المُبشر لـ {الشرق الأوسط}: يجب الاتفاق على ميثاق شرف قبل إجراء الانتخابات

سلامة يتعهد إنهاء الانقسام الليبي... ومسلحون ينبشون قبر السنوسي

TT

المُبشر لـ {الشرق الأوسط}: يجب الاتفاق على ميثاق شرف قبل إجراء الانتخابات

تغاضي المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، عن الانتقادات التي توجه إليه من أطراف ليبية، مدّعية تدخله في «المسائل السيادية»، وتعهد «العمل الدؤوب» لإنهاء الانقسام والتنازع في البلاد. في وقت تحدث الشيخ محمد المُبشر، رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، إلى «الشرق الأوسط»، عن ضرورة «الاتفاق على ميثاق شرف بين جميع الأفرقاء السياسيين قبل إجراء انتخابات».
وفضّل سلامة استهلال العام الجديد، بـ«تغريدة» أمس، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عبّر فيها عن أمله في أن تعبر ليبيا من «الانقسام إلى الوحدة، ومن التنازع إلى الوئام، ومن القلق إلى الطمأنينة، ومن الترتيبات المؤقتة إلى المؤسسات الثابتة».
وفي حين قال إنه «سيعمل مع بعثة الأمم المتحدة، على تحقيق ذلك، إلى جانب الليبيين جميعاً ودون أي استثناء»، رأى المبُشر أن «التوجه إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد دون حل لمشكلة انتشار السلاح؛ لن تجدي».
وأضاف المُبشر، الذي انتخب رئيساً لمجلس أعيان ليبيا للمصالحة عام 2012: إنه «يجب الاتفاق على ميثاق شرف، أو عقد اجتماعي تتوافق فيه جميع الأطراف الليبية على خريطة طريق، ثم الاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات».
من جانبها، رأت حنان شلوف، العضو المقاطع لمجلس النواب، أن «الجميع لديهم تخوف من عدم القبول بنتائج الانتخابات المرتقبة»، متسائلة عن «ضمانات المجتمع الدولي والبعثة الأممية لإجرائها (انتخابات) بشكل نزيه، ويتم القبول بنتائجها».
ومضت شلوف قائلة: إن «الفريق الذي سيخسر الانتخابات ويخرج من المشهد السياسي، سيقول إنها مزورة، وهو ما يحتم العمل من الآن على وضع ضوابط لنزاهتها، بجانب ضبط السجل الانتخابي وضمان عدم التلاعب به».
في السياق، قال عضو مجلس الدولة إدريس بوفايد: «إن مهمة البعثة الأممية الدعم والمساعدة بالانتقال من المرحلة الانتقالية إلى الدائمة، وليس من حقها التدخل في المسائل السيادية».
وأضاف بوفايد، في تصريح أمس: إنه «ليس من صلاحية البعثة التدخل في صلب العملية الانتخابية»، مستدركاً: «الانتخابات مطلب محلي ودولي وإقليمي، إلا أنها لن تكون مجدية من دون وجود دستور دائم يتم الاستفتاء عليه بالموافقة».
إلى ذلك، عقدت لجنة متابعة الاتفاق المبرم بين مدينتي تاورغاء ومصراتة، (غرب العاصمة طرابلس) المشكلة تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي، اجتماعها الأول، أمس، برئاسة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، يوسف جلالة، وبحضور وزير الحكم المحلي بداد قنصو.
وتم الاتفاق، بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني، على متابعة الإجراءات المالية الخاصة بجبر الضرر للمدينتين النازحين مع المجلس الرئاسي وما يترتب عنها من إجراءات تنفيذية، على أن تقوم اللجنة بتنفيذ زيارة ميدانية خلال الأسبوع الحالي لمنطقة تاورغاء للوقوف على الوضع الحالي للبنية التحتية والخدمية؛ تمهيداً لوضع خطة لعودة الأهالي، في الموعد المحدد من الاتفاق، في الأول من فبراير (شباط) المقبل.
وقال الشيخ محمد المبُشر، رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة: «نحن نقوم بدور داعم للأطراف المتصالحة، والدفع باتجاه تذليل كل العقبات من أجل عودة كل النازحين إلى مدنهم بسلام».
وأضاف المبشر إلى «الشرق الأوسط»: «هذا الدور يحتم علينا دائماً التواجد كروافد من أجل تحقيق المصالحة الحقيقية بين تاورغاء ومصراتة، أو أي أطراف أخرى».
ميدانياً، أعلن قسم الهندسة العسكرية التابع للجيش الليبي، أن الألغام الأرضية والمتفجرات، ومخلفات الحرب، في مدينة بنغازي، أودت بحياة قرابة 197 شخصاً بين مدنيين وعسكريين، خلال العام الماضي.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن آمر فصيل الهندسة العسكرية عبد السلام المسماري، أن الألغام أودت بحياة 197 شخصاً من المدنيين والعسكريين، من بينهم 27 خبيراً من صنف الهندسة العسكرية لقوا حتفهم أثناء محاولتهم تفكيك ونزع الألغام في بعض مناطق الاشتباكات، فضلاً عن إصابة 7 آخرين، مشيراً إلى أن أغلب حالات الوفاة وقعت بمناطق القوارشة وسوق الحوت وقنفودة، والصابري.
يُشار إلى أن عدداً من أحياء مدينة بنغازي، لا تزال تعاني من انتشار الألغام والمتفجرات، التي قامت الجماعات الإرهابية بزراعتها أثناء العمليات القتالية مع القوات المسلحة، قبل تحريرها.
في غضون ذلك، قال مصدر من شركة «الواحة»: إنه تم الانتهاء من إصلاح خط أنابيب نقل النفط الخام «الزقوط – السدرة»، الذي تعرض لتفجير منتصف الأسبوع الماضي.
وسبق وتوقع مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، عقب تفجير الخط، الثلاثاء الماضي أن إصلاحه يستغرق نحو أسبوع، وقال: إن «الضرر يقدر في نطاق بين 30 و35 متراً من خط الأنابيب الذي يبلغ قطره 24 (بوصة)»، وأضاف: «لن يكون لهذا أثر كبير على برنامج التسويق، بل مجرد تغيير طفيف».
وتتعرض خطوط النفط في ليبيا لعمليات تفجير عدة، على أيدي مجموعات مسلحة، وكان صنع الله قال: إن معظم أفراد حرس المنشآت النفطية «يمثلون مشكلة للمؤسسة؛ لأنهم لا يقومون بالمهام التي حددها القانون لهم، والمتمثلة بتأمين الحقول المنتجة للنفط، وخطوط الأنابيب، ومصافي التكرير، وموانئ التصدير».
وأضاف عقب تفجير تعرض له حقل السدرة: إن بعضاً من هؤلاء الأفراد يتعاونون مع مجموعات لا تنتمي إلى الحرس، وينحرفون بذلك عن مسار توفير الحماية للعاملين بالمنشآت النفطية وتوفير المناخ الملائم للعمل، أو تأمين إرسال الكميات المطلوبة من الوقود إلى المنطقة الجنوبية التي تشهد عمليات تهريب واسعة، فضلاً عن عدم قيامهم بمهام حماية المنشآت من العبث والتخريب والأعمال الإرهابية».
في شأن آخر، تعرض ضريح زعيم الحركة السنوسية، الإمام المهدي بن محمد بن علي السنوسي، والد ملك ليبيا السابق إدريس المهدي السنوسي، لـ«عملية نبش» بواحة الكفرة، (جنوب البلاد) مساء أول من أمس.
ونقل موقع «بوابة الوسط» الإلكتروني عن مصدر محلي، أمس: «عندما علمت بالخبر توجهت إلى المقبرة فوجدت القبر نُبش بالفعل بطريقة بشعة».
وأضاف: «سألت العسكريين المتواجدين في بوابة معسكر الكتيبة الأمنية، فقالوا: إن أكثر من 40 مسلحاً من الكتيبة السلفية بالكفرة، دخلوا ليل الجمعة إلى المقبرة، ونبشوا قبر الإمام المهدي السنوسي».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.