في فنزويلا... التضخم المفرط {يسرق} فرحة الأعياد

الدولار تجاوز 120 ألف بوليفار... والحكومة آخذة في طبع النقود في كنف غلاء متوحش

بعض المواطنين في فنزويلا علقوا أوراق النقد للزينة بعد أن صارت بلا قيمة (رويتز)
بعض المواطنين في فنزويلا علقوا أوراق النقد للزينة بعد أن صارت بلا قيمة (رويتز)
TT

في فنزويلا... التضخم المفرط {يسرق} فرحة الأعياد

بعض المواطنين في فنزويلا علقوا أوراق النقد للزينة بعد أن صارت بلا قيمة (رويتز)
بعض المواطنين في فنزويلا علقوا أوراق النقد للزينة بعد أن صارت بلا قيمة (رويتز)

كانا الأرخص في المتجر، لكن سعر النسخ المقلدة من هذا الزوج من الأحذية يبلغ 500 ألف بوليفار فنزويلي. أعادت فيفينا الحذاء إلى مكانه على الرف ولسانها يغمغم بعبارة «صن لوكوس»، وتعني هم مجانين. فقبل احتفالات الكريسماس، بلغت نسب التضخم العالمية أعلى معدلاتها خلال السنوات العشر الأخيرة. لكن الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليون نسمة، والتي كانت يوما ما تتمتع بأعلى دخل للفرد في أميركا اللاتينية، أجبرت على الركوع على ركبتيها.
كانت فيفيانا تعتزم شراء أحذية جديدة لأطفالها قبل فترة الإجازات، لكنها مطالبة بمضاعفة السعر ثلاث مرات لكي تشتري أحذية لابنيها وبنتها... والمبلغ المطلوب يتطلب حصيلة جهد ثلاثة شهور من العمل في تصفيف الشعر والعناية بالأظافر في المنازل.
خرجت الأم فيفيانا خارج المتجر لتسير في الشارع الذي كانت نصف متاجرة فارغة، وقد بدا الضجر على الأم. حتى حبوب الشوفان المجروش التي يتناولها الأطفال في الإفطار، من صنع رجل يبيعها في الشارع، تضاعف سعرها خلال شهر واحد ليبلغ 5 آلاف بوليفار للكوب، وهو ما دعا فيفيانا وزوجها إنريغي لأن يشتريا ثلاثة أكواب لأطفالهما ويكتفيا هما بالمشاهدة.
كانت الأسرة تمر أمام صورة كبيرة للزعيم الفنزويلي السابق هوغو شافيز وتحتها عبارة «معنا دائما».
«لا تمعنوا النظر كثيرا»، قالتها فيفيانا (29 عاما)، لابنتها فيكتوريا (4 سنوات)، وروبين (9 سنوات)، ومايكل،(12 سنة)، ليصيبهم الإحباط من كلمات الأم، بينما يمرون أمام متجر للألعاب. «انظري يا أمي»، قالها روبين، مشيراً إلى صندوق يحوي عدداً من الألعاب، وانحنت الأم لتحملق في السعر وتنطق به في ذعر «خمسة ملايين»، هذا راتبي لعشرة شهور. نظر روبين إلى أمه التي بدا عليها الخجل، وهو نفس الشعور الذي انتاب روبين أيضاً، واستطرد بينما يمسك يدها «أمي»، «دعينا نذهب لنشاهد شيئا آخر».
- اقتصاد منهار
في مثل هذه الأيام، يتبادل الفنزويليون التحية قائلين «إنفليز نافيداد»، وتعني كريسماس سعيداً، غير أن ما ضايقهم هذه المرة هو تزامن الاحتفالات مع التضخم الكبير.
ففي ظل حكم شافيز الذي صعد إلى السلطة عام 1999، أعلنت فنزويلا الغنية بالنفط نفسها كلجنة اشتراكية، فقد أممت الصناعات، وتعاظمت المنح الحكومية المقدمة للناس، لكن اقتصاد فنزويلا لم يعد يعمل كما كان. فقد جاءت الشهور الستة الأخيرة بأسعار باهظة صدمت الناس، لم يشهد العالم مثيلا لها سوى في زيمبابوي عام 2008.
