200 شخصية سياسية تعقد أكبر اجتماع لها لطرح بديل للنظام القائم في الجزائر

غزالي وبن فليس و«القوى الاشتراكية» يشاركون في مؤتمر الانتقال الديمقراطي

بن فليس
بن فليس
TT

200 شخصية سياسية تعقد أكبر اجتماع لها لطرح بديل للنظام القائم في الجزائر

بن فليس
بن فليس

أعلنت المعارضة الجزائرية عن مشاركة علي بن فليس وسيد حمد غزالي، رئيسي الوزراء الأسبقين في «مؤتمر الانتقال الديمقراطي» الذي يعقد بعد غد (الثلاثاء) في العاصمة بحضور 200 مشارك. كما أعلن حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، الذي يعد أقدم أحزاب المعارضة، أنه سيحضر المؤتمر، بعد تردد دام طويلا.
وأكد عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، لـ«الشرق الأوسط» أن مشاركة بن فليس وغزالي تشكل «إضافة نوعية لمؤتمرنا الذي سيخرج بأرضية سياسية، تقترح انتقالا إلى الديمقراطية الحقيقية. وسنعرضها على النظام». وأشار إلى أن السلطات أعطت أمس الرخصة القانونية التي تسمح بعقد هذا اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه للمعارضة منذ تسعينات القرن الماضي.
ويعد غزالي وبن فليس من أشد المعارضين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وترشح الثاني لانتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي، وحل ثانيا في الترتيب بعد الرئيس بوتفليقة.
وقالت جبهة القوى الاشتراكية في بيان أمس، إنها تلقت دعوة للمشاركة في «مؤتمر الانتقال الديمقراطي»، وأنها وافقت عليها، وأوضحت أنها ستعطي رأيها في الأفكار التي سيجري تداولها في الاجتماع الذي سيدوم يومين.
وأظهر الحزب، الذي أسسه الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد، برودة في التعاطي مع المسعى، لما أعلن عنه في سياق انتخابات الرئاسة الماضية. ولا يعرف سبب تغيير موقفه.
من جهته، قال مقران آيت العربي، الناشط السياسي المعارض المعروف، إنه درس مشروع أرضية مؤتمر الانتقال الديمقراطي، «فقررت المشاركة قصد مواصلة النضال، والمساهمة مع المعارضة في تفكيك نظام التحكم بالوسائل السلمية، وفي بناء دولة القانون الوضعي، وتكريس الحريات العامة وحقوق الإنسان والمواطن، ومن أجل إعادة الكلمة للشعب السيد».
وأوضح آيت العربي، وهو محام، أنه يعتزم «تفعيل ما سيجري الاتفاق حوله، مع المحافظة على استقلاليته عن أي تنظيم سياسي».
واللافت في موعد الثلاثاء المقبل، أنه سيجمع إسلاميين وعلمانيين وليبراليين، ويوجد من احتدمت الخصومة فيما بينهم، لأسباب سياسية، وأحيانا شخصية، كما هو الحال بين آيت العربي وحزبه السابق «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية». أو بين هذا الحزب، و«القوى الاشتراكية». واللافت أيضا أن الغائب الكبير عن المؤتمر، ستكون «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، التي لم توجه إليها الدعوة، بحجة أنها حزب غير معتمد. ومن المفارقات أن رئاسة الجمهورية، دعت قياديين من «الجبهة» لإبداء رأيهم في مسودة الدستور الجديد، بعد 22 سنة من حلها بقرار قضائي.
وجاء في وثيقة تتضمن «أرضية الانتقال الديمقراطي»، أنها «فرصة للحوار بين جميع القوى السياسية، بما فيها الأطراف المستحوذة على السلطة، بهدف الوصول إلى وفاق وطني، يرسخ ويؤطر الانتقال الديمقراطي إلى حين تجسيد وانتخاب مؤسسات ديمقراطية، في ظل شرط وحيد يضمن تساوي جميع الأطراف، وضمان قواعد يجري تبنيها بالإجماع».
وأوضحت الوثيقة أن الجزائر «تمر اليوم بأزمة خطيرة ومتشعبة، قد تعصف بوحدتها وسيادتها وتقضي على ما تبقى من تماسك مؤسساتها، فالتحديات التي تواجه الجزائر في الوقت الراهن خطيرة وهامة، وقد ترهن حاضرها ومستقبلها، وتتجلى أهم صور الأزمة بوضوح في المجالات السياسية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي على رأسها الالتفاف على الإرادة الشعبية، ومصادرة حق الشعب الجزائري في ممارسة سيادته بكل حرية عن طريق مؤسسات تمثيلية حقيقية، بالإضافة إلى التقهقر الاجتماعي والإخفاق الاقتصادي، وتفشي الفساد بكل أنواعه، وتفاقم البيروقراطية والمحسوبية، واستفحال ظاهرة الجهوية، وتعميم الرداءة، ونشر ثقافة اليأس، وتهديد الأمن الوطني، وتراجع دور الجزائر على المستوى الدولي».
وأضافت: «أن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى هذا الوضع الكارثي، تكمن في الانحراف عن بيان أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1954 (تضمن الخطوط العريضة لبناء الدولة وجاء في بداية حرب التحرير ضد الاستعمار)، وما ترتب عنه من استخفاف بالشعب الجزائري، والإصرار على تغييبه لأزيد من 50 سنة عن ممارسة حقوقه المشروعة، وتزوير المسارات الانتخابية، ورفض الاحتكام للقواعد الديمقراطية ولمبدأ التداول على السلطة».



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».