بعد تحرير بنغازي... حفتر يلوّح بخيار «تفويض شعبي» لتولي السلطة

نفى تخطيطه لانقلاب عسكري ولم يستبعد التدخل إذا استنفدت وسائل الحل

عنصر من الجيش الوطني الليبي أثناء مواجهات مع إرهابيين في منطقة إخريبيش (رويترز)
عنصر من الجيش الوطني الليبي أثناء مواجهات مع إرهابيين في منطقة إخريبيش (رويترز)
TT

بعد تحرير بنغازي... حفتر يلوّح بخيار «تفويض شعبي» لتولي السلطة

عنصر من الجيش الوطني الليبي أثناء مواجهات مع إرهابيين في منطقة إخريبيش (رويترز)
عنصر من الجيش الوطني الليبي أثناء مواجهات مع إرهابيين في منطقة إخريبيش (رويترز)

نفى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، تخطيطه لانقلاب عسكري في البلاد، لكنه أبقى في المقابل على خيار «التدخل إذا ما استنفدت جميع الوسائل المعتادة في انتقال السلطة سلميا عن طريق انتخابات حرة ونزيهة»، ورأى أن «تفويض» الشعب للجيش لتولي السلطة سيصبح «خيارا متقدما، قد لا يوجد سواه على الساحة السياسية».
وبعد ساعات فقط من إعلان اللواء ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة بالجيش عن تحرير كامل منطقة إخريبيش في مدينة بنغازي، آخر معاقل المتطرفين في شرق البلاد، بدا أن حفتر الذي أشاد بحملة الحراك الشعبي لتفويضه لتولى السلطة في البلاد، يرغب في أن يلعب مجلس النواب دورا رئيسيا خلال المرحلة المقبلة.
وقال حفتر في تصريحات مفاجئة بثتها مساء أول من أمس، قناة «ليبيا الحدث» «في الوقت الحاضر لدينا مؤسسة تشريعية منتخبة تمثل إرادة الشعب، وهي المعنية بتلبية هذا المطلب ألا وهو البرلمان المنتخب»، في إشارة إلى مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق مقرا له.
كما نفى معارضته للحل السياسي أو عرقلة الجهود السلمية المحلية والدولية أو رفض التوافق بين الليبيين، معتبرا أن القيادة العامة للجيش الوطني تتعرض لما وصفه بـ«دعاية مغرضة».
وقال: «الحقيقة هي أننا نحن من دفع العالم إلى القبول على مضض بمسار الانتخابات كحل أساسي ومبدئي يتقدم كل المراحل للوصول إلى اتفاق سياسي».
وتابع: «نحن أول من نادى بهذا المسار ولا زلنا نتمسك به وبكل قوة، كل الجالسين على هرم السلطة حاليا باستثناء القلة لا يريدون الانتخابات ويعملون على عرقلتها أو تأجيلها إلى أبعد مدى ممكن ويبحثون عن أي ذريعة للتمديد لأنهم يخشون على عدم بقائهم في السلطة ولهم حساباتهم الخاصة وهذه هي الحقيقة».
ولفت إلى أن هناك أيضا أطرافا دولية، لم يسمها، قال إنها لا ترغب في إجراء الانتخابات قبل أن تضمن نجاح الموالين لها ولو جزئيا، مضيفا: «كل الوفود الدولية التي تزور القيادة العامة من وزراء وسفراء، وكذلك رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم غسان سلامة يعلمون حقيقة تمسكنا القوي بمسار الانتخابات وضرورة التعجيل بها وهم يشهدون على ذلك».
وتابع حفتر «وفي كل زيارة نقوم بها للخارج نضع ملف الانتخابات في مقدمة المباحثات ونؤكد لهم أنه لا حل في ليبيا إلا أن يختار الليبيون رئيسا لبلادهم عبر صناديق الاقتراع في انتخابات مباشرة حرة ونزيهة وأن يختاروا نوابهم أيضا»، مضيفا: «ولا يستطيع أحد أن يزايد علينا في التمسك بالمسار الديمقراطي وحمايته والدفاع عنه وهذا أحد أهم واجباتنا في الجيش الوطني، لكنهم يماطلون من أجل مصالحهم ومناصبهم ويريدون إلصاق التهمة بنا على أننا ضد الانتخابات».
وقال: «نحن نمارس كل الضغوط من أجل إجراء انتخابات دون مماطلة ودون غش أو تزوير ونحذر كل من تسول له نفسه التلاعب بالعملية الانتخابية، وندعو كل الليبيين من الفئات العمرية المسموح لها بالمشاركة في العملية الانتخابية أن يبادروا بالتسجيل في سجلات الناخبين».
