الجيش الليبي يعلن تدشين كتيبة جديدة لـ«التدخل السريع»

حكومة السراج تجند 500 عنصر لجهاز الأمن الدبلوماسي... وتستنكر نبش ضريح زعيم الحركة السنوسية

الجيش الليبي يعلن تدشين كتيبة جديدة لـ«التدخل السريع»
TT

الجيش الليبي يعلن تدشين كتيبة جديدة لـ«التدخل السريع»

الجيش الليبي يعلن تدشين كتيبة جديدة لـ«التدخل السريع»

أعلن الجيش الوطني الليبي تأسيس كتيبة جديدة تحت اسم «التدخل السريع» لم يحدد مهامها، فيما استمرت مساعيه لإخلاء مدينة بنغازي، في شرق البلاد، من الألغام وجثث المتطرفين بعد إعلانه السيطرة عليها بشكل كامل الأسبوع الماضي.
وأصدر المشير خليفة حفتر قراراً أمس بإنشاء كتيبـة «التدخل السريع» وتعييـن المقدم عماد الزوي آمراً لها، على أن تتبع لـ«هيئة السيطرة» في الجيش الوطني. ولم يحدد القرار طبيعة هذه الكتيبة ومهماتها، لكن مصادر عسكرية قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها تأتي في إطار استعداد الجيش للتحرك في اتجاه مدن ليبية أخرى لمواصلة عملياته لتحريرها من قبضة الجماعات المتطرفة.
في غضون ذلك، انتشل الهلال الأحمر الليبي 17 جثة لإرهابيين لقوا حتفهم خلال معارك الجيش لتحرير منطقتي سيدي إخريبيش والفندق البلدي في بنغازي. وأوضح العقيد ميلود الزوي الناطق باسم القوات الخاصة (الصاعقة) أن مدينة بنغازي باتت بالفعل تحت السيطرة الكاملة لقوات الجيش، مشيراً إلى انتحار أحد الإرهابيين مساء أول من أمس في منطقة القوارشة غرب المدينة. وأضاف أن القوات الخاصة طلبت من الإرهابي تسليم نفسه طواعية لكنه لجأ إلى تفجير نفسه.
وطبقاً لإحصائية قدمها مسؤول عسكري أمس فقد بلغت حصيلة القتلى جراء المفخخات والألغام التي زرعها الإرهابيون في بنغازي، خلال العام الماضي، 197 من العسكريين والمدنيين، فيما قُتل 27 خبيراً لدى محاولة تفكيك الألغام في بعض مناطق الاشتباكات.
وقال عبد السلام المسماري آمر فصيل الهندسة العسكرية في الجيش إن قيادته أصدرت تعليمات لبدء حملة توعية عبر نشر ملصقات وإرشادات في المناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش.
وبدأت قوات الجيش عملية تمشيط واسعة النطاق لمناطق القتال بعد أيام من إعلان الجيش سيطرته الكاملة على بنغازي، علماً بأن المشير حفتر، قائد الجيش، كان قد أعلن تحرير المدينة في يوليو (تموز) الماضي، بعد معارك عنيفة دامت ثلاث سنوات.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج في طرابلس، تجنيد 500 منتسب لجهاز الأمن الدبلوماسي المكلف حماية المقرات والبعثات الأجنبية في البلاد. وكشف العقيد وسام الجامع رئيس جهاز الأمن الدبلوماسي، في تصريحات أمس، عن مباشرة عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي مهامها مطلع العام الجديد بعدما غادرت معظم السفارات والبعثات الدبلوماسية والهيئات الأجنبية طرابلس إلى تونس المجاورة اعتباراً من يوليو (تموز) 2014.
من جهة أخرى أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في تقرير من القاهرة أمس، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج، استنكر نبش ضريح زعيم الحركة السنوسية الإمام المهدي بن محمد بن علي السنوسي، داعياً «النائب العام والجهات الأمنية المختصة إلى تحريك الدعوى الجنائية، والعمل على تقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم».
وأضافت أن السراج وصف في بيان نقلته «بوابة الوسط» الليبية، الحادث بـ«الهمجي»، وقال إن «للقبور حُرمة لا يجوز التعدي عليها، وحرمة المسلم غير مقيّدة بحياته، بل هي باقية في الحياة وبعد الممات»، واصفاً ما حدث بأنه «جريمة تنتهك حرمةً أوجب الله تعالى حفظها وصيانتها». وأوضح أنّ «السكوت على هذه الجريمة يعد تشجيعاً وتأييداً لمن قام بها للاستمرار بجرائم مماثلة تخلق الفتنة وتستفز المسلمين وتهز وجدان الليبيين جميعاً»، داعياً علماء الدين والقوى والتيارات السياسية والاجتماعية إلى «شجب وإدانة هذه الأعمال الإجرامية البعيدة عن روح الإسلام»، بحسب ما جاء في تقرير الوكالة الألمانية.
وأشارت الوكالة إلى أن مصدراً محلياً كان قد أعلن تعرض ضريح زعيم الحركة السنوسية، الإمام المهدي بن محمد بن علي السنوسي، والد ملك ليبيا السابق إدريس المهدي السنوسي، لـ«عملية نبش بشعة» في واحة الكفرة ليلة الجمعة الماضي.
من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان أمس، إنها وثّقت خلال الشهر الماضي، وقوع خمس حالات وفاة وإصابة واحدة بجروح أثناء سير الأعمال العدائية في كافة أنحاء ليبيا، مما يعد انخفاضا في معدل الإصابات للشهر الثاني على التوالي. وأوضحت أن هذا الشهر شهد أيضاً وقوع سبع إصابات إضافية نتجت عن انتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات وخروقات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل عمدة مصراتة محمد اشتيوي.
ونتجت معظم الإصابات في وسط المدنيين عن مخلفات الحرب من المتفجرات ويليها حالة وفاة واحدة ناتجة عن إطلاق نار.
كما أعلنت البعثة أنها وثقت عدة حالات في بنغازي (ثلاث حالات وفاة وإصابة واحدة بجروح)، وحالة وفاة في الزاوية، وحالة وفاة واحدة في صبراتة.
وقالت البعثة الأممية إنه يُعتقد أن مجلس شورى ثوار بنغازي مع حلفاء له كانوا مسؤولين عن ترك ألغام ومخلفات حرب قابلة للانفجار في مناطق بنغازي التي كانوا يسيطرون عليها قبل انسحابهم منها.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.