مسؤول في شرطة بريطانيا يحذر من تأثير الماسونية

قال إن نفوذها في الخدمة محبط

رئيس اتحاد الشرطة البريطانية ستيف وايت (ديلي ميل)
رئيس اتحاد الشرطة البريطانية ستيف وايت (ديلي ميل)
TT

مسؤول في شرطة بريطانيا يحذر من تأثير الماسونية

رئيس اتحاد الشرطة البريطانية ستيف وايت (ديلي ميل)
رئيس اتحاد الشرطة البريطانية ستيف وايت (ديلي ميل)

حذر رئيس اتحاد الشرطة في إنجلترا ووالاس ستيف وايت من أن أعمال الإصلاح الشرطية تتم إعاقتها من قبل أعضاء الماسونية، مضيفاً أن نفوذهم في الخدمة يحبط تقدم النساء والأفراد من الأقليات العرقية وذوي البشرة السوداء داخل الشرطة.
وتابع وايت، في تصريحات لصحيفة «الغارديان»، أنه يشعر بالقلق إزاء استمرار نفوذ الماسونية داخل الجهاز الشرطي.
وقال وايت، موجهاً خطابه للحكومة، إن ذلك يهدد بتولي الاتحاد الشرطي زمام الأمور إذا لم تتولَ الإصلاح عقب سلسلة من الفضائح والخلافات.
ويتهم نقاد الماسونية المنظمة أن لها أعمالاً سرية تخدم مصالح أعضائها على مصالح الجمهور، في الوقت الذي ينكر فيه الماسونيون ذلك، قائلين إنهم يؤيدون القيم التي تتماشى مع المصالح العامة والأخلاق العالية.
وتابع وايت: «إن ما يفعله الناس في حياتهم الخاصة هو شأنهم، لكن الأمر يصبح قضية حين يؤثر على عملهم، لكن كان هناك عدة مناسبات عندما اشتبه زملائي في أن الماسونية عقبة أمام الإصلاح».
وأضاف: «إننا بحاجة إلى التأكد من أن الناس يأخذون القرارات للأسباب الصحيحة، وأن هناك حاجة لاستمرار تواصل الشرطة من أجل الإصلاح في عملها».
ونفى المتحدث باسم المحفل الماسوني الكبير مايك بيكر التضارب بين التنظيم والشرطة، قائلاً إنه لا يرى سبباً للتضارب، وإن ذلك «كمن يقول إن تضارباً سيحدث بين أي شخص ينتمي إلى منظمة ما والعمل في الخدمة العامة».
وكان قائد شرطة اسكوتلنديارد الراحل السير كينيث نيومان عارض وجود الماسونيين في الشرطة. وامتنع وايت عن ذكر أسماء، لكنه اعترف بأن بعض المسؤولين الكبار في أقسام الشرطة المحلية ماسونيون.
وأضاف أن من الغريب أن تكون هناك «جيوب» من أجهزة الشرطة يعمل فيها عدد كبير من الماسونيين.
وأصدر اتحاد الشرطة قواعد جديدة تهدف إلى إنكار أن كبار المسؤولين في الشرطة كلهم من البيض وغالبيتهم من الرجال.
وقال وايت إنه يأمل بأن تؤدي القواعد الجديدة إلى إنهاء هيمنة الرجال البيض وأن تحد من احتمالات ظهور شبكات ماسونية في قوات الشرطة تعمل لمصلحة أعضائها فقط في المستقبل.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».