لاغارد تدعو للاستفادة من تعافي الاقتصاد الدولي لإجراء إصلاحات مالية

تقول لاغارد إن الاقتصادات المتقدمة عادت للنمو مجدداً بوسائلها الذاتية ولم تعد مدفوعة بالطلب في الأسواق الناشئة (أ.ب.إ)
تقول لاغارد إن الاقتصادات المتقدمة عادت للنمو مجدداً بوسائلها الذاتية ولم تعد مدفوعة بالطلب في الأسواق الناشئة (أ.ب.إ)
TT

لاغارد تدعو للاستفادة من تعافي الاقتصاد الدولي لإجراء إصلاحات مالية

تقول لاغارد إن الاقتصادات المتقدمة عادت للنمو مجدداً بوسائلها الذاتية ولم تعد مدفوعة بالطلب في الأسواق الناشئة (أ.ب.إ)
تقول لاغارد إن الاقتصادات المتقدمة عادت للنمو مجدداً بوسائلها الذاتية ولم تعد مدفوعة بالطلب في الأسواق الناشئة (أ.ب.إ)

حضت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، فرنسا ودولاً أخرى، على الاستفادة من تعافي الاقتصاد الدولي من أجل إجراء إصلاحات اقتصادية.
وفي مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية نشرت أمس الأحد، أوردت لاغارد أن قوة تعافي الاقتصاد العالمي شكلت مفاجأة لصندوق النقد الدولي.
وقالت: «في 2017 وللمرة الأولى منذ أمد بعيد، راجعنا توقعاتنا للنمو إلى الأعلى فيما اعتدنا في السابق تخفيضها».
وأوضحت لاغارد أن النمو العالمي الذي بلغ 3.6 في المائة كان «أكثر قوة ورقعته أكثر اتساعاً» في 2017، مشيرةً إلى أن الاقتصادات المتقدمة عادت للنمو مجدداً بوسائلها الذاتية، ولم تعد مدفوعة بالطلب في الأسواق الناشئة. وتابعت أن هذه الأجواء تطرح نفسها ظرفاً ملائماً لتطبيق الإصلاحات.
وقالت مديرة صندوق النقد مستعينة بإحدى المقولات المفضلة لديها «عليك الاستفادة من شروق الشمس لإصلاح السقف». ويوازي النمو العالمي المسجل في هذا العام معدل النمو في العقدين اللذين سبقا الأزمة المالية العالمية في 2007 - 2008.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسناً إضافياً طفيفاً في 2018 مع تقديرات للنمو بنسبة 3.7 في المائة.
ودخلت فرنسا، مسقط رأس لاغارد، التي لطالما اعتبرت إحدى الحلقات الأضعف في أوروبا، مرحلة التعافي الحقيقي في 2017.
وكانت فرنسا سجلت في 2016 نمواً بلغ 1.1 في المائة، وهي نسبة يتوقع أن ترتفع إلى 1.9 في المائة في 2017. وفيما لا تزال النسبة أدنى من 2.4 في المائة المتوقع تسجيلها في منطقة اليورو، إلا أنها أفضل من نسبة 1.6 في المائة التي كانت متوقعة لثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
ويسعى الرئيس الفرنسي الوسطي إيمانويل ماكرون إلى تعزيز هذه الوتيرة، وخفض نسبة البطالة المرتفعة عبر برنامج إصلاحات يشمل قانون العمل والضرائب والخدمات الاجتماعية.
واعتبرت لاغارد أن التغييرات أساسية لتعزيز مصداقية فرنسا في وقت يدفع ماكرون باتجاه إصلاحات على صعيد الاتحاد الأوروبي، تشمل اندماجاً أكبر بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو.
وشغلت لاغارد منصب وزيرة المال في فرنسا في 2008، في مرحلة بدا فيها مصير عملة اليورو في مهب الريح.
وبعد نحو 10 سنوات، يبدو أن العملة الأوروبية في طور التعافي.
لكن لاغارد حذرت من أن «المهمة لم تُنجز بعد، وربما لن تُنجز أبداً، لأن أوروبا ليست متحدة حول المضي قدماً نحو اندماج أكبر يحفظ السيادة الوطنية».
وأعلنت لاغارد بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن الانتعاش الاقتصادي العالمي يترسخ، داعيةً الدول إلى إقرار إصلاحات تهدف إلى تحقيق ازدهار دائم وعلى نطاق أوسع.
وقالت في خطاب في كلية كينيدي بجامعة هارفارد وقتها «إن الانتعاش العالمي الذي طال انتظاره بدأ يترسخ». ولفتت إلى أن الدول في كل أنحاء العالم تشهد توسعاً اقتصادياً متجدداً أو مستديماً يتزامن مع زيادة الاستقرار في البنوك والثقة بالسوق.
وتساءلت لاغارد: «هل سيكون بوسع العالم اغتنام فرصة هذا التحسن، لتثبيت الانتعاش وخلق اقتصاد أكثر شمولاً يعمل لصالح الجميع؟».
ويواجه صندوق النقد الدولي منذ العام الماضي، موجة من الشعبوية في العالم المتقدم، تجلت خصوصاً في نزعة معادية لتحرير التجارة في الولايات المتحدة وأوروبا.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».