لاغارد تدعو للاستفادة من تعافي الاقتصاد الدولي لإجراء إصلاحات مالية

تقول لاغارد إن الاقتصادات المتقدمة عادت للنمو مجدداً بوسائلها الذاتية ولم تعد مدفوعة بالطلب في الأسواق الناشئة (أ.ب.إ)
تقول لاغارد إن الاقتصادات المتقدمة عادت للنمو مجدداً بوسائلها الذاتية ولم تعد مدفوعة بالطلب في الأسواق الناشئة (أ.ب.إ)
TT

لاغارد تدعو للاستفادة من تعافي الاقتصاد الدولي لإجراء إصلاحات مالية

تقول لاغارد إن الاقتصادات المتقدمة عادت للنمو مجدداً بوسائلها الذاتية ولم تعد مدفوعة بالطلب في الأسواق الناشئة (أ.ب.إ)
تقول لاغارد إن الاقتصادات المتقدمة عادت للنمو مجدداً بوسائلها الذاتية ولم تعد مدفوعة بالطلب في الأسواق الناشئة (أ.ب.إ)

حضت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، فرنسا ودولاً أخرى، على الاستفادة من تعافي الاقتصاد الدولي من أجل إجراء إصلاحات اقتصادية.
وفي مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية نشرت أمس الأحد، أوردت لاغارد أن قوة تعافي الاقتصاد العالمي شكلت مفاجأة لصندوق النقد الدولي.
وقالت: «في 2017 وللمرة الأولى منذ أمد بعيد، راجعنا توقعاتنا للنمو إلى الأعلى فيما اعتدنا في السابق تخفيضها».
وأوضحت لاغارد أن النمو العالمي الذي بلغ 3.6 في المائة كان «أكثر قوة ورقعته أكثر اتساعاً» في 2017، مشيرةً إلى أن الاقتصادات المتقدمة عادت للنمو مجدداً بوسائلها الذاتية، ولم تعد مدفوعة بالطلب في الأسواق الناشئة. وتابعت أن هذه الأجواء تطرح نفسها ظرفاً ملائماً لتطبيق الإصلاحات.
وقالت مديرة صندوق النقد مستعينة بإحدى المقولات المفضلة لديها «عليك الاستفادة من شروق الشمس لإصلاح السقف». ويوازي النمو العالمي المسجل في هذا العام معدل النمو في العقدين اللذين سبقا الأزمة المالية العالمية في 2007 - 2008.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسناً إضافياً طفيفاً في 2018 مع تقديرات للنمو بنسبة 3.7 في المائة.
ودخلت فرنسا، مسقط رأس لاغارد، التي لطالما اعتبرت إحدى الحلقات الأضعف في أوروبا، مرحلة التعافي الحقيقي في 2017.
وكانت فرنسا سجلت في 2016 نمواً بلغ 1.1 في المائة، وهي نسبة يتوقع أن ترتفع إلى 1.9 في المائة في 2017. وفيما لا تزال النسبة أدنى من 2.4 في المائة المتوقع تسجيلها في منطقة اليورو، إلا أنها أفضل من نسبة 1.6 في المائة التي كانت متوقعة لثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
ويسعى الرئيس الفرنسي الوسطي إيمانويل ماكرون إلى تعزيز هذه الوتيرة، وخفض نسبة البطالة المرتفعة عبر برنامج إصلاحات يشمل قانون العمل والضرائب والخدمات الاجتماعية.
واعتبرت لاغارد أن التغييرات أساسية لتعزيز مصداقية فرنسا في وقت يدفع ماكرون باتجاه إصلاحات على صعيد الاتحاد الأوروبي، تشمل اندماجاً أكبر بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو.
وشغلت لاغارد منصب وزيرة المال في فرنسا في 2008، في مرحلة بدا فيها مصير عملة اليورو في مهب الريح.
وبعد نحو 10 سنوات، يبدو أن العملة الأوروبية في طور التعافي.
لكن لاغارد حذرت من أن «المهمة لم تُنجز بعد، وربما لن تُنجز أبداً، لأن أوروبا ليست متحدة حول المضي قدماً نحو اندماج أكبر يحفظ السيادة الوطنية».
وأعلنت لاغارد بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن الانتعاش الاقتصادي العالمي يترسخ، داعيةً الدول إلى إقرار إصلاحات تهدف إلى تحقيق ازدهار دائم وعلى نطاق أوسع.
وقالت في خطاب في كلية كينيدي بجامعة هارفارد وقتها «إن الانتعاش العالمي الذي طال انتظاره بدأ يترسخ». ولفتت إلى أن الدول في كل أنحاء العالم تشهد توسعاً اقتصادياً متجدداً أو مستديماً يتزامن مع زيادة الاستقرار في البنوك والثقة بالسوق.
وتساءلت لاغارد: «هل سيكون بوسع العالم اغتنام فرصة هذا التحسن، لتثبيت الانتعاش وخلق اقتصاد أكثر شمولاً يعمل لصالح الجميع؟».
ويواجه صندوق النقد الدولي منذ العام الماضي، موجة من الشعبوية في العالم المتقدم، تجلت خصوصاً في نزعة معادية لتحرير التجارة في الولايات المتحدة وأوروبا.



نيجيريا تطلب دعماً دولياً مع تعقُّد الإصلاحات بفعل ارتفاع أسعار الوقود

شاحنات نفط داخل مصفاة دانغوتي في لاغوس بنيجيريا (رويترز)
شاحنات نفط داخل مصفاة دانغوتي في لاغوس بنيجيريا (رويترز)
TT

نيجيريا تطلب دعماً دولياً مع تعقُّد الإصلاحات بفعل ارتفاع أسعار الوقود

شاحنات نفط داخل مصفاة دانغوتي في لاغوس بنيجيريا (رويترز)
شاحنات نفط داخل مصفاة دانغوتي في لاغوس بنيجيريا (رويترز)

قال وزير المالية النيجيري، والي إيدون، يوم الاثنين، إن بلاده ستسعى للحصول على دعم مالي دولي أقوى خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع، في ظل تداعيات ارتفاع أسعار الوقود محلياً، نتيجة الحرب مع إيران، ما يزيد من تعقيد مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف إيدون، في بيان قبيل الاجتماعات المقررة في واشنطن، أن ارتفاع أسعار النفط الخام حمل بعض الفوائد لأكبر منتج للنفط في أفريقيا؛ إذ ساهم في تعزيز عائدات النقد الأجنبي، ولكنه في الوقت نفسه يمثل صدمة سلبية في مرحلة حساسة؛ حيث يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وفق «رويترز».

وأوضح أن أسعار البنزين ارتفعت بأكثر من 50 في المائة لتصل إلى 1330 نايرا (0.9788 دولار) للتر، بينما قفزت أسعار الديزل بأكثر من 70 في المائة لتبلغ 1550 نايرا للتر، منذ اندلاع النزاع، ما انعكس سلباً على الأُسَر والشركات، وفق ما ذكره.

وأشار الوزير إلى أن هذا التطور يهدد بتقويض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أُطلق عام 2023 لتحقيق الاستقرار وتحفيز النمو، والذي يتضمن إنهاء دعم الوقود والطاقة، وتخفيض قيمة العملة، وإعادة هيكلة النظام الضريبي.

وأكد إيدون الذي يرأس مجموعة الـ24 للدول النامية، أنه سيعمل خلال الاجتماعات على الدفع نحو خفض تكاليف الاقتراض، وتعزيز العدالة في النظام المالي العالمي، وتوسيع الدعم للدول الساعية إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية.

كما أوضحت الحكومة النيجيرية أن سعر خام «بوني لايت» القياسي ارتفع من نحو 70– 73 دولاراً للبرميل قبل الأزمة إلى أكثر من 120 دولاراً حالياً.

في السياق نفسه، أشار البنك الدولي إلى أن التضخم تراجع بشكل حاد إلى 15.06 في المائة في فبراير (شباط)، مقارنة بنحو 33 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ولكنه لا يزال مرتفعاً، وقد عاد للارتفاع تحت ضغط تداعيات الأزمة.

وختم إيدون بالتأكيد على أن الحكومة ستركز على جذب الاستثمارات الخاصة، وخلق فرص العمل، ودعم النمو، مع توفير الحماية للفئات الأكثر هشاشة من آثار ارتفاع الأسعار.


