، ويسهل حركة نقل البضائع وتنقلات المواطنين بين هذه الدول.
ولا تملك كل من إثيوبيا ودول جنوب السودان منافذ بحرية، فهي «دول مغلقة»، وتعتمد تجارتها على موانئ دول الجوار، مثل السودان وجيبوتي وكينيا، عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي. وأشار البشير إلى مشروع سكك حديدية قاري طموح، يربط ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، بالعاصمة السنغالية «داكار»، وهو مشروع أعلنت عنه منظمة التعاون الإسلامي في قمة داكار مارس (آذار) 2008، بطول 10 آلاف ومائة كيلومتر.
ومن المنتظر أن يمر الخط المقترح بدول «السودان، تشاد، نيجيريا، النيجر، بوركينا فاسو، مالي، السنغال، غامبيا، غينيا، وليبيا، الكاميرون، وأوغندا». ورأى البشير في تشييد هذا الخط الحديدي أنه سيحقق نقلة كبيرة في حركة النقل الأفريقية. وطنياً، أعلن البشير عن توجه جديد لحكومته، وهو تقوية مشاريع النقل عبر خطوط السكك الحديدية داخل البلاد الشاسعة المساحة، والاعتماد عليها في عمليات التنمية، باعتبارها واحدة من أدوات خلق الوحدة الوطنية.
وقال وزير النقل والطرق والجسور مكاوي محمد عوض، في كلمته للمحتفلين بتشغيل «قطار مدني» الجديد، إن حكومته أعادت تحديث 1300 كيلومتر من السكك الحديدية شرعت فيها عام 2016، وحتى الآن. وخط السكة الحديدية الذي يربط بين العاصمة الخرطوم ومدينة ودمدني وسط البلاد، يبلغ طوله 174 كيلومترا، ومخطط له نقل نحو ألف راكب يومياً.
وفي المناسبة ذاته، شهد البشير توقيع اتفاقية بين وزارة النقل و3 شركات سودانية، تعمل على تأهيل الخط الحديدي الذي يربط مدن «الأبيض» وسط البلاد، كوستي جنوب البلاد، وسنار في الجنوب الشرقي، ويبلغ طوله 434 كيلومترا. وبدأ السودان منذ عام 2016 خطة لتأهيل السكك الحديدية، مقرراً أن تكتمل بحلول عام 2029، وتشييد سكك حديدية بطول 8500 كيلومتر، تربط عواصم 18 ولاية سودانية، فضلاً عن ربطها بدول الجوار، وذلك لنقل 20 مليون طن من البضائع، ونحو 7,5 مليون راكب سنوياً.
وقبل النكسة التي أصابت هيئة سكك حديد السودان، ابتداء من عام 1999، كانت البلاد تملك نظام سكة حديد يربط معظم أنحائها، يبلغ طوله 4578 كيلومترا. لكن النقل عبر السكة حديد في السودان تأثر بالعقوبات الاقتصادية والتجارية الأميركية المفروضة عليه، ورفعت في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك لأن معظم تجهيزاتها كانت أميركية الصنع. كما تأثرت السكة الحديد أيضاً بسياسات تشغيلية أهملت أهميتها الفائقة كوسيلة نقل رخيصة، وتعثرت تماماً وكادت أن تتوقف حركة القطارات تماماً بين أنحاء البلاد المختلفة.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.