الأمم المتحدة تدعو الرئيس الكونغولي إلى الالتزام بتعهده بالتخلي عن الحكم

مقتل 8 أشخاص خلال مظاهرات ضد حكمه

TT

الأمم المتحدة تدعو الرئيس الكونغولي إلى الالتزام بتعهده بالتخلي عن الحكم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزف كابيلا إلى الالتزام باتفاق التخلي عن السلطة، بعد مقتل ثمانية أشخاص على الأقل خلال مظاهرات ضد حكمه.
وكان كابيلا، الذي يتولى السلطة منذ 2001، وقع اتفاقا مع المعارضة قبل عام وافق فيه على التنحي مع انتهاء ولايته وعلى إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد. إلا أن أعمال العنف تصاعدت بعد تأجيل موعد الانتخابات إلى ديسمبر (كانون الأول) 2018، ما أثار مخاوف من سعي كابيلا إلى تمديد عهده.
وأورد بيان أصدره ليل الأحد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن «الأمين العام يدعو جميع اللاعبين السياسيين الكونغوليين للالتزام التام بالاتفاق السياسي الموقع في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2016، الذي يبقى المسار الأوحد القابل للتطبيق لإجراء الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة وتعزيز الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية».
وقتل ثمانية أشخاص الأحد في الكونغو الديمقراطية، واعتقل العشرات خلال قمع قوات الأمن الكونغولية لمتظاهرين كسروا حظر التظاهر الذي فرضته الحكومة في كينشاسا ومدن أخرى.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على كنائس، كما أطلقت النار في الهواء لتفريق تجمعات خلال إقامة قداديس، فيما أوقفت 12 طفلا من جوقة كاثوليكية كانوا يتقدمون إحدى المسيرات.
وجاء في البيان أن «الأمين العام (للأمم المتحدة) يدعو الحكومة وقوات الأمن إلى ممارسة ضبط النفس واحترام حقوق الشعب الكونغولي في حرية التعبير والتجمعات السلمية». وانتقدت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية التي تضم الدول الناطقة بالفرنسية، أمس «الهجمات التي لا توصف» على المصلين ومدنيين آخرين.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة، ميكايلا جان، في بيان إن «المشاركة في المظاهرات حق أساسي»، وحضّت على إجراء «انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية في الكونغو الديمقراطية».
ولم تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالثروات المعدنية والتي تعاني من تفشي أعمال العنف، انتقالا سلميا للسلطة منذ استقلالها عن بلجيكا في 1960، وخلف كابيلا في 2001 والده لوران كابيلا الذي اغتيل، ورفض التنحي بعد انتهاء ولايته الثانية والأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات نهاية 2017 بموجب اتفاق تم توقيعه بوساطة كنسية، لكن تم تأجيلها إلى 23 ديسمبر (كانون الأول) 2018.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.