الكرملين: الحصار الأميركي لمضيق هرمز سيضر بالأسواق العالمية

صورة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية تظهِر خليج عُمان ومنطقة مكران (وسط) جنوب إيران وجنوب غربي باكستان ومضيق هرمز (يسار) والساحل الشمالي لعُمان (أسفل) (أ.ف.ب)
صورة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية تظهِر خليج عُمان ومنطقة مكران (وسط) جنوب إيران وجنوب غربي باكستان ومضيق هرمز (يسار) والساحل الشمالي لعُمان (أسفل) (أ.ف.ب)
TT

الكرملين: الحصار الأميركي لمضيق هرمز سيضر بالأسواق العالمية

صورة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية تظهِر خليج عُمان ومنطقة مكران (وسط) جنوب إيران وجنوب غربي باكستان ومضيق هرمز (يسار) والساحل الشمالي لعُمان (أسفل) (أ.ف.ب)
صورة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية تظهِر خليج عُمان ومنطقة مكران (وسط) جنوب إيران وجنوب غربي باكستان ومضيق هرمز (يسار) والساحل الشمالي لعُمان (أسفل) (أ.ف.ب)

انتقد الكرملين، الاثنين، إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزم الولايات المتحدة فرض حصار على مضيق هرمز بإغلاق منافذ الوصول إلى الموانئ الإيرانية، قائلاً إن هذا سيضر بالأسواق العالمية.

وأعلن الجيش الأميركي أنه سيمنع السفن من الدخول والخروج من الموانئ الإيرانية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش) الاثنين، وهي خطوة من شأنها أن تمنع دخول نحو مليوني برميل من النفط الإيراني يومياً إلى الأسواق العالمية؛ ما سيزيد من شحّ الإمدادات العالمية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين: «من المرجح أن تستمر هذه الإجراءات في التأثير سلباً».


«بنك سيتي»: الاقتصاد العالمي أكثر قدرة على امتصاص صدمة في أسعار النفط

قارب يبحر بمياه مضيق هرمز قبالة «خصب» في شبه جزيرة مسندم الشمالية بسلطنة عمان (أ.ف.ب)
قارب يبحر بمياه مضيق هرمز قبالة «خصب» في شبه جزيرة مسندم الشمالية بسلطنة عمان (أ.ف.ب)
TT

«بنك سيتي»: الاقتصاد العالمي أكثر قدرة على امتصاص صدمة في أسعار النفط

قارب يبحر بمياه مضيق هرمز قبالة «خصب» في شبه جزيرة مسندم الشمالية بسلطنة عمان (أ.ف.ب)
قارب يبحر بمياه مضيق هرمز قبالة «خصب» في شبه جزيرة مسندم الشمالية بسلطنة عمان (أ.ف.ب)

قال «بنك سيتي» إن الاقتصاد العالمي بات في وضعٍ أفضل من السابق لامتصاص صدمة في أسعار النفط، حتى في حال أدى اضطراب طويل الأمد بالإمدادات عبر مضيق هرمز إلى ارتفاع الأسعار نحو 100 دولار للبرميل، مدفوعاً بزيادة مرونة الأُسر والشركات، ما يقلل احتمالات الدخول في ركود عالمي.

وأضاف البنك أن إغلاقاً مطولاً لمضيق هرمز قد يخلق فجوة في الإمدادات تُقدَّر بعدة ملايين من البراميل يومياً، حتى مع استنفاد الاحتياطات وزيادة الإنتاج في مناطق أخرى، ما يشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد العالمي، ولا سيما في الدول الآسيوية المستوردة للطاقة، دون أن يكون كافياً بالضرورة لدفع الاقتصاد نحو الركود، في ظل قدرة أفضل على التكيف، مقارنةً بأزمات سابقة مثل الجائحة والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة.

وأشار «سيتي» إلى أن مرونة الاقتصاد العالمي تعززت بفضل قدرة الشركات على إعادة هيكلة سلاسل التوريد وخفض التكاليف، إلى جانب توجه الأُسر لترشيد الاستهلاك والبحث عن بدائل للطاقة، في وقتٍ أصبحت فيه سياسات الدعم الحكومي أكثر تقييداً بفعل ارتفاع الدَّين العام ومخاطر الركود التضخمي.

ووفق السيناريو الأساسي للبنك، يمكن للاقتصاد العالمي استيعاب صدمة نفطية تُقارب 100 دولار للبرميل مع تباطؤ في النمو يبقى ضِمن المنطقة الإيجابية، بينما قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى نحو 110 دولارات، لعدة أشهر، إلى خفض النمو العالمي إلى ما دون 2 في المائة، وزيادة مخاطر الركود.

وختم «سيتي» بأن تحسن القدرة على الصمود لا يعني حماية مطلقة من التداعيات السلبية، لكنه يؤكد أن حجم الصدمة اللازم لدفع الاقتصاد إلى الركود أصبح أكبر بكثير مما كان عليه قبل عقد أو عقدين.