مصر تدخل 2018 باستنفار أمني مشدد تحسباً لهجمات إرهابية

حكم يُمهد لإعدام 8 متهمين باغتيال ضابط شرطة... وحبس 10 من «حسم»

قوات الجيش والشرطة المصرية عززت من وجودها أمام الكنائس قبل ساعات من احتفالات «رأس السنة » (صورة وزعها المتحدث العسكري)
قوات الجيش والشرطة المصرية عززت من وجودها أمام الكنائس قبل ساعات من احتفالات «رأس السنة » (صورة وزعها المتحدث العسكري)
TT

مصر تدخل 2018 باستنفار أمني مشدد تحسباً لهجمات إرهابية

قوات الجيش والشرطة المصرية عززت من وجودها أمام الكنائس قبل ساعات من احتفالات «رأس السنة » (صورة وزعها المتحدث العسكري)
قوات الجيش والشرطة المصرية عززت من وجودها أمام الكنائس قبل ساعات من احتفالات «رأس السنة » (صورة وزعها المتحدث العسكري)

باستنفار أمني مشدد في كافة المحافظات، دخلت مصر أول أيام العام الجديد، وفرضت قوات الشرطة والجيش وجودها في محيط الكنائس والمنشآت الحكومية، أمس، تحسباً لهجمات إرهابية ليلة «رأس السنة»، وفي الوقت نفسه قررت المحكمة العسكرية إحالة 8 متهمين باغتيال ضابط شرطة إلى المفتي، تمهيداً لإعدامهم.
وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، إن قوات الجيش «كثفت أعمال التأمين للمنشآت الحيوية، والتصدي للمحاولات الإرهابية اليائسة التي تستهدف النيل من عزيمة المصريين ووحدتهم الوطنية الراسخة»، مؤكداً أن «عناصر القوات المسلحة والشرطة عززت من إجراءاتها الأمنية لتأمين وحماية المنشآت والمرافق ودور العبادة، تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد».
ولفت إلى وجود «الدوريات الأمنية، والمجموعات القتالية المشتركة بالشوارع والميادين الرئيسية، للتصدي لأي محاولات للخروج عن القانون بجميع محافظات الجمهورية».
في شأن آخر، أحالت المحكمة العسكرية، أمس، 8 متهمين بقتل عقيد الشرطة وائل طاحون، ومجند شرطة في عام 2015، إلى مفتى البلاد لاستطلاع رأيه (غير مُلزم) في شأن إعدامهم، وقررت المحكمة تحديد جلسة 17 يناير (كانون الثاني) الجاري للنطق بالحكم.
من جهة أخرى أمر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، الأحد، بحبس 10 متهمين بالانتماء إلى حركة «حسم» (تصنفها السلطات كجناح عسكري لجماعة الإخوان)، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات معهم، بعد ضبطهم وبحوزتهم «أسلحة وعبوات ناسفة كانت مجهزة لتنفيذ هجمات إرهابية ضد منشآت عامة وأمنية وسياحية، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد»، بحسب بيان وزارة الداخلية بعد ضبطهم أول من أمس.
وأسندت النيابة إلى المتهمين «الانتماء لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والقتل العمد والشروع فيه، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، وحيازة متفجرات ومفرقعات بقصد الإرهاب».
وفي سياق قضائي أيضاً، انتهت النيابة العامة في حلوان، من إجراء معاينة مسرح الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا (جنوب القاهرة)، يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن سقوط 10 ضحايا، وأحالت جهات التحقيق أوراق القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا المختصة بمباشرة قضايا الإرهاب، فيما أشارت معاينة النيابة إلى أن المتهم الرئيسي أطلق أكثر من 150 طلقة باتجاه الكنيسة، فيما طالت الأضرار منازل لسكان المنطقة ومحلا تجاريا (قُتل داخله شقيقان يملكانه).
من جهته قرر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، تكريم المواطن صلاح الموجي، تقديراً «لموقفه المشرف والشجاع الذي ساهم وعضد من جهود رجال الشرطة في إلقاء القبض على الإرهابي الذي حاول الاعتداء على كنيسة مارمينا بحلوان».
وكان الموجي (سائق، عمره 50 سنة) الذي يقيم قرب الكنيسة المستهدفة، قد تمكن من الانقضاض على المتهم الرئيسي في الهجوم عقب إصابته بشكل جزئي، وأحكم الموجي من قبضته على المسلح وجرده من سلاحه، قبل أن ينضم إليه العشرات من المواطنين الذين كانوا قرب موقع الاشتباكات.
وقالت وزارة الداخلية، إن الدور الذي أداه الموجي «يُعد مثالاً وقدوة للمواطن المسؤول والمشارك في التصدي للعناصر التي تسعى إلى زعزعة أمن الوطن، ويؤكد مدى تلاحم المواطنين مع رجال الشرطة، ووعيهم بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.