ثلاثة مسارح للخطر الأمني وأسئلة معلقة تطيل المواجهة

آثار الهجوم على مسجد الروضة في العريش الشهر الماضي (أ.ف.ب)

ظل عنوان «تهديد الإرهاب» المكون الرئيسي لمعادلة الأمن المصرية في عام 2017، بالنظر إلى انخراط كل من القوات المسلحة ووزارة الداخلية في مجابهته منذ اللحظات الأولى للعام حتى نهايته. كما شهد النشاط الإرهابي المسلح في العام ذاته طوراً تنظيمياً جديداً، أتبعه بتحركات جغرافية مؤثرة ومرنة، مع اقترابه من بعض الأهداف الجديدة.
وفي هذا الإطار علينا عدم إغفال نقطتين مهمتين؛ الأولى أن أخطار هذا العام تُعدّ حلقة موصولة بما سبقها من أعوام، فلم تحدث محطة انقطاع مؤثرة منذ عام 2013. أي أننا بصدد العام الرابع في مسار إنتاج الخطر الإرهابي، ومجابهته العسكرية والأمنية. والثانية أن نشاط الإرهاب في مصر وثيق الصلة بالمعادلة الأشمل للإرهاب في الإقليم. حتى بدا الأمر وكأننا أمام حالة تدافع وتواصل أشبه بـ«الأواني المستطرقة».
وفي تفكيك مشهد «الإرهاب المسلح» في مصر عن عام 2017، نجدنا أمام ثلاثة مسارح لـ«إنتاج الخطر» والتهديد: الأول صاحب الصدارة يقع في منطقة شمال سيناء، حيث يوجد تنظيم «ولاية سيناء» ذو الانتماء «الداعشي»، المسؤول عن أشكال التهديد الإرهابي كافة في الأماكن التي سنستعرضها لاحقاً.
أما المسرح الثاني، فيظهر في التهديد الذي تتعرض له محافظات الدلتا والصعيد، فيما يمكن اعتباره المقطع الطولي الكثيف الذي يقع في الوسط من خريطة مصر. وفي تلك البقعة ينشط نوعان من التنظيمات الإرهابية، أولهما: الذراع الإرهابية المسلحة لجماعة الإخوان متمثلاً في تنظيمي «حركة حسم» و«لواء الثورة». وثانيهما: خلايا «داعشية» محدودة العدد تتوزع ما بين القاهرة الكبرى وبعض محافظات الصعيد، وكلاهما نشأ قبيل عام 2017، وبدأ واستمر في إنتاج التهديد.
ويبقى المسرح الثالث الممتد بعمق الظهير الصحراوي الغربي للبلاد في منطقة الحدود ما بين مصر وليبيا ليشمل بذلك إجمالي الصحراء الغربية. وعلى اتساع هذا النطاق، تعمل مجموعة من «السرايا القاعدية» عن طريق التسلل من الداخل الليبي، حيث المركز الرئيسي وقيادات التنظيم في الشرق والوسط الجنوبي لليبيا.
ووفق نظرة أعمق إلى المسرح الثاني (الدلتا والصعيد)، يتضح أن الأجهزة الأمنية نجحت في تسديد ضربات إجهاض مؤثرة لكلا المكونين الإرهابيين العاملين في هذا النطاق. ورغم الدعم الكبير الذي يتلقاه تنظيما «حسم» و«لواء الثورة» من التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، والرغبة المحمومة لتقديمهما كتنظيمات مسلحة محترفة قادرة على صناعة التهديد، فإن عام 2017 شهد انحساراً كبيراً في تلك القدرات، خصوصاً بعد أن تمكنت وزارة الداخلية من الوصول إلى خلايا عدة تابعة لهما، بالصورة التي تفصح عن اختراق معلوماتي ناجح نفذه جهاز الأمن الوطني، وامتد ليشمل أيضاً «الخلايا الداعشية» التي توزَّعَت ما بين الدلتا والقاهرة وثلاث من محافظات الصعيد. لكن المعلومات الدقيقة مكَّنَت قوات مكافحة الإرهاب من الوصول السريع والمتوالي إلى ملاذات ومخابئ الأسلحة وأدوات صناعة المتفجرات.
