مصر تدخل 2018 باستنفار أمني مشدد تحسباً لهجمات إرهابية

حكم يُمهد لإعدام 8 متهمين باغتيال ضابط شرطة... وحبس 10 من «حسم»

قوات الجيش والشرطة المصرية عززت من وجودها أمام الكنائس قبل ساعات من احتفالات «رأس السنة » (صورة وزعها المتحدث العسكري)
قوات الجيش والشرطة المصرية عززت من وجودها أمام الكنائس قبل ساعات من احتفالات «رأس السنة » (صورة وزعها المتحدث العسكري)
TT

مصر تدخل 2018 باستنفار أمني مشدد تحسباً لهجمات إرهابية

قوات الجيش والشرطة المصرية عززت من وجودها أمام الكنائس قبل ساعات من احتفالات «رأس السنة » (صورة وزعها المتحدث العسكري)
قوات الجيش والشرطة المصرية عززت من وجودها أمام الكنائس قبل ساعات من احتفالات «رأس السنة » (صورة وزعها المتحدث العسكري)

باستنفار أمني مشدد في كافة المحافظات، دخلت مصر أول أيام العام الجديد، وفرضت قوات الشرطة والجيش وجودها في محيط الكنائس والمنشآت الحكومية، أمس، تحسباً لهجمات إرهابية ليلة «رأس السنة»، وفي الوقت نفسه قررت المحكمة العسكرية إحالة 8 متهمين باغتيال ضابط شرطة إلى المفتي، تمهيداً لإعدامهم.
وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، إن قوات الجيش «كثفت أعمال التأمين للمنشآت الحيوية، والتصدي للمحاولات الإرهابية اليائسة التي تستهدف النيل من عزيمة المصريين ووحدتهم الوطنية الراسخة»، مؤكداً أن «عناصر القوات المسلحة والشرطة عززت من إجراءاتها الأمنية لتأمين وحماية المنشآت والمرافق ودور العبادة، تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد».
ولفت إلى وجود «الدوريات الأمنية، والمجموعات القتالية المشتركة بالشوارع والميادين الرئيسية، للتصدي لأي محاولات للخروج عن القانون بجميع محافظات الجمهورية».
في شأن آخر، أحالت المحكمة العسكرية، أمس، 8 متهمين بقتل عقيد الشرطة وائل طاحون، ومجند شرطة في عام 2015، إلى مفتى البلاد لاستطلاع رأيه (غير مُلزم) في شأن إعدامهم، وقررت المحكمة تحديد جلسة 17 يناير (كانون الثاني) الجاري للنطق بالحكم.
من جهة أخرى أمر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، الأحد، بحبس 10 متهمين بالانتماء إلى حركة «حسم» (تصنفها السلطات كجناح عسكري لجماعة الإخوان)، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات معهم، بعد ضبطهم وبحوزتهم «أسلحة وعبوات ناسفة كانت مجهزة لتنفيذ هجمات إرهابية ضد منشآت عامة وأمنية وسياحية، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد»، بحسب بيان وزارة الداخلية بعد ضبطهم أول من أمس.
وأسندت النيابة إلى المتهمين «الانتماء لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والقتل العمد والشروع فيه، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، وحيازة متفجرات ومفرقعات بقصد الإرهاب».
وفي سياق قضائي أيضاً، انتهت النيابة العامة في حلوان، من إجراء معاينة مسرح الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا (جنوب القاهرة)، يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن سقوط 10 ضحايا، وأحالت جهات التحقيق أوراق القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا المختصة بمباشرة قضايا الإرهاب، فيما أشارت معاينة النيابة إلى أن المتهم الرئيسي أطلق أكثر من 150 طلقة باتجاه الكنيسة، فيما طالت الأضرار منازل لسكان المنطقة ومحلا تجاريا (قُتل داخله شقيقان يملكانه).
من جهته قرر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، تكريم المواطن صلاح الموجي، تقديراً «لموقفه المشرف والشجاع الذي ساهم وعضد من جهود رجال الشرطة في إلقاء القبض على الإرهابي الذي حاول الاعتداء على كنيسة مارمينا بحلوان».
وكان الموجي (سائق، عمره 50 سنة) الذي يقيم قرب الكنيسة المستهدفة، قد تمكن من الانقضاض على المتهم الرئيسي في الهجوم عقب إصابته بشكل جزئي، وأحكم الموجي من قبضته على المسلح وجرده من سلاحه، قبل أن ينضم إليه العشرات من المواطنين الذين كانوا قرب موقع الاشتباكات.
وقالت وزارة الداخلية، إن الدور الذي أداه الموجي «يُعد مثالاً وقدوة للمواطن المسؤول والمشارك في التصدي للعناصر التي تسعى إلى زعزعة أمن الوطن، ويؤكد مدى تلاحم المواطنين مع رجال الشرطة، ووعيهم بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».