وكرر حفتر تأكيده على انتهاء صلاحية اتفاق السلام المبرم بمنتجع الصخيرات في المغرب برعاية أممية قبل نحو عامين، موضحا أن «انتهاء الاتفاق السياسي شيء وعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شيء آخر، فالاتفاق السياسي انتهى بشكل تلقائي وهذا كلام غير قابل للنقاش أو الجدل».
وتابع: «بالنسبة لنا الاتفاق السياسي انتهى وهو من الأساس مطعون في شرعيته والحديث عنه أصبح مقززا لأنه يذكرنا بمرحلة سياسية غاية في السوء، والذي يعتقد أن الاتفاق السياسي ما يزال نافذا إنما يخادع الشعب».
ودعا حفتر المبعوث الأممي إلى الانتباه لمن وصفهم بالمعرقلين والمزورين للانتخابات المقبلة التي قال إنها «تأتي أولا والبقية تأتي تباعا».
ولفت إلى أنه أوضح في بيانه الأخير حول انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات في الـ17 من الشهر الجاري، أن الجيش الوطني لن يخضع لأي سلطة ما لم تكن منتخبة من الشعب الليبي وهذا لا مجال للشك فيه، ومع ذلك، شدد على «تمسكنا وإيماننا بالمسار الديمقراطي والذي أساسه الانتخابات الحرة المباشرة».
من جهة أخرى، أكد الجيش الوطني انتزاع السيطرة من مقاتلين إسلاميين على آخر حي في بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية، حيث قال اللواء ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة إن قوات الجيش قضت على المتطرفين في منطقة إخريبيش، معلنا تحرير مدينة بنغازي من الإرهابيين والقضاء على «داعش» بعد عمليات استمرت لأكثر من خمسة أشهر.
ودعا بوخمادة بقية المدن الليبية إلى حذو بنغازي والانتفاضة على المتطرفين، مؤكدا أن الجيش الوطني مستمر لاستكمال مهمته في تحرير كامل الأراضي الليبية من الجماعات الإرهابية.
وطبقا لما أوضحه المتحدث باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي، فقد بدأت وحدات الجيش في عمليات تمشيط وتأمين بعد هروب بعض الإرهابيين غربي مدينة بنغازي، فيما قال مصدر عسكري إنه تم قتل 12 إرهابيا، بعد فرارهم باتجاه منطقة جروثة، داعيا السكان إلى الإبلاغ عن الإرهابيين، في حال رصد تحركاتهم.
إلى ذلك، كشف العقيد وسام الجامع رئيس جهاز الأمن الدبلوماسي التابع لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج, عن مباشرة عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي مهامها من داخل العاصمة الليبية طرابلس مطلع العام المقبل.
ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية عنه قوله «من ضمن السفارات العربية التي ستباشر مهامها من طرابلس خلال الفترة المقبلة هي السفارة التونسية»، مشيرا إلى أن السفارة المجرية، من بين السفارات التي باشرت مهامها أخيرا من العاصمة طرابلس، في انتظار فتح باب التأشيرات عقب انتهاء أعياد الميلاد في بلادهم.
وكانت معظم السفارات والبعثات الدبلوماسية والهيئات الأجنبية قد غادرت طرابلس إلى تونس المجاورة لتسيير أعمالها بشكل مؤقت اعتبارا من شهر يوليو (تموز) عام 2014 بعد اندلاع معارك بين ميلشيات «فجر ليبيا» وقوات من الزنتان.
في غضون ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، عن ترحيل 299 مهاجرا غير شرعي إلى نيجيريا وغينيا، في عمليتين منفصلتين ضمن برنامج العودة الطوعية الذي تنفذه المنظمة, علما بأنه ومنذ منتصف هذا الشهر فقد تم ترحيل أكثر من 17 ألف مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم خلال العام الجاري، يمثلون جنسيات 24 بلدا من قارتي أفريقيا وآسيا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.