الصراع على رئاسة الائتلاف السوري يفجر حرب اتهامات بين أعضائه

المالح قال إن بعضهم لديه «ارتباطات بالنظام».. وقيادي اتهمه بمحاولة تشكيل تجمع بديل

زعيم الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا
زعيم الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا
TT

الصراع على رئاسة الائتلاف السوري يفجر حرب اتهامات بين أعضائه

زعيم الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا
زعيم الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا

اتهم رئيس الدائرة القانونية في «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، هيثم المالح، أعضاء داخل الائتلاف بالتعاون مع النظام السوري، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «هؤلاء انضموا إلى الائتلاف خلال التوسعة الأخيرة»، في حين وضع عضو الائتلاف المعارض بسام يوسف اتهامات المالح في سياق خطته لخلق هيكل جديد للمعارضة يحل محل الائتلاف، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «المدخل لتأسيس هذا الهيكل تخوين الائتلاف ومحاولة إضعافه قدر الإمكان».
وأشار يوسف إلى أن «معظم التصريحات التي تصدر حاليا من قيادات الائتلاف يمكن وضعها في إطار الصراع على رئاسة الائتلاف التي ستحسم مطلع الشهر المقبل»، لافتا إلى أن «الجميع يبحث عن موطئ قدم خلال المرحلة المقبلة».
ولفت عضو الائتلاف المعارض إلى «وجود استقطابات داخل الائتلاف قبل الانتخابات»، مبديا أسفه لأن «التحالفات لا تخضع لمعايير واضحة ولا تقوم وفقا لقواعد آيديولوجية أو سياسية، وإنما على أساس مرحلي وآني».
وكانت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أشارت إلى أن رئيس الدائرة القانونية في الائتلاف، هيثم المالح، كتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «تجمعا وطنيا بديلا عن الائتلاف سيظهر قريبا، وسيكون أكثر تأثيرا على الأرض»، وأعرب عن أمله وقناعته بأن «الائتلاف» سيندمج في هذا التجمع لا العكس، متمنيا أن يكون هذا التجمع الجديد على قدر المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق أعضائه.
لكن المالح، وخلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، نفى صحة هذا الكلام، مؤكدا أن لا علاقة له بصفحة الـ«فيسبوك» التي أوردته، مضيفا: «الوضع الحالي لا يحتمل هذه الفكرة، من الأفضل تفعيل عمل الائتلاف المعارض باعتباره جسما سياسيا معترفا به من قبل العالم، كما أنه ليس من مصلحتنا أن نزيد من مشكلات المعارضة بمثل هذه المقترحات».
في حين برر المالح امتناعه عن طرح مسألة تعاون بعض أعضاء الائتلاف مع النظام في مؤسسات المعارضة بشكل رسمي بـ«الحرص على وحدة المعارضة وعدم زيادة مشاكلها»، وأوضح أنه «يعرف شخصيا الأعضاء الذين تربطهم علاقة مع النظام السوري داخل الائتلاف بعد أن تسللوا إليه إثر التوسعة الأخيرة»، مشيرا إلى أن «مشكلة توسعة الائتلاف جاءت من دون مراعاة نوعية الأشخاص وتاريخهم»، مضيفا: «هناك أشخاص هبطوا علينا ليست لهم علاقة بالثورة، هم مرتبطون بأجهزة الأمن السورية».
وكان الائتلاف ضم إلى عضويته منتصف العام الماضي 43 عضوا؛ منهم 15 من هيئة الأركان، و14 ينتسبون إلى الحراك الثوري من داخل سوريا، وكذالك قائمة بـ14 عضوا محسوبين على الكتلة الديمقراطية. ومن المرجح أن تعقد الهيئة العامة للائتلاف التي تضم نحو 120 عضوا، اجتماعا في مدينة إسطنبول التركية، فور نهاية ولاية زعيمه أحمد الجربا مطلع الشهر المقبل لانتخاب رئيس جديد. وحسب النظام الداخلي للائتلاف، لا يحق للجربا الترشح لولاية ثالثة.
وفي حين رفض المالح تسمية أي من الأعضاء الذين اتهمهم بالتعامل مع النظام، أشار إلى أن الرئيس السوري «بشار الأسد نفسه أكد وجود أتباع لنظامه داخل تشكيلات المعارضة». ودعا إلى «معالجة الأخطاء التي ارتكبت من قبل قيادات الائتلاف خلال المراحل الماضية»، مشيرا إلى أن «عمل الائتلاف انحصر في الغرب ولم يهتم ببقية مراكز القرار في العالم لمخاطبتها والتأثير فيها بما ينعكس إيجابا على المسألة السورية».
يذكر أن المالح سيرأس مكتب الدائرة القانونية في الائتلاف المرتقب افتتاحه بعد غد الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل. ومن المقرر أن يهتم هذا المكتب بمتابعة الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل المعارضة ضد قيادات النظام السوري المتهمة بارتكاب جرائم حرب في سوريا، إضافة إلى نشاطه في استعادة الأموال المهربة من قبل قيادات النظام بالتعاون من منظمة الشفافية العالمية، بحسب مصادر معارضة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.