تركيا: نشر 37 ألف شرطي في إسطنبول استعداداً لرأس السنة

مداهمة لموقع مشتبه بانتمائهم إلى «داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
مداهمة لموقع مشتبه بانتمائهم إلى «داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
TT

تركيا: نشر 37 ألف شرطي في إسطنبول استعداداً لرأس السنة

مداهمة لموقع مشتبه بانتمائهم إلى «داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
مداهمة لموقع مشتبه بانتمائهم إلى «داعش» في إسطنبول («الشرق الأوسط»)

قررت السلطات التركية نشر 37 ألفا من عناصر الشرطة وقوات مكافحة الإرهاب والانتشار السريع في إسطنبول ليلة رأس السنة الجديدة، لتأمين الاحتفالات بهذه المناسبة، فضلا عن إلغاء الاحتفالات في ميدان «تقسيم»؛ أبرز ميادين المدينة وأكثرها ارتباطا باحتفالات ليلة رأس السنة.
وقالت مصادر أمنية إن الإجراءات الأمنية المتخذة في إطار تأمين احتفالات رأس السنة الجديدة بدأت تطبق تدريجيا في جميع أنحاء المدينة بدءا من 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
واتخذت مديرية أمن إسطنبول تدابير أمنية وأخرى للمرور، في الأماكن التي ستقام فيها الاحتفالات برأس السنة، والميادين الكبرى، والأماكن التاريخية والسياحية، وأماكن عبادة وطقوس الأقليات الدينية وكذلك الكنائس، ومراكز التسوق والمطارات ومحطات النقل العام.
وفي إطار التدابير الإضافية المتخذة، فإن 15 ألف شرطي سينتشرون غدا السبت، ليرتفع العدد إلى 37 ألفا يوم الأحد مزودين بـ117 عربة مدرعة.
وأعلنت السلطات التركية الأربعاء الماضي حظر تنظيم أي تجمعات أو احتفالات في ميدان «تقسيم» الشهير في وسط إسطنبول بسبب مخاوف أمنية. وقال إسماعيل كيليتش، قائد شرطة منطقة «بي أوغلو» التي يقع الميدان في نطاقها، إنه تم فرض تدابير في الشوارع المؤدية للميدان بهدف ضمان سلامة السكان.
وأشارت مصادر أمنية إلى الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي العام الماضي في الساعات الأولى من يناير (كانون الثاني) خلال احتفالات رأس السنة على نادي «رينا» الليلي وأسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة 69 آخرين غالبيتهم من الأجانب. وسبق هذا الهجوم قيام منفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف الذي يحاكم حاليا مع 56 آخرين، باستطلاع ميدان «تقسيم» وتصوير فيديو قبل أن يقرر التوجه إلى مهاجمة نادي «رينا» في منطقة أورتاكوي بأوامر من قيادات التنظيم الإرهابي في الرقة بسبب الإجراءات الأمنية المشددة في ميدان «تقسيم» ليلة رأس السنة.
في السياق ذاته، نفذت قوات شرطة إنفاذ القانون عملية أمنية شاملة في 39 حيا في إسطنبول ليلة أول من أمس باسم «فخ الذئب المنفرد 13» ضمن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات التركية قبل ليلة رأس السنة. وقام آلاف من قوات الشرطة بتفتيش السيارات والأشخاص المشتبه فيهم وكذلك المطارات والمحال العامة ومراكز التسوق؛ حيث تم تفتيش أكثر من مائة ألف موقع. وفي جزء من الإجراءات الأمنية المتخذة قبل ليلة رأس السنة، حظرت بلدية شيشلى في إسطنبول الاحتفالات في الأماكن العامة لمدة 4 أيام بدءا من أمس. وذكرت بلدية بشيكتاش في بيان أن نشاطات ليلة رأس السنة التي يعتزم عقدها في ميدان «بارباروس» في بشيكتاش لن يسمح بها بسبب المخاوف الأمنية والقدرات المحدودة للمنطقة.
إلى ذلك، تواصلت الحملات الأمنية التي تستهدف تنظيم داعش الإرهابي، وألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية أمس القبض على 38 شخصا، بعضهم سوريون، للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش، في عمليات بولاية بورصة شمال غربي البلاد.
ونفذت شرطة مكافحة الإرهاب مداهمات متزامنة في أحياء مختلفة من إقليم بورصة، واقتحمت خلالها منازل وفتشتها. كما ألقت قوات مكافحة الإرهابي القبض على 22 شخصا، أمس، في حملة مداهمات متزامنة في ولايات وان، وديار بكر، وماردين، جنوب شرقي البلاد.
وتمكنت الشرطة التركية خلال تلك المداهمات، من توقيف 13 مشتبهاً به في ولاية وان، و8 في ديار بكر، وواحد في ماردين. وتمّ اقتياد المشتبه بهم إلى مديريات أمن الولايات الثلاث، لإجراء التحقيقات اللازمة معهم في الوقت نفسه.
وتعرضت تركيا خلال السنوات القليلة الماضية لتفجيرات إرهابية وهجمات مسلحة في أنقرة وإسطنبول ومناطق أخرى، تبنى تنظيم داعش الإرهابي أكبر عدد منها؛ وكان آخرها الهجوم على نادي «رينا» الليلي، وتوقفت الاعتداءات منذ هذا الهجوم بسبب الحملات المكثفة للشرطة التركية وعمليات الدهم شبه اليومية التي تستهدف خلايا يعتقد أنها تابعة لتنظيم داعش في أنحاء البلاد، في إجراء وقائي وخطوة استباقية للهجمات المحتملة. ونفذت قوات الشرطة التركية في هذا الإطار أكثر من 20 ألف عملية دهم تم خلالها القبض على أكثر من 4 آلاف عضو في التنظيم الإرهابي، غالبيتهم من الأجانب، كما تم توقيف 3 آلاف وترحيل المئات خارج البلاد.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.