لم تعلن فنزويلا بيانات رسمية عن التضخم منذ عام 2015. لكن الشهر الماضي، بحسب مؤسسة «أكنوليتيكا» الإحصائية ومركزها العاصمة كراكاس، انزلقت البلاد إلى هوة التضخم المفرط بعد أن تخطت نسبة ارتفاع الأسعار 2000 في المائة سنويا.
فالحكومة المعوزة باتت تتأرجح وأخذت تطبع رزم الأوراق النقدية لتبقي اقتصادها عائما. وهو ما زاد من حدة التضخم. وقد حاولت فنزويلا تدعيم السعر الرسمي لعملتها لكي يظل في حدود 10 بوليفار للدولار الواحد، لكن السوق السوداء المنتعشة كان لها سعر مختلف، مما دفع عملة بوليفار للتراجع بواقع 97 في المائة أمام الدولار منذ 1 يناير (كانون الثاني) الماضي، ليصبح السعر 3164 بوليفارا مقابل دولار واحد، والآن ارتفع ليصبح 123 ألفا للدولار.
ولذلك فإن عملة بوليفار عديمة القيمة تعني أن الصادرات، التي عادة ما يجري شراؤها بالدولار الأميركي، باتت مفرطة الغلاء، ولم تعد الشركات الفنزويلية قادرة على شراء مواد خام أجنبية، مما أدى لتباطؤ الإنتاج المحلي. ومع زيادة التضخم، أصبحت المستشفيات تعاني من نقص متزايد في المضادات الحيوية والشاش ومضادات متلازمة نقص المناعة «إتش أي في»، وأدوية السرطان. وبات الآباء عاجزين عن إطعام أبنائهم واضطر بعضهم إلى إيداع صغارهم في الملاجئ. ولأن المرافق العامة لم تعد قادرة على شراء أسلاك الكهرباء الجديدة أو قطع الغيار، بات انقطاع الكهرباء أمرا مألوفا.
وفي سياق تهاوي قيمة العملة قامت الحكومة بطباعة ورقة نقدية بقيمة 100 ألف بوليفار. وواصلت الأسعار الارتفاع لسنوات، تحديدا منذ تولي الرئيس نيكولاس مادورو السلطة عقب وفاة سانشيز عام 2013.
ويعتبر التراجع العالمي الكبير في سعر النفط أحد الأسباب التي شكلت تحديا، والسبب الآخر يكمن في التراجع الكبير في إنتاج البترول، ناهيك بالفساد والإهمال الذي تغلغل في أوصال القطاع الصناعي، الأمر الذي أدى في النهاية إلى هروب الخبرات للخارج.
سعت الحكومة إلى تقديم المزيد من المال للمواطنين ووعدت بتقديم معونات غذائية. بينما ألقت باللائمة في تردي الوضع الاقتصادي على المضاربين في أسواق المال والأعضاء الفاسدين في المجتمع والاعتداءات التي تشنها قوى أجنبية، تحديدا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي فرضت عقوبات جديدة في أغسطس (آب) الماضي لوضع المزيد من القيود أمام نفاذ فنزويلا إلى النظام المالي الأميركي.
بيد أن السقوط السريع إلى هاوية التضخم المفرط حدث بعد الانتخابات التي جرت في يوليو (تموز) الماضي التي شابها الكثير من التزوير. وجلبت تلك الانتخابات من يدينون بالولاء للحكومة ليحلوا محل «المجلس الوطني» الذي كانت تسيطر عليه المعارضة، الأمر الذي منح الرئيس مادورو صلاحيات ديكتاتورية.
ترتبط قيمة العملة المحلية بمصداقية الحكومة وقدرتها على الوفاء بالديون... وهما السمتان اللتان تفتقدهما الحكومة الفنزويلية، بحسب النقاد.
- قرارات صعبة