في المسرح الثالث المرتبط بالداخل الليبي، حيث قيادات وغرف عمليات التنظيمات التي تحاول تنفيذ اختراقات للحدود الغربية المصرية، تظل يد القوات المسلحة هي العليا على هذا الامتداد الواسع، رغم شراسة وزخم العمل على هذه الجبهة. عبر جهد استخباراتي مؤثر وفاعل في الداخل الليبي، وطبيعة مكشوفة على الجانب المصري، تتمكن القوات المسلحة من إدارة عمليات مكافحة ناجحة بمشاركة القوات الجوية وبعض من وحدات «الصاعقة»، للسيطرة على هذا النسق المتوالي من التهديد.
وشهد هذا المسرح في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 أكبر عملية اختراق نفذتها إحدى السرايا (القاعدية)، عندما تمكنت من الوصول إلى قرب الواحات البحرية في الجيزة، واستقرت استعداداً لتنفيذ سلسلة عمليات في محافظات الداخل، قبل أن تصل إليها قوات الأمن حيث مكان وجودها. ورغم أن عملية المداهمة الأمنية شهدت تعثراً وخسائر في فصلها الأول، فإن القوات المسلحة والأمن تمكنت لاحقاً من الوصول إلى عناصر تلك الخلية كافة، والقضاء عليها قرب الحدود الليبية أثناء تنفيذ خطتها للانسحاب، التي تم إجهاضها بالكامل، مع النجاح في تدمير قدرات التسليح المتطورة التي كانت تحوزها تلك الخلية الكبيرة.
وتعد تلك العملية الأخيرة النموذج الكامل لنمط التهديد وعمليات المجابهة التي تتم على تلك الساحة، لكن يظل العمل عليها مرشحاً للاستمرار بتلك الصورة، طالما بقيت الأوضاع الأمنية بالقدر الحالي ذاته من السيولة والتعقيد في الداخل الليبي.
وبالعودة إلى المسرح الأول والأخطر في شمال سيناء، تبدو معادلته هي الأعمق بين أماكن إنتاج خطر التهديد المسلح، حيث استقر تنظيم «أنصار بيت المقدس» منذ عام 2013، ليخوض صدارة العمل الإرهابي المسلح بهذا الاسم، وبالانتماء «القاعدي» له ولكل من انضم إليه. لكنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 استثمر الصعود الصاروخي لتنظيم داعش وأعلن تحوله إلى أحد فروعه وبايع «أبو بكر البغدادي»، وأطلق على نفسه اسم «ولاية سيناء».
وتحت الاسم والانتماء الجديدين، شهدت سيناء جولات من العمل الإرهابي؛ فبداية استهدف التنظيم استنساخ نموذج السيطرة على قطعة من الأرض كي يتمكن من إثبات جدارته باعتباره «ولاية» مستقرة تابعة لعاصمة «داعش» في الرقة، لكن المحاولة تحطمت تحت ضربات مؤثرة من قوات الجيش لمفاصل التنظيم، وانسحقت تماماً في 1 يوليو (تموز) 2015 أثناء هجومه على مدينة الشيخ زويد التي ظلَّت محل استهدافه هي ومحيطها الممتد جنوباً حتى جبل الحلال، وأتبعت قوات الجيش نجاحها في دحر المحاولة بتحركات تمكنت على أثرها من السيطرة وتأمين الشريط الحدودي مع قطاع غزة، فتعمق الخصم من رصيد التنظيم، بحرمانه من «شرايين الأنفاق» في رفح وجنوبها، لتشهد معادلة الأمن في سيناء استقراراً نسبياً طوال 2016، وخفوتاً ملحوظاً وتراجعاً في قدرات التنظيم الإرهابي من الناحية العددية وكفاءة التسليح.
