أفنيري: التميمي {جان دارك} فلسطينية

كما فعلت الفتاة الفرنسية في الاحتلال البريطاني الغبي ستفعل «في الغبي عندنا»

الفلسطينية عهد التميمي (16 عاما) لدى ظهورها في المحكمة العسكرية الإسرائيلية مكبلة اليدين (أ.ف.ب)
الفلسطينية عهد التميمي (16 عاما) لدى ظهورها في المحكمة العسكرية الإسرائيلية مكبلة اليدين (أ.ف.ب)
TT

أفنيري: التميمي {جان دارك} فلسطينية

الفلسطينية عهد التميمي (16 عاما) لدى ظهورها في المحكمة العسكرية الإسرائيلية مكبلة اليدين (أ.ف.ب)
الفلسطينية عهد التميمي (16 عاما) لدى ظهورها في المحكمة العسكرية الإسرائيلية مكبلة اليدين (أ.ف.ب)

وصف أوري أفنيري الفتاة الفلسطينية عهد التميمي بـ«جان دارك»، الفتاة الفرنسية التي تحولت إلى رمز للنضال ضد الاحتلال البريطاني وجعلتها الكنيسة الفرنسية قديسة.
وقال أوري أفنيري، وهو زعيم سياسي إسرائيلي سابق، بدأ حياته جنديا في عصابة «ايتسل» الصهيونية اليمينية المتطرفة، لكنه بعد قيام إسرائيل انتقل إلى اليسار وأصبح داعية سلام: «إنها تبلغ من العمر 16 سنة، وابنة لعائلة فلاحية من قرية نائية. الاحتلال الأجنبي استفزها. فخرجت لمحاربته. وقد أثارت أفعالها الحماسة في أوساط شعبها المضطهد، الذي ارتقت أرواحه من أعماق اليأس إلى أمل متجدد. فتم القبض عليها من قبل المحتلين الذين سجنوها وحاكموها. من المؤكد أنكم تعتقدون بأنني أتحدث عن عهد التميمي، ابنة السادسة عشرة، التي صفعت خد ضابط في الجيش الإسرائيلي. ولكن لا. أنا أتحدث عن جان دارك، المعروفة باسم «عذراء أورليان». لقد حدث ذلك قبل 600 سنة. في حينه وقعت بين البريطانيين والفرنسيين، «حرب المائة عام». وكان الغزاة البريطانيون متفوقين. وكان الفرنسيون على اقتناع بأن كل شيء انتهى. وعندها حدث شيء خارق. في قرية نائية في شمال فرنسا، قامت ابنة عائلة فلاحية، تبلغ من العمر 16 عاما، لا تعرف القراءة أو الكتابة، وأعلنت أنها تلقت رسالة من السماء. وأن الله ألقى عليها مهمة إنقاذ فرنسا. وبطريقة ما تمكنت من الوصول إلى بلاط الملك (الذي لم يتوج بعد)، وبشكل ما أقنعته بإرسالها إلى جيشه، الذي حارب دفاعا عن مدينة أورليان. ارتدت جان دارك الدرع الواقي، ورفعت العلم في يدها، ووقفت على رأس المحاربين المهزومين، وأثارت فيهم الحماس إلى حد أنهم انتصروا في المعركة الحاسمة دفاعا عن المدينة».
ويضيف أفنيري: «لم تكن جان دارك محظوظة. فقد وقعت خلال المعارك في أيدي البريطانيين، الذين حاكموها وأحرقوها. إذا اعتقد البريطانيون أنهم تخلصوا بذلك من الفتاة المزعجة، فقد ارتكبوا خطأ تاريخيا. فلقد أعلنت الكنيسة الكاثوليكية أن جان دارك قديسة. وتحولت إلى رمز وطني فرنسي، وكانت مثالا أشعل الحماس في أجيال من المحاربين. وتحت رايتها أصبحت فرنسا قوة عالمية. وأنتج أعظم الكتاب والفنانين روائع أدبية وفنية عنها. واليوم تعتبر قضية «عذراء أورليان» أحد أعظم أعمال الغباء في التاريخ البريطاني. بعد مئات السنين، حدد النبيل البريطاني، اللورد أكتون: «السلطة تُفسد، والسلطة المطلقة تُفسد بشكل مطلق». وكنت سأصحح هذه المقولة وأقول: «السلطة تسبب الغباء، والسلطة المطلقة تسبب الغباء المطلق»، ولا توجد سلطة غبية أكثر من سلطة الاحتلال. ومن هنا إلى الفتاة عهد التميمي، ابنة السادسة عشرة من قرية النبي صالح. لقد أصبح العالم كله يعرف اسمها الآن. العالم شاهد صورتها. وهذه مجرد بداية. التميمي تتحول أمام أعيننا إلى جان دارك الشعب الفلسطيني. الإنترنت باتت تنشر في جميع أنحاء العالم، صورتها البطولية وهي تحمل العلم الفلسطيني المرفرف. لقد رابط جنديان من الجيش الإسرائيلي، نقيب ورقيب، في ساحة منزلها، فتوجهت إليهما برفقة والدتها وابنة عمها، ولعنتهما بقوة، لكنهما لم يتحركا. لقد ضربت الضابط، لكنه لم يتحرك. صفعته على خده، فدافع عن وجهه، لكنه لم يتحرك. هذا الضابط هو الشخص الحكيم الوحيد في القضية برمتها. لقد تراجع هو وصديقه الرقيب إلى الوراء. الاحتلال الحكيم كان سيتعامل مع المسألة كلها كدعابة. وهكذا كان يمكن أن تنتهي القضية. لكن نظام الاحتلال لا يمكن أن يتخلى عن الأمر في هذا المكان، خاصة أن العائلة قامت بتصوير الحدث. الاحتلال لا يتمتع بروح الدعابة. لقد تم اعتقال عهد ليلا من سريرها، كما تم اعتقال والدتها وابنة عمها، وأحيلوا إلى قاض عسكري قام بتمديد اعتقالهن. لقد تم احتجازها في ظروف مهينة، ونقلت من سجن إلى سجن، ولم يسمح لها بتغيير ملابسها لمدة أسبوع. وفي قاعة المحكمة، تم وضع ثلاثة جنود أمام كرسي والدها حتى لم يتمكن من رؤية ابنته. سلوك الجيش واضح. لقد أراد معاقبة الفتاة، «كي يروا ويخافوا». في بلادنا لا يمكن حرق الفتيات على المشنقة، كما تم إحراق جان دارك الأصلية. نحن أكثر إنسانية، لكننا لسنا أكثر ذكاء. اعتقالها أحمق تماما. إن الآلاف وعشرات الآلاف من الفتيان والفتيات الفلسطينيين يشاهدون الصور، فتمتلئ قلوبهم بالفخر. هذه واحدة منا، تجرأت على الوقوف ضد المحتل. أريد أن أكون مثلها. هذا هو الأمر. السلطة المطلقة تسبب الغباء المطلق».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.