كانت أحياء وسط العاصمة كراكاس دائما مزينة بأضواء الكريسماس خلال فترة العيد. والآن وبينما تتجول فيفينيا وزوجها إنريغي بصحبة أطفالهما في المتاجر بأحد الشوارع التجارية بمدينة كراكاس، فقد بدت الشوارع خالية من أي زينة تميز أيام العطلة في هذا الوقت من العام.
علق إنريغي (30 عاما)، بينما يحمل طفلته ذات الأربعة أعوام، قائلا: «يبدو وكأن الكريسماس لم يأتِ هذا العام».
وبالقرب من حي بوليفوار سابانا غراند، مرت الأسرة بالقرب من صف طويل ينتظر أمام ماكينة الصرف الآلي. ففي فنزويلا تجري المعاملات البنكية عن طريق بطاقات الائتمان. والمؤسسات المالية تسمح بصرف النقد حتى 10 آلاف بوليفار في اليوم، وهو ما يعادل 8 سنتات أميركية بسعر السوق السوداء. ولكي تحصل على مال يكفي لشراء سلعة بسيطة، يتحتم على كثير من الفنزويليين التوجه إلى ماكينات الصرف الآلي كل يوم.
وبحوزة فيفيانا وإنريغي بعض المال في أيديهم، لكن يبدو أنه لن يستخدم للغرض الصحيح.
ولكي تتماشى مع التضخم، تواصل الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية. وكانت الزيادة الأخيرة التي تحصل عليها إنريغي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين ارتفع راتبه من 325 ألف بوليفار إلى 456 ألفا على هيئة مال سائل وبطاقات دعم غذائي، وهي زيادة كبيرة بالنسبة لشركة الإنشاءات التي يعمل بها إنريغي... غير أن الشركة استغنت عن نحو نصف موظفيها، ومنهم إنريغي.
قال إنريغي: «لا ألومهم»، قالها وهو يعدل وضع قبعته ماركة «لاكرز»، مضيفاً: «لا أحد يفكر في إنشاء المباني الآن، فكل شيء توقف».
قرر إنريغي أن يستغل مبلغ المليون بوليفار التي تسلمها كمكافأة نهاية الخدمة في تغطية نفقات السفر إلى كولومبيا في يناير المقبل، ليحذو حذو عشرات الآلاف من الفنزويليين الفارين عبر الحدود بطريقة غير شرعية للبحث عن عمل، من دون الحاجة إلى استخراج جواز سفر سيستغرق الكثير من الوقت والمال، لكنه سيفترق عن أسرته ليرسل لهم بالمال. سيشعر روبين وشقيقته الكبرى بمرارة الحياة بعد سفر والدهما، ولذلك فلم يقوما بإعداد قائمة الكريسماس لهذا العام التي تحوي ما يرغبانه من هدايا في تلك المناسبة.
للصغيرة فيكتوريا قصة مختلفة... فبينما كانت تمسك بذراع والدها، أخرجت ورقة صغيرة من جيبها ووضعتها أمام قميصها قرنفلي اللون. كانت الرسالة مزينة برسم لشجرة الكريسماس ووجه لسانتا كلوز (بابا نويل). تقول الرسالة التي بدأت فيكتوريا في قراءتها بصوت مسموع واستهلتها بكلمة «عزيزي بابا نويل»: «أريد زلاجات للتزحلق، وماكياج، وجرو صغير، ودمية على شكل عروسة»، ثم طبقت يديها الصغيرتين وقالت: «هذا ما أريده.. هل أستطيع الحصول على ذلك؟». أطرق إنريغي بعينيه، ثم قال «حبيبتي الصغيرة» ثم وضع وجهه بين كتفيها.
- حمية غذائية إجبارية
بعد ذلك بيومين، وفي بيتهم الريفي الذي يبعد مسافة ساعة غرب العاصمة كاركاس، يبدو أن فيفيانا قد نسيت أمر الهدايا. فقد كانت مشغولة بشأن الغذاء. فلم تر العائلة نفسها من قبل كعائلة من الطبقة الوسطى، لكنهم باتوا قريبين منها الآن. فقد اعتادوا السفر في رحلات إلى الشاطئ. والعام الماضي، مع ارتفاع معدلات التضخم اضطرت العائلة إلى التوقف عن القيام بتلك الرحلات.