وفي بدايات 2017، أدخل التنظيم تطوراً مرناً انعكس في تكتيكاته، إذ استغنى عن حلم الإمساك بالأرض، واستبدل به خوض حرب استنزافية ضد القوات التي هزمته. وتقدم لنقل تمركزه الرئيسي في منطقة جديدة جنوب العريش، بغرض إدارة عمله المسلح وهدفه الجديد، وتمثلت مرونته في مسارين مهمين، الأول: تمكنه من تعويض خسائره البشرية والتسليحية في زمن قصير، ليستعيد جزءاً كبيراً من عافيته، والثاني: استحداث مجموعة بديلة من الأهداف تحقق له «الاستنزاف» المستهدَف. لتظهر في عمليات مؤثرة ضد المدنيين المسيحيين في العريش، مما دفعهم للخروج كعائلات بصورة جماعية، وأعقبها بهجمات نوعية ضد قوات الجيش في نقاط وجودها الصحراوي، أكبرها كان هجوماً على مقر قيادة «الكتيبة 103» جنوب رفح. بل وامتد البعض منها إلى مناطق جديدة تماماً في غرب العريش، لضمان تحقق المفاجأة وإثبات القدرة على التحرك الخاطف من قبل التنظيم.
ولم يكد العام ينتهي، حتى نفَّذ التنظيم مجموعة أخيرة مؤثرة من العمليات تميزت بقدر من التنوع، إذ نفذ هجوماً مسلحاً داخل وسط العريش على مقر أحد البنوك الرئيسية، وتمكن من السطو على خزينته المالية والخروج من الموقع. وبعدها نصب كميناً لسيارات نقل تسلك في الطريق الأوسط البعيد نسبياً (جنوب الطريق الساحلي)، ليقتل سائقيها ويحرق شاحناتهم، بغرض تهديد العمل في المشروعات التنموية في المنطقة، وأخيراً العملية الأكبر ضد المصلين في مسجد قرية الروضة غرب العريش، ليحصد في نسق مسلح كثيف أرواح 311 من أبناء القرية ويصيب ما يزيد على 120 شخصاً.
وبهذا يبقى المسرح السيناوي مفتوحاً على احتمالات عدة ومشحوناً بالأسئلة؛ فمعادلة الأمن بداية حققت محطات نجاح مؤثرة، لكنها لم تستطع تثبيت أي منها لإمكانية البناء عليها. ومثالاً فما تحقق من سيطرة أمنية وتطهيرٍ لمدينة الشيخ زويد لم يحدث نظيره في العريش العاصمة والمدينة الأهم، التي قد ينزع قدر الخلل فيها رصيد النجاح المتحقق عن شرقها في الشيخ زويد ورفح. وسينقلنا ذلك إلى السؤال عن الخطط الأمنية وجدارتها في قطع الطريق على تمددات العمل المسلح للتنظيم في أماكن أخرى غير متوقعة. وهذا ما حدث أخيراً، وأدى إلى اختراق مؤثر. وقبل هذا وذاك يظل السؤال الأخطر المتعلق بخطوط إمداد التنظيم التي تمكنه من استعادة قوته وتعويض خسائره بسرعة وانتظام، بعد كل جولة من جولات تحطيم قدراته، وفي هذا بدا الأمن حتى الآن غير قادر على تحديد تلك الخطوط أو تقليم أطرافها.
وفي المقابل، يواجه تنظيم «ولاية سيناء» قدراً موازياً من أسئلة الحيرة بعد تنفيذه لعملياته الأخيرة، ويتعلق أهمها بطبيعة تعامله المستقبلي مع المكون القبلي في سيناء، بعد تكبيدهم تلك الخسائر المباشرة وغير المباشرة. فقد بدت مراهنات التنظيم أكثر غموضاً مما يمكن تفسيره، وهذا ينسحب على خطوات مقبلة غير محددة الملامح، فعملية مسجد الروضة لا يمكن العبور عليها أو العودة إلى ما قبلها، فهل استعد التنظيم أو قرر خوض حرب ضد قبائل سيناء وسكانها؟ وتحت أي ذريعة يمكنه تسويق ذلك على الأقل محلياً؟ ربما التقطت أجهزة الاستخبارات لحظة الحيرة تلك، ولا بد من أن رصدها مكونات المشهد كان وراء التكليف الرئاسي باقتلاع التنظيم بخطة جديدة ومكثفة خلال «ثلاثة أشهر».