اليمين ضد الفلسطينيين: مَن يَعزل مَن؟

اليمين ضد الفلسطينيين: مَن يَعزل مَن؟
TT

اليمين ضد الفلسطينيين: مَن يَعزل مَن؟

اليمين ضد الفلسطينيين: مَن يَعزل مَن؟

أهم الأسئلة المطروحة في مواجهة هذا المد اليميني، بإبعاده الفاشية: من يعزل من؟! هل سينجح اليمين بعزل المواطنين الفلسطينيين، أم ينجح المواطنون الفلسطينيون ببناء جسور تعاون مع قوى ديمقراطية يهودية، للمساهمة الحقيقية في تغيير الحكم على طريق عزل اليمين الفاشي؟!
بافتتاح الدورة الشتوية للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، طلب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أعضاء ائتلافه قراءة كتاب: «لماذا صوت لليمين وحصلتَ على اليسار؟» صاحب الكتاب هو إيرِز تدمور، مستشار نتنياهو الإعلامي في مرحلة الانتخابات، وواضع كلمات خطابه التحريضي ضد المواطنين العرب (فلسطينيي 48) في يوم الانتخابات: «حُكم اليمين في خطر. المصوّتون العرب يتدفقون بكميات إلى صناديق الاقتراع، تجلبهم جمعيات اليسار بالحافلات».
كتاب تدمور يصل إلى الخلاصة بأن الليكود اعتلى الحكم في عام 1977، ولكنه لم يمارس الحكم بشكل حقيقي إلا في دورة نتنياهو الرابعة، أي الدورة الحالية. وفقط منذ عهد نتنياهو شرع في السيطرة على الدولة العميقة. ويدعي الكاتب أن مناحم بيغين، أول رئيس لحكومات اليمين، تعامل بشكل رسمي محترِماً المحكمة العليا والصحافة، رافضاً تغيير أي موظف، صغير أو كبير، في سلك الدولة. وكذلك فعل شامير. أما شارون وأولمرت فقد خانا مصوّتي اليمين وانتقلا إلى المركز المتحالف مع اليسار. ونتنياهو، فقط، عمل على تجذير حكم اليمين داخل الدولة بشكل عميق.
هذا التحليل صحيح، فعندما ننظر إلى كل مناحي الحياة السياسية والحكم في إسرائيل، نلاحظ أن تغييرات جذرية تحصل في عهود نتنياهو. في مجال الإعلام على سبيل المثال، ظهرت القناة 20 لتكون بوقا لليمين الديني، وصحيفتا «يسرائيل هيوم» و«مكور ريشون» بديلا يمينياً لسيطرة الإعلام التقليدي. وظهرت مراكز أبحاث «شاليم» و«المركز للاستراتيجية الصهيونية» و«مركز القدس» و«ميدا»، جواباً لمراكز الأبحاث اللبرالية. أما المحكمة العليا، فقد أثخنها اليمين نقداً، وطرح قوانين عدة لتكبيل أيديها. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة سيستبدل يمينيّان مكان ليبرالييْن في مسعى منهجي لإحكام السيطرة على المحكمة، وكذلك الأمر بالنسبة للجيش الذي يشهد تحوّلاً تاريخياً من حيث تعاظم وجود اليمين المتمديّن (من التيار الصهيوني الديني المسيطر في المستوطنات). أما الجامعات فتسعى حكومة نتنياهو الرابعة إلى وضع نظام للمحاضرين حول المسموح والممنوع تعليمه، وإن كانت النجاحات محدودة حتى الآن.
وعندما لا تسير الأمور بحسب رغبات نتنياهو واليمين، يقود نتنياهو بنفسه وبمساعدة أعضاء ائتلاف بارزين، هجمات غير مسبوقة لتحطيم كل جسم يبدي استقلالية ولا يتماشى مع مشيئته. منذ أشهر، يهاجم ائتلاف نