الإنذارات الحكومية تخيم على الاحتجاجات... واعتقال 300

السلطات تتوعد «المتمردين» بدفع الثمن - قيادي في «الحرس الثوري»: الوضع في طهران تحت السيطرة

صورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي من اجتماع المتظاهرين في مفترق شارعي وليعصر وانقلاب وسط طهران

حذَّرَت السلطات الإيرانية، أمس، المشاركين في الاحتجاجات الشعبية ضد تدهور الوضع المعيشي من «دفع ثمن باهظ» في حال خرق القانون. وفي حين أعلن القيادي في الحرس الثوري إسماعيل كوثري عن ملاحقة متظاهرين رشقوا مراكز حكومية، وأضرموا النار فيها، جدد وزير الداخلية عبد الرضا رحمان فضلي تحذيراته من استغلال الإنترنت، مشدداً على أن الحكومة «لا تطيق العنف».
قال محافظ طهران إن السلطات لم تصدر أي ترخيص للتظاهر في طهران، مضيفاً أن «أي تجمع بأي شكل غير قانوني»....
ونقلت وكالة «تسنيم» عن مقيمي قوله إن «محافظة تصدر لم تُصدِر أي ترخيص للمظاهرات، كما أنها لم تتسلم أي طلبات للتظاهر».
وأعلن المساعد الأمني في محافظة طهران علي أصغر ناصر بخت اعتقال 200 متظاهر في الحد الفاصل بين شارعي انقلاب ووليعصر، وفق ما أفادت به وكالة «إيلنا». وذلك في إطار إجراءات أمنية اتخذتها قوات الأمن لمواجهة «متمردين يحاولون سلب الأمان من المواطنين»، بحسب ما نقلت وكالة تسنيم عن ناصر بخت.
كما أعلن محافظ اراك علي آقا زادة عن اعتقال 100 شخصا على خلفية اقتحام المتظاهرين لمقرات حكومية.
قبل ذلك بساعات، كشف المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي اعتقال عدد من الأشخاص، على خلفية المشاركة في الأحداث التي شهدتها العاصمة طهران.
وهاجم محتجون مصارف ومبانيَ حكوميةً، وأشعلوا النيران في آليات تابعة للشرطة. كما أظهرت مقاطع نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حرق مراكز تابعة للقضاء الإيراني في عدة مدن إيرانية.
واتهم جعفري دولت آبادي بعض المتظاهرين بالسعي لزعزعة استقرار البلد، عبر مهاجمة محطات البنزين والمقرات الحكومية والمراكز الدينية وحرق وتدمير الأموال العامة. وأوضح في تصريح لوكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني أن «حركات كهذه تهدف إلى مواجهة أركان النظام والإضرار الأمن العام في البلد». كما حذر المسؤول الإيراني من ترديد هتافات معادية للنظام وأفاد بأن «المعتقلين اعترفوا بأن الهجوم على الأماكن العامة كان تحت تأثير الأجواء العامة التي تشهدها البلاد».
واعتبر دلت آبادي الدعوات لـ«التمرد» بمثابة «جريمة تتطلب عقاباً شديداً» مطالباً المسؤولين في الجهاز القضائي إلى التعاون الشامل مع الشرطة الإيرانية لملاحقة المتسببين في التحركات الاحتجاجية.
بدوره، نائب قائد قاعدة «ثارالله» التابعة للحرس الثوري إسماعيل كوثري قال أول من أمس لوكالة «إيلنا» إن «قوات الأمن تعرفت على هوية من دمروا الأماكن الحكومية»، مشدداً على أنهم «يجب أن يدفعوا ضمن تحركاتهم». في الوقت نفسه قال كوثري إن الوضع في العاصمة...
وتعد قاعدة «ثارالله» التابعة للحرس الثوري مسؤولة عن أمن العاصمة طهران.
وهذه المظاهرات هي الأكبر منذ الحركة الاحتجاجية ضد إعادة انتخاب الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد في 2009، التي قمعتها السلطات بعنف.
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية حسين نقوي حسيني إن أعضاء لجنة الأمن القومي قطعوا إجازاتهم لحضور اجتماع طارئ لبحث التطورات الأخيرة.
وصرح وزير الداخلية رحماني فضلي للتلفزيون الرسمي: «الذين يبادرون بهدم الممتلكات العامة، وإثارة الفوضى وانعدام القانون، والمساس بأمن الشعب، مسؤولون أمام القانون بشأن تصرفاتهم، ويجب أن يدفعوا ثمن هذا السلوك».
وحذرت السلطات الإيرانية، أمس (الأحد)، بأن المتظاهرين «سيدفعون الثمن»، وذلك غداة ليلة ثالثة من التظاهرات ضد السلطة في البلاد قتل خلالها شخصان، وتم توقيف العشرات بينما تعرضت مبانٍ حكومية لهجمات.
وأظهرت تسجيلات فيديو نُشِرت على شبكات التواصل الاجتماعي آلاف الأشخاص يتظاهرون في كثير من مدن البلاد ليلاً. لكن التعتيم الإعلامي شبه الكامل من قبل وكالات الأنباء الرسمية يجعل من الصعب التحقق من مصداقية هذه التسجيلات.
وقال عمدة طهران، محمد علي نجفي، إن المتظاهرين أحرقوا حافلات ومحطات حافلات في العاصمة الإيرانية. كما نشر ناشطون من حرق محطة فردوسي لمترو الأنفاق في وسط طهران.
وقُتل اثنان من المحتجين بالرصاص في بلدة دورود، مساء أمس (السبت). ونفى المساعد الأمني لمحافظ لرستان حبيب الله خجسته بور أن تكون قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين، وألقى باللوم على عملاء أجانب في قتل المتظاهرين. وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: «لم تطلق الشرطة وقوات الأمن أي أعيرة نارية. عثرنا على أدلة تشير إلى أعداء الثورة وجماعات متطرفة وعملاء أجانب في هذا الاشتباك»، دون تقديم دليل على ذلك.
وعلى خلاف ذلك قال مجمع النواب البرلمان عن محافظة لرستان، حميد رضا كاظمي إن الشرطة لم يكن أمامها سوى إطلاق النار على متظاهرين كانوا يرددون شعارات معادية للنظام.
وقال كاظمي في تصريح لـ«اعتماد أونلاين» تعليقاً على مقتل المتظاهرين إن «الشرطة حاولت ضبط النفس أمام المتظاهرين لكن عندما رددوا شعارات معادية للنظام ودخلوا إلى مجال الأمن العام، فمن الطبيعي أن يُطلق النار عليهم».
وتابع رداً على سؤال حول ما إذا كان إطلاق النار من الشرطة على المتظاهرين طبيعياً، قال: «نعم، إذا جاء شخص في الشارع، وأقدم على إجراءات معادية للنظام، فماذا يجب أن نفعل به؟!».
وكان فضلي حذر الإيرانيين، أول من أمس، من التظاهر دون ترخيص، إلا أنه في الوقت قال: «من المؤكد أن الأشخاص الذين استفادوا من مرونة الشرطة وقوات الأمن يجب أن يجيبوا عن هذه الفوضى وتجاهل القانون».
وفي الصدد نفسه، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان علاء الدين بروجردي إن «أعداء النظام استغلوا الأحداث لتحريض الشعب على قيادة الفوضى».