أفغانستان تعلن قتل أكثر من 40 متمرداً

عوائل ضحايا الهجوم الانتحاري على المركز الثقافي الشيعي في العاصمة كابل في حالة صدمة وحزن خلال تشييع الجثامين أول من أمس
عوائل ضحايا الهجوم الانتحاري على المركز الثقافي الشيعي في العاصمة كابل في حالة صدمة وحزن خلال تشييع الجثامين أول من أمس
TT

أفغانستان تعلن قتل أكثر من 40 متمرداً

عوائل ضحايا الهجوم الانتحاري على المركز الثقافي الشيعي في العاصمة كابل في حالة صدمة وحزن خلال تشييع الجثامين أول من أمس
عوائل ضحايا الهجوم الانتحاري على المركز الثقافي الشيعي في العاصمة كابل في حالة صدمة وحزن خلال تشييع الجثامين أول من أمس

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس، أن أكثر من 40 متمردا لقوا حتفهم خلال العمليات الأمنية على مدار الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء البلاد». وقال بيان لوزارة الدفاع إن الهجمات البرية مدعومة بالمدفعية والدعم الجوي نفذت في أقاليم ننجارهار وغزني وميدان ورداك وباكتيكا وقندهار واروزجان وزابول وفرح وفارياب وهيلماند، بحسب وكالة باجوك الأفغانية للأنباء». وأضاف البيان أن باكستانيين اثنين من بين المتمردين الذين قتلوا في عملية في منطقة خاك صفيد بإقليم فرح غربي أفغانستان». وأضاف البيان أن ثلاث دراجات نارية وبعض الأسلحة دمرت أيضا في هذه العمليات، ولكنه لم يقدم أي معلومات عن الخسائر بين قوات الأمن». تأتي العمليات في إطار جهود قوات الأمن الأفغانية لتطهير البلاد من حركة طالبان، التي تسيطر على 11 في المائة من مساحة أفغانستان، وعناصر داعش المنتشرين في 25 إقليما من أقاليم أفغانستان البالغ عددها 34 إقليما». إلى ذلك, ذكر شهود عيان وأفراد من أسر ضحايا هجوم بقنبلة وقع على مركز ثقافي شيعي في كابل أول من أمس أن عدد القتلى هو ضعف الحصيلة الرسمية التي أعلنتها الحكومة الأفغانية». وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية وحيد الله مجروح قد قال إن تفجيرا انتحاريا وتفجيرين صغيرين عند المركز غرب كابل أسفر أول من أمس عن مقتل 41 شخصا وإصابة 84 آخرين». وأعلن تنظيم (داعش) مسؤوليته عن الهجوم». وقال محمد أمين، الذي فقد قريبه في الهجوم: «قتل أكثر من 80 شخصا»، مشككا في حصيلة القتلى الرسمية». وأضاف أن المهاجم الانتحاري فجر سترته الناسفة داخل القاعة في الطابق الأرضي، حيث كان أكثر من مائة شخص، معظمهم من الطلاب يحتشدون في حفل تخرج». وتابع شاهد العيان «كانت أشلاء بشرية محترقة ومفتتة متناثرة في كل مكان في القاعة، مثلما يحدث في أفلام الرعب. كان بإمكاني شم الدخان والدم حتى منتصف الليل». وذكر محمد علي، أحد الممثلين في المنطقة أن عدد حصيلة القتلى في الهجوم أعلى مما أعلنته الحكومة». وأضاف أن معظم هؤلاء داخل القاعة قتلوا في الانفجار الأول، آخرون كانوا لا يزالون أحياء توفوا «أثناء إخراجهم من الطابق الأرضي أو في الطريق إلى المستشفيات». وتنظيم (داعش) وهي جماعة متطرفة زادت مؤخرا من الهجمات ضد الشيعة، لا سيما في العاصمة الأفغانية».
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قتل 71 شخصا وأصيب 90 آخرون في تفجير نفذه المتطرفون على مسجد شيعي». وكان متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية قد أكد مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا جراء سلسلة من التفجيرات استهدفت تجمعا في المركز الثقافي غربي كابل مساء أول من أمس». وقال المتحدث نصرت رحيمي إن 30 آخرين أصيبوا بعد تفجير انتحاري نفسه داخل المبنى الذي كان يستضيف التجمع». وأضاف أن تفجيرين آخرين وقعا خارج المبنى بعد تجمع الناس للمساعدة». وكان التجمع منعقدا في مركز تبيان الثقافي، وهو، وفقا لموقعه، مركز بحثي ثقافي». ونفى ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان في تغريدة تورط الحركة في الهجوم».
وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنه في غضون ذلك, ما يقرب من خمسين مسلحا منتمين إلى تنظيم داعش في العراق وسوريا «داعش» قتلوا في العمليات الأخيرة التي قامت بها قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في إقليم ننجارها شرقي البلاد».
وقالت وزارة الدفاع، في بيان لها أول من أمس، إن مسلحي داعش تكبدوا هذه الخسائر في سلسلة من الضربات الجوية التي جرت في منطقة أشين، بحسب وكالة خاما برس الأفغانية». وأضاف البيان أن ثلاثة مستودعات من الذخائر والمتفجرات وأسلحة الجماعة الإرهابية دُمرت أيضا في الغارات». وتابعت وزارة الدفاع أن الغارات الجوية أدت أيضا إلى القضاء على ملاذ آمن للمجموعة الإرهابية في هذه المقاطعة».
ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، بما في ذلك متمردو داعش، على التقرير». جدير بالذكر أن إقليم ننجارهار كان من بين الأقاليم الهادئة نسبيا في شرق أفغانستان، ولكن الوضع الأمني في الإقليم بدأ يتدهور خلال السنوات الأخيرة». وذكرت حكومة الإقليم، أول من أمس، أن ما لا يقل عن 15 مسلحا من تنظيم داعش لقوا حتفهم في هجوم شنته مؤخرا طائرات أميركية من دون طيار في هذا الإقليم».
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم في بيان أن الغارة الجوية الأخيرة نفذت منطقة بندر بمنطقة أشين».



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.