بوتين: القاعدتان في سوريا لحماية المصالح الروسية

قال إن العملية العسكرية شارك فيها أكثر من 48 ألف جندي وضابط

قاعدة طرطوس البحرية الروسية (سبوتنك)
قاعدة طرطوس البحرية الروسية (سبوتنك)
TT

بوتين: القاعدتان في سوريا لحماية المصالح الروسية

قاعدة طرطوس البحرية الروسية (سبوتنك)
قاعدة طرطوس البحرية الروسية (سبوتنك)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس: إن الطيارين الروس نفذوا 34 ألف طلعة جوية، وإن 48 ألف عسكر روسي شاركوا في العمليات في سوريا، كما أكد أن القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس ستواصلان عملهما بشكل دائم، مشيراً إلى أنهما تعدان قلعتين مهمتين لحماية المصالح الروسية.
وأضاف خلال تقليده أوسمة جنوداً وضباطاً شاركوا في العملية العسكرية في سوريا: إن روسيا بأسطولها وجيشها عرضت في سوريا قدراتها المتزايدة بشكل كامل، وقامت باستخدام ناجح للأسلحة والمعدات الحديثة.
ونقلت نوفوستي، عن الرئيس الروسي قوله أن القوات الروسية المشاركة في هذه العملية نفذت المهام كافة الملقاة على عاتقها. وتابع: «نفذتم بشكل ممتاز ومحترم المهام الصعبة في الأراضي السورية، وعدتم إلى الوطن وإلى ذويكم منتصرين».
ووعد في الوقت ذاته بتقديم العون المستمر لذوي الجنود والضباط الذين قضوا خلال القتال في سوريا.
وأشاد الرئيس الروسي بالدور «الجوهري» الذي لعبته روسيا في الهزيمة التي لحقت بتنظيم داعش في سوريا، حيث خسر القسم الأكبر من مناطق سيطرته. وقال إن «روسيا قدمت مساهمة حيوية في هزيمة قوى الإجرام التي تحدت الحضارة برمتها، وفي تدمير جيش إرهابي وديكتاتورية همجية».
وتابع أن هذه القوات «كانت تنشر الموت والدمار (...) وتطمح لتجعل من سوريا والدول المجاورة لها ميداناً مواتياً لشن هجوم شامل يستهدف بلدنا».
وبدأ الجيش الروسي في 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، انسحاباً جزئياً لقواته من سوريا إثر إعلان بوتين أن مهمتها «أنجزت بنجاح» بعد سنتين من التدخل العسكري لدعم النظام السوري.
وقال بوتين: إنه «تم القضاء على عتاد (مقاتلي التنظيم) وقياداتهم والبنى التحتية وآلاف المقاتلين» منذ بدء العملية الروسية التي شارك فيها بالإجمال «أكثر من 48 ألف جندي وضابط روسي». ويشمل هذا العدد، بحسب بوتين، طيارين وعناصر بحرية، ووحدات من الشرطة العسكرية، وعناصر استخبارات وارتباط، ومستشارين عسكريين.
وسيبقي الجيش الروسي في سوريا على مركزه لمصالحة القوى المتحاربة، وثلاث كتائب من الشرطة العسكرية، كما سيحتفظ بقاعدة حميميم الجوية وسيوسع قاعدة طرطوس البحرية.
وقال بوتين: «إنكم تدركون وتعلمون وتشعرون أكثر من أي شخص آخر بأن الجيش شهد تغيراً جذرياً خلال هاتين السنتين ونيف. تغير لأن الناس شعروا أنه بالمستوى المطلوب»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وتابع: «فهموا كيف تعمل معداتنا العسكرية وأجهزة القيادة والتموين، وإلى أي حد باتت قواتنا المسلحة حديثة. العالم بأسره رأى ذلك، والأهم أن شعبنا أيضاً رآه».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد طالب أمس القوات الأميركية بمغادرة الأراضي السورية بعد إنجاز المهام في القضاء على الإرهاب. وقال لافروف في حوار مع وكالة «إنتر فاكس»: إن روسيا أكدت أكثر من مرة للولايات المتحدة أنه إذا كان هدفها في سوريا التصدي للإرهاب، فهناك مجالات إذن للتعاون، وأشار إلى أن موسكو تنطلق من أن القوات الأميركية يجب أن تغادر سوريا بعد القضاء على بقايا الإرهابيين بشكل تام. وانتقد تصريحات وزير الدفاع الأميركي التي قال فيها: إن القوات الأميركية ستبقى في سوريا إلى أن يتم تحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية. وكرر الاتهامات للولايات المتحدة بأن وجود قواتها على الأراضي السورية غير شرعي، وقال: إن «مجلس الأمن الدولي لم يوافق على عمل الولايات المتحدة والتحالف الذي تقوده في سوريا، كما لم تدعوها الحكومة السورية الشرعية».
إلى ذلك، عبرت الخارجية الروسية أمس عن قلقها إزاء ظهور أسلحة جديدة لدى المعارضة في سوريا، وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية في تصريحات أمس: إن المسلحين في سوريا قاموا يوم 27 من الشهر الحالي باستهداف قاعدة حميميم بصواريخ، وأكدت أن منظومة الدفاع الجوي الروسي اعترضت اثنين من تلك الصواريخ ودمرتهما. كما لفتت إلى إسقاط الفصائل في إدلب مقاتلة تابعة للنظام السوري بواسطة صاروخ محمول على الكتف، وقالت: «تلقت موسكو بقلق استفزاز الإرهابيين (...) وما يثير القلق هو أن أسلحة جديدة تظهر بحوزة الإرهابيين، تسمح لهم بتنفيذ مثل تلك العمليات»، ورأت في هذه الوقائع تأكيداً على أن «تزويد هذه المجموعات في سوريا بالسلاح لم يتوقف حتى الآن». وانتقدت زاخاروفا، أمس، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التي وصف الأسد فيها بـ«الإرهابي»، وقالت بهذا الخصوص: «يمكن الحديث قدر الإمكان عن أخطاء النظام السوري، لكن لا أساس قانونياً لمثل تلك التقييمات».
وفي حديثها عن مؤتمر الحوار السوري في سوتشي، أكدت زاخاروفا أن العمل مستمر والتحضيرات جارية، وأنه سيتم الإعلان عن المعايير العامة للمؤتمر مطلع العام المقبل.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.