الأمم المتحدة تدعو الرئيس الكونغولي إلى الالتزام بتعهده بالتخلي عن الحكم

مقتل 8 أشخاص خلال مظاهرات ضد حكمه

TT

الأمم المتحدة تدعو الرئيس الكونغولي إلى الالتزام بتعهده بالتخلي عن الحكم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزف كابيلا إلى الالتزام باتفاق التخلي عن السلطة، بعد مقتل ثمانية أشخاص على الأقل خلال مظاهرات ضد حكمه.
وكان كابيلا، الذي يتولى السلطة منذ 2001، وقع اتفاقا مع المعارضة قبل عام وافق فيه على التنحي مع انتهاء ولايته وعلى إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد. إلا أن أعمال العنف تصاعدت بعد تأجيل موعد الانتخابات إلى ديسمبر (كانون الأول) 2018، ما أثار مخاوف من سعي كابيلا إلى تمديد عهده.
وأورد بيان أصدره ليل الأحد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن «الأمين العام يدعو جميع اللاعبين السياسيين الكونغوليين للالتزام التام بالاتفاق السياسي الموقع في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2016، الذي يبقى المسار الأوحد القابل للتطبيق لإجراء الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة وتعزيز الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية».
وقتل ثمانية أشخاص الأحد في الكونغو الديمقراطية، واعتقل العشرات خلال قمع قوات الأمن الكونغولية لمتظاهرين كسروا حظر التظاهر الذي فرضته الحكومة في كينشاسا ومدن أخرى.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على كنائس، كما أطلقت النار في الهواء لتفريق تجمعات خلال إقامة قداديس، فيما أوقفت 12 طفلا من جوقة كاثوليكية كانوا يتقدمون إحدى المسيرات.
وجاء في البيان أن «الأمين العام (للأمم المتحدة) يدعو الحكومة وقوات الأمن إلى ممارسة ضبط النفس واحترام حقوق الشعب الكونغولي في حرية التعبير والتجمعات السلمية». وانتقدت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية التي تضم الدول الناطقة بالفرنسية، أمس «الهجمات التي لا توصف» على المصلين ومدنيين آخرين.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة، ميكايلا جان، في بيان إن «المشاركة في المظاهرات حق أساسي»، وحضّت على إجراء «انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية في الكونغو الديمقراطية».
ولم تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالثروات المعدنية والتي تعاني من تفشي أعمال العنف، انتقالا سلميا للسلطة منذ استقلالها عن بلجيكا في 1960، وخلف كابيلا في 2001 والده لوران كابيلا الذي اغتيل، ورفض التنحي بعد انتهاء ولايته الثانية والأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات نهاية 2017 بموجب اتفاق تم توقيعه بوساطة كنسية، لكن تم تأجيلها إلى 23 ديسمبر (كانون الأول) 2018.



نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»
TT

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، عُقد في قطر، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم خلال الأشهر الخمسة الماضية.

استنفار أمني في نيجيريا (متداولة)

وأضاف موسى في مؤتمر «مراقبة الأمن الأفريقي»، في الدوحة، أنه بين 10 يوليو (تموز) و9 ديسمبر (كانون الأول)، استسلم 30426 مقاتلاً من «بوكو حرام»، إلى جانب 36774 امرأة و62265 طفلاً.

وأكد موسى أن العدد الكبير من عمليات نزع السلاح تعزى إلى مجموعة من العمليات العسكرية والحوار وإجراءات إعادة التأهيل.

يشار إلى أن الجيش كثيراً ما يتحدث عن استسلام مقاتلي «بوكو حرام» وعائلاتهم بأعداد كبيرة.

ويزعم العديد من أعضاء الجماعة الإرهابية السابقين أنهم ألقوا أسلحتهم بسبب الجوع والظروف المعيشية السيئة.

ولكن العدد الدقيق لأعضاء «بوكو حرام» غير معروف، وهو يقدر بعشرات الآلاف. وتقاتل الجماعة التي تأسست في دولة نيجيريا الواقعة في غرب أفريقيا من أجل إقامة «دولة إسلامية».

ونفذت لسنوات هجمات في البلدين المجاورين في أفريقيا الوسطى تشاد والكاميرون.

وتسبب التمرد «الجهادي»، على مدار أكثر من عقد من الزمان، في مقتل عشرات الآلاف.

مسلحون يختطفون ما لا يقل عن 50 شخصاً

في غضون ذلك، في أبوجا، اختطف مسلحون العشرات من الأشخاص في شمال غربى نيجيريا، حسبما أفاد السكان والشرطة لوكالة «أسوشيتد برس»، الثلاثاء، في أحدث حالة اختطاف جماعي في المنطقة. وقال السكان إن المسلحين اختطفوا ما لا يقل عن 50 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، في منطقة مارادون بولاية زامفارا الأحد.

وأكد يزيد أبو بكر، المتحدث باسم شرطة زامفارا، وقوع عملية الاختطاف لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الاختطاف، لكن السكان ألقوا باللوم على جماعات قطاع الطرق المعروفة بعمليات القتل الجماعي والاختطاف من أجل الفدية في المنطقة الشمالية التي تعاني من الصراع، ومعظمهم من الرعاة السابقين الذين هم في صراع مع المجتمعات المستقرة.

وأصبحت عمليات الاختطاف أمراً شائعاً في أجزاء من شمال غربى نيجيريا، إذ تستغل العشرات من الجماعات المسلحة قلة الوجود الأمني لتنفيذ هجمات على القرى وعلى الطرق الرئيسية. وغالباً ما يجري إطلاق سراح معظم الضحايا بعد دفع فدية تصل أحياناً إلى آلاف الدولارات.