لكنهم ظلوا قادرين على الوفاء بمتطلبات عشاء الكريسماس الذي يتكون من اللحم المشوي وسلطة الدجاج وطبق الرقائق المحشوة باللحم. إلا أن العام الحالي لن تستطيع الأسرة غير أن تدبر الرقائق المحشوة، إن وجدوا مقاديرها في الأسواق وإن استطاعوا تدبير ثمنها.
وهذا الصباح، سيتعين على الأم الوقوف في طابور طويل أمام محل البقال للحصول على اللحم بالسعر الذي حددته الحكومة. لكنها تلقت نصيحة من ابنة عمها بعد أن تجولت في الأسواق بـ«ألا ترهق نفسها في البحث» فلن تجد أيا من تلك اللحوم على الأرفف.
نفدت اللحوم من الأسواق منذ أيام، ولحم الدجاج يبدو أنه اختفى أيضاً. فقد سعت الحكومة إلى الحد من التضخم بتحديد الأسعار للسلع الأساسية مثل اللحم والقمح والخبز. لكن يبدو أن هذا الإجراء قد ساهم في تفاقم الأزمة، فقد رفض التجار البيع بالخسارة في ظل زيادة الأسعار بتلك الصورة.
وحتى الآن، فقد خسرت فيفيانا 20 رطلا من وزنها نتيجة للوجبات التي قررت تخطيها لكي تتمكن من إطعام الأطفال.
ووصفت فيفيانا ما تفعل قائلة: «تلك هي حمية مادورو الغذائية. فالأطفال في المدارس تمزح بالقول إن حتى بابا نويل أيضا قد نحف هذا العام».
وقد تسبب التضخم المفرط في تآكل دخل فيفيانا الشهر الحالي، فقد كانت تتلقى 25 ألف بوليفار مقابل العناية بالأظافر، وهو نفس المبلغ التي كانت تتقاضاه في نوفمبر الماضي، لكن سعر مقوي الأظافر الذي تستعمله زاد بواقع ثلاثة أضعاف ليبلغ 3 آلاف بوليفار. ولو أن جهاز مجفف الشعر الذي تستخدمه في عملها أصابه العطب، فسيتعطل عملها كمصففة شعر. ولو حدث ذلك فسوف تحتاج إلى 1.5 مليون بوليفار لشراء مجفف جديد.
ما فعله الكريسماس هو أنه زاد الطين بله. قالت فيفيانا: «أتمنى أن ننام ليوم كامل ولا نستيقظ إلا بعد مرور الكريسماس. سيكون هذا أفضل». لكنها استطردت: «لكن الأطفال؟» إنهم لم يروا شجرة عيد الميلاد منذ سنوات ولذلك فهم لا يؤمنون كثيرا بها. ورغم أن الكثير من الجيران يعلقون الزينة ولمبات الإضاءة كل عام، لم يقدم أحد منهم هذا العام على فعل ذلك. شارع واحد فقط استطاع أن يعلق الزينة، لكن كل ما فعله هو أنه علق خمسة مصابيح بلاستيكية.
أصرت الابنة فيكتوريا على الحصول على الشجرة هذا العام، وقررت الأسرة تنفيذ حل وسط بأن تحضر إكليل زهور قديما ويقومون بطلائه ثم وضعه على الحائط ليبدو كشجرة، لكن فيكتوريا لا تزال تصر على لمبات الإضاءة على الشجرة.
وفي وقت بلغ فيه التضخم ذروته وندر في الطعام، أصبح كل ذلك رفاهية لأن كلفة تنفيذه تقارب مبلغ 40 ألف بوليفار، وهي نفس تكلفة رحلة إنريغي إلى كولومبيا... لكن تلك الليلة هي ليلة الكريسماس، وفيكتوريا هي ابنته ذات الأربع سنوات.
تنهدت الزوجة عندما رأت زوجها يدخل من الباب حاملا صندوقا بيديه، لتصيح بعدها متعجبة: «20 مصباحا بقيمة 40 ألف بوليفار!». بعدها تلألأت الشجرة بالأضواء البيضاء اللامعة لتطير بها فيكتوريا فرحا، وتعلو الابتسامة وجه إنريغي أيضاً.
- خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}



«يونيبر» الألمانية تُوقع اتفاقاً مع «إكوينور» النرويجية لاستيراد الغاز لمدة 15 عاماً

شعار شركة الطاقة «يونيبر» كما يظهر في ألمانيا (رويترز)
شعار شركة الطاقة «يونيبر» كما يظهر في ألمانيا (رويترز)
TT

«يونيبر» الألمانية تُوقع اتفاقاً مع «إكوينور» النرويجية لاستيراد الغاز لمدة 15 عاماً

شعار شركة الطاقة «يونيبر» كما يظهر في ألمانيا (رويترز)
شعار شركة الطاقة «يونيبر» كما يظهر في ألمانيا (رويترز)

أبرمت شركة «يونيبر» الألمانية اتفاقاً طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي مع شركة «إكوينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز.

وبموجب الاتفاق، ستورِّد «إكوينور» إلى ألمانيا أكثر من 30 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي سنوياً، ابتداءً من عام 2027، وفق ما أعلنت «يونيبر»، يوم الاثنين. ولم تفصح «يونيبر» عن القيمة المالية للاتفاق.

ومن المقرر أن يصل الغاز إلى ألمانيا عبر خطوط أنابيب قائمة. وتبلغ مدة الاتفاق 15 عاماً.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ميخائيل لويس، وفقاً لبيان: «من خلال هذا الاتفاق، نعزز إمدادات الغاز طويلة الأجل في ألمانيا، وفي الوقت نفسه نُعمق تعاوننا مع (إكوينور)».

وتُعد 30 تيراواط/ساعة كمية كبيرة؛ إذ بلغ استهلاك الغاز الطبيعي في ألمانيا، العام الماضي، وفقاً للوكالة الاتحادية للشبكات، إجمالاً 864 تيراواط/ساعة من حيث محتوى الطاقة.

وتُعد «يونيبر» واحدة من كبرى شركات تجارة الغاز في أوروبا، وتُورِّد الشركة الغاز، من بين جهات أخرى، إلى شركات المرافق المحلية والعملاء الصناعيين الكبار ومُشغلي محطات توليد الكهرباء.

وتملك الدولة النرويجية 67 في المائة من شركة إكوينور، أما «يونيبر» فتُعدّ مملوكة بالكامل تقريباً للدولة الألمانية، ويتعيّن على ألمانيا خفض حصتها مجدداً إلى 25 في المائة زائد سهم واحد كحد أقصى، بحلول نهاية عام 2028.

وتُعد النرويج حالياً أكبر مُورِّد للغاز الطبيعي إلى ألمانيا. وفي العام الماضي، جاء نحو 44 في المائة من الغاز الطبيعي المُورَّد إلى ألمانيا، عبر خطوط أنابيب من الدولة الاسكندنافية.

كما يصل الغاز الطبيعي النرويجي إلى ألمانيا في صورة غاز طبيعي مُسال عبر السفن ومن خلال محطات الغاز الطبيعي المُسال الألمانية.

ووفقاً لرابطة قطاع الطاقة الألمانية، بلغت حصة النرويج من جميع شحنات الغاز الطبيعي المُسال التي وصلت مباشرة إلى ألمانيا 4.1 في المائة، حتى نهاية يوليو (تموز) من العام الحالي. ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المُسال في عام 2026، بحصة تبلغ 87.6 في المائة، مقابل 94.3 في المائة في إجمالي عام 2025.


عقوبات واشنطن على إيران تضع مشتريات الصين النفطية تحت المجهر

صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
TT

عقوبات واشنطن على إيران تضع مشتريات الصين النفطية تحت المجهر

صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
صهاريج نفط وغاز في مستودع تخزين بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)

تتجه الأنظار إلى مشتريات الصين من النفط الإيراني، مع استعداد الولايات المتحدة لإعلان عقوبات اقتصادية جديدة على طهران، في خطوة قد تختبر قدرة بكين والمصافي المستقلة فيها على مواصلة استيراد الخام الإيراني رغم تشديد الضغوط الأميركية.

وتعد الصين منذ سنوات أكبر مشترٍ للنفط الإيراني؛ إذ بلغ متوسط مشترياتها نحو 1.4 مليون برميل يومياً العام الماضي، وفق بيانات شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة السفن.

كم تشتري الصين من النفط الإيراني؟

تراجعت التدفقات بصورة كبيرة منذ أن جددت الولايات المتحدة حصارها للسفن والموانئ الإيرانية في 13 يوليو (تموز)، في محاولة لقطع مبيعات النفط الإيرانية بعد تعثر اتفاق لوقف الحرب.

وأظهرت بيانات «كبلر» أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى 785 ألف برميل يومياً في يونيو (حزيران)، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2023، قبل أن ترتفع على الأرجح إلى نحو 823 ألف برميل يومياً في يوليو، وفق «رويترز».

لكن التدفقات تراجعت مجدداً في أغسطس (آب)، لتبلغ نحو 534 ألف برميل يومياً حتى الآن، وفق البيانات الأولية.

ولا تظهر بيانات «كبلر» أي عبور واضح لناقلات النفط عبر مضيق هرمز منذ يوليو، رغم أن عدداً كبيراً من السفن يعمد إلى إيقاف أجهزة تحديد المواقع، ما يجعل تتبعها أكثر صعوبة.

من يشتري النفط الإيراني؟

تتصدر المصافي الصينية المستقلة قائمة المشترين، مستفيدة من الخصومات الكبيرة التي يقدمها الخام الإيراني مقارنة بالخامات المنافسة.

في المقابل، تجنبت شركات التكرير الصينية الكبرى المملوكة للدولة شراء النفط الإيراني منذ عام 2019، عندما أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران.

ولا تظهر بيانات الجمارك الصينية الرسمية مشتريات من الخام الإيراني؛ إذ يُعاد تصنيف النفط الإيراني الذي يصل إلى الصين منذ فترة طويلة على أنه نفط ماليزي، ومؤخراً يصنف إندونيسياً أيضاً، بينما تتم تسوية المعاملات باليوان عبر شبكة معقدة من الوسطاء يصعب تتبعها.

هل نجحت العقوبات السابقة؟

كثفت واشنطن جهودها للحد من مشتريات الصين من النفط الإيراني، منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مطلع العام الماضي، وفرضت عقوبات على عدد من المصافي الصينية الصغيرة والجهات المشاركة في سلسلة توريد النفط الإيراني.

كما حذَّرت وزارة الخزانة الأميركية مصرفين صينيين كبيرين من إمكانية تعرضهما لعقوبات ثانوية، إذا تبين استخدام أنظمتهما في تحويل أموال إيرانية، ولكنها لم تدرجهما فعلياً على قوائم العقوبات.

وفي أبريل (نيسان)، فرضت واشنطن عقوبات على مصفاة «هينغلي» للبتروكيماويات في داليان، ونحو 40 شركة شحن وسفينة، متهمة المصفاة بشراء نفط إيراني بمليارات الدولارات. ونفت «هينغلي» شراء النفط الإيراني.

ورغم هذه الإجراءات، لم تؤدِّ العقوبات حتى الآن إلى وقف تدفقات النفط الإيراني إلى الصين. فقد بلغت الواردات الصينية من الخام الإيراني 1.24 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني)، و1.58 مليون برميل يومياً في فبراير، وفق بيانات «كبلر».

ماذا تقول بكين؟

ترفض الصين العقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة، وتدعو إلى تسوية النزاع عبر الوسائل الدبلوماسية والسياسية.

ومع اقتراب واشنطن من إعلان إجراءات جديدة، ستتركز الأنظار على مدى استعداد بكين لمواصلة استيراد النفط الإيراني، وعلى قدرة المصافي المستقلة وشبكات الوسطاء على الحفاظ على التدفقات في مواجهة عقوبات أميركية، قد تستهدف هذه المرة نطاقاً أوسع من المشترين والجهات المالية والناقلات.

وهنا تكمن أهمية الخطوة الأميركية المقبلة: فاستهداف مشتري النفط الإيراني في الصين قد يكون أكثر تأثيراً على إيرادات طهران من العقوبات التي طالت أطرافاً أصغر في سلسلة التوريد، خلال الفترة الماضية.


7.2 مليون وظيفة في ألمانيا تعتمد على التصدير للاتحاد الأوروبي

مشهد عام لميناء هامبورغ (رويترز)
مشهد عام لميناء هامبورغ (رويترز)
TT

7.2 مليون وظيفة في ألمانيا تعتمد على التصدير للاتحاد الأوروبي

مشهد عام لميناء هامبورغ (رويترز)
مشهد عام لميناء هامبورغ (رويترز)

تؤمِّن الصادرات الألمانية إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي نحو 7.2 مليون وظيفة في ألمانيا، وفقاً لدراسة حديثة أجراها معهد الاستشارات الاقتصادية (بروغنوس) بتكليف من رابطة اقتصاد بافاريا (في بي دابليو).

وحسب الدراسة، تعتمد قيمة مضافة إجمالية في ألمانيا تبلغ نحو 550 مليار يورو على الطلب من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وتتعلق هذه الأرقام بعام 2022؛ إذ لا تتوفر بعد البيانات اللازمة للسنوات الأخيرة. ولكن من المرجح أن تكون أهمية هذه الصادرات حالياً في ازدياد وليس في تراجع. وفي الآونة الأخيرة، تراجعت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة والصين بشكل عام، بينما زادت الشركات الألمانية صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال المدير التنفيذي لرابطة اقتصاد بافاريا، بيرترام بروسارت: «بالمقارنة الدولية، يمثل الاتحاد الأوروبي بالنسبة لألمانيا أهمية أكبر بكثير من المناطق الاقتصادية الكبرى الأخرى... إنه يوفر ظروفاً مستقرة وموثوقة، وتزداد أهميتها في ظل تنامي حالة عدم اليقين الجيوسياسي».

وتتحقق في ألمانيا قيمة مضافة مرتفعة بشكل خاص نتيجة الطلب من الاتحاد الأوروبي على قطاعي صناعة السيارات وصناعة الآلات على وجه الخصوص، وكذلك على قطاع الصناعات الكيميائية.

وجاء في الدراسة: «الصناعات الرئيسية -مثل صناعة السيارات وصناعة الآلات- لا تستفيد إلى أقصى حد من الطلب الأوروبي فقط؛ بل إنها مندمجة أيضاً بشكل وثيق من الناحية الهيكلية في شبكات الإنتاج الأوروبية».

وفي المقابل، أشارت الدراسة إلى أن ذلك يجعل الاقتصاد الألماني أيضاً عرضة لدرجة مرتفعة للغاية من الاعتمادية على التطورات الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال حدوث ركود اقتصادي في المنطقة الأوروبية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بأكثر من 20 مليار يورو بحلول عام 2030. وستتضرر من ذلك بشكل خاص صناعة السيارات وصناعة الآلات والصناعات الكيميائية.

ولا تقتصر الدراسة على بحث آثار الطلب على الصادرات الألمانية؛ بل تتناول أيضاً آثار حرية التنقل في منطقة الانتقال الحر «شينغن». وعند رصد آثارها في مجالات نقل البضائع والسياحة والعاملين الذين يتنقلون عبر الحدود من ألمانيا، خلص الباحثون إلى أثر إيجابي يتراوح بين 1.5 مليار وملياري يورو.

وقال بروسارت: «توضح الدراسة أنه يتعين علينا تحسين الظروف الاقتصادية في أوروبا وتعزيز قدرتنا التنافسية من خلال ذلك... يجب استكمال السوق الداخلية من خلال مواصلة إزالة الحواجز التجارية القائمة. فأوروبا القوية اقتصادياً تضمن النمو، لا سيما في ألمانيا وبافاريا».