وزارة الطاقة السعودية تحدد أسعار المشتقات النفطية المحلية

أقرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، أمس، البدء في تصحيح أسعار منتجات الطاقة (المشتقات النفطية المحلية)، والهادفة إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي للمنتجات في البلاد، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية، وتعزيز استدامتها.
وحددت الوزارة في بيان إلحاقي، أمس، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية سعر لتر (المشتقات النفطية المحلية) وفقاً لعملة البلاد بـ«الريال السعودي» للبنزين 91 بـ1.37، وللبنزين 95 بـ2.04، والديزل (للصناعة والمرافق) بـ0.378، والديزل (النقل) بـ0.47 (لم يتغير السعر الأساسي السابق)، والكيروسين بـ0.64، وكذلك لم يتم تغييره، حيث سيبقى على السعر الأساسي السابق.
وأشارت وزارة الطاقة السعودية إلى أن الأسعار تشمل على ضريبة القيمة المضافة. ونوهت الوزارة إلى أن البيان الصادر يأتي إلحاقاً للبيان الصادر 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأن تطبيق التعرفة الجديدة ابتداء من الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل وبداية من اليوم.
يذكر أن الجهات الرقابية تقوم بمراقبة الأسواق لضمان تطبيق الأسعار، وعدم التلاعب بها، وعدم انقطاع الإمدادات، وأن العقوبات النظامية ستطبق بحق كل من يرفع الأسعار قبل الموعد المعلن، أو يتوقف عن توفير المنتجات، كما ستقدم شركة «أرامكو السعودية» لعملائها معلومات تفصيلية توضح آليات تطبيق هذه الأسعار.
إلى ذلك، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار أمس، تكثيف جولاتها الرقابية على محطات الوقود في جميع مناطق المملكة للتأكد من وفرة المواد البترولية وضبط مخالفات الامتناع عن البيع.
واتخذت الوزارة كل الاحتياطات اللازمة بالتعاون مع الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية تحت إشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك لسرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة، مؤكدة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة الممتنعة عن البيع، أو غير الملتزمة بالبيع بالتسعيرة المعتمدة من الجهات المختصة.
وكثفت الوزارة الفرق الرقابية للقيام بالحملات التفتيشية والجولات الرقابية ومباشرة البلاغات التي ترد من المستهلكين بشكل فوري وعلى مدار 24 ساعة، كما وجهت فروعها ومكاتبها في المدن والمحافظات للقيام برصد وضبط أي ممارسات مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية فوراً.
وتعمل وزارة التجارة والاستثمار مع كل الجهات الحكومية لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقاً لرؤية المملكة 2030، وتخفيف الآثار المحتملة جراء الإصلاحات الاقتصادية.
فيما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على رقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».
فيما أكدت «أرامكو السعودية» أنها مستمرة في العمل بكامل طاقتها التشغيلية وشبكات إمدادها لدعم السوق المحلية بجميع احتياجاتها من المنتجات البترولية، مشيرة إلى أنها وضعت جميع الآليات والأنظمة اللازمة، لتطبيق ما تم اعتماده بخصوص التسعيرة الجديدة للمنتجات البترولية.
وأهابت بجميع عملائها من موزعين وأصحاب محطات وقود ضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة المُعلن عنها بما يخدم الوطن والمواطن ويضمن وصول المنتج إلى المستهلك النهائي.