أنقرة ستواصل مباحثاتها مع موسكو لنقل تكنولوجيا «إس 400»

محكمة تركية تقرر حبس نائبة رئيس حزب مؤيد للأكراد

أعلنت أنقرة أنها ستواصل مباحثاتها مع موسكو بشأن نقل تكنولوجيا منظومة الدفاع الجوي (إس400) التي وقع الجانبان التركي والروسي عقدا بشأنها منذ أيام. ونقلت وسائل إعلام تركية، أمس (الثلاثاء)، عن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو قوله في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، إن مطلبا رئيسيا لتركيا، وهو نقل التكنولوجيا، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه بعد مع روسيا، إلا أن أجزاء أخرى من الاتفاق الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار، تمضي قدما حيث من المرتقب تسليم أول شحنة نهاية عام 2019.
وقال جاويش أوغلو: «لقد أبلغونا (الجانب الروسي) من حيث المبدأ بأنه سيكون هناك إنتاج مشترك وكذلك نقل للتكنولوجيا. إلا أن هذه قضية يتعين أن يجري التفاوض بشأنها على المديين المتوسط والطويل». ولفت إلى أن الاتفاق مع روسيا على شراء منظومة «إس400» للدفاع الجوي كان ضرورياً، رغم ما أثاره الاتفاق من مخاوف لدى الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وبخاصة الولايات المتحدة. وقال جاويش أوغلو: «نحتاج إلى نظام دفاع جوي. نحتاجه بصورة عاجلة. وكنا نريد شراءه من الحلفاء في الناتو، إلا أن الأمر لم يفلح بسبب عدد من المشكلات». وأضاف أن «روسيا قدمت لنا الصفقة الأفضل. ولهذا اشتريناه من روسيا».
كانت موسكو أعلنت أنها لن تقبل نقل التكنولجيا المتعلقة بمنظومة الدفاع الجوي المتطورة بعد أن لمح جاويش أوغلو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن بلاده قد تتراجع عن الصفقة وتبحث عن بلد آخر للتعاقد معه، لكن الرئيس رجب طيب إردوغان أكد أنه لا يوجد في عقد الصفقة بند ينص على نقل التكنولوجيا مباشرة، وأن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت. في شأن آخر، اعتبر جاويش أوغلو أن على حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه بلاده «تنظيما إرهابيا»، إلقاء السلاح حتى توافق الحكومة مرة أخرى على الدخول في عملية سلام معه.
ولفت جاويش أوغلو إلى أن الحكومة «تحملت مخاطر هائلة لإطلاق عملية السلام، حتى إن أنصارها انتقدوها»، في إشارة إلى عملية السلام الداخلي في تركيا التي انهارت عام 2015. وأضاف: «هم لم يتخلوا عن سلاحهم، رغم كل النيات الحسنة والخطوات الإيجابية من جانب الدولة. وهذه المرة عليهم أن يضعوا أسلحتهم أولاً». وشدد على ضرورة ألا تكون هناك مشكلات مع المواطنين الأكراد، حتى في ظل غياب عملية سلام مع المسلحين.
وقال: «لا يتعين علي أن أقدم وعودا للمواطنين الأكراد. فهم مواطنون من الدرجة الأولى. إنهم يتمتعون بحقوقهم الكاملة. كفلنا لهم كل حقوقهم، أي حقوق يحتاجون إليها؟»، ولفت على وجه التحديد إلى المشاريع الإنمائية في المدن الكردية.
في سياق متصل، قضت محكمة في ولاية كوجالي، غرب تركيا أمس الثلاثاء، بالحبس لمدة عام ونصف العام على نائبة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) إيسيل توغلوك بالسجن لمدة عام ونصف العام، لاتهامها بـ«تنظيم وإدارة» احتجاجات جرت بشكل غير قانوني أمام سجن كوجالي، المحبوسة به حاليا بتهم تتعلق بالإرهاب.
وأدانت المحكمة توغلوك، التي حضرت الجلسة بصحبة محاميتها نورين تان، بـ«انتهاك قانون الاجتماعات والمظاهرات»، حيث نفت التهمة المنسوبة إليها وطالبت ببراءتها.
ويوجد حاليا 8 من نواب من حزب الشعوب الديمقراطي بالبرلمان التركي قيد الاحتجاز بتهم تتعلق بالإرهاب، بمن فيهم الرئيس المشارك للحزب صلاح الدين دميرتاش، وزميلته الرئيس المشارك السابق للحزب فيجان يوكسكداغ، التي تم تجريدها من مقعدها في البرلمان لاتهامها بالترويج للإرهاب.
على صعيد آخر، اتهم ألماني أفرجت عنه السلطات التركية منذ أيام، وزارة الخارجية الألمانية بالتقصير في جهود الإفراج عنه. وقال ديفيد بريتش، في تصريحات لصحيفة «شتات انتسايغر» الألمانية أمس الثلاثاء، عقب عودته إلى بلاده، إن السفارة الألمانية في أنقرة، في جهودها المبذولة للاتصال به، تركت نفسها للوعود الوهمية للسلطات التركية.
ولفت إلى أنه تمكن من عقد 3 لقاءات فقط مع دبلوماسيين ألمان، قائلا: «كنت أتوقع ضغطا أقوى، لأن تركيا انتهكت اتفاقات دولية بشكل واضح للغاية». وأضاف أنه بعد عودته لم يتلق حتى أي ترحيب من وزارة الخارجية ولا من وزير الخارجية زيغمار غابرييل.
كما أكد وزير الخارجية التركي أن الولايات المتحدة جعلت من التهديدات «سياسة عامة». وشدد على أن تقويض دور الأمم المتحدة سيؤدي إلى تقويض دور الولايات المتحدة.
وشدد في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية على أنه «إذا فقدت الأمم المتحدة أرضيتها وسمعتها، فأعتقد أن هذا سيقوض أيضا دور الولايات المتحدة». وفي إشارة إلى القرار الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قال الوزير التركي: «نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء (موقف الرئيس الأميركي دونالد) ترمب بشأن القدس. هذا خطأ كبير جدا... وعلى الولايات المتحدة تغيير سياستها، وإلا ستكون هناك فوضى». وأشار إلى أنه شعر بالغضب من تهديدات واشنطن بقطع المساعدات عن الدول التي انتقدت القرار الأميركي بشأن القدس، وحذر الولايات المتحدة من تجاهل قرار الجمعية العامة الأخير بشأن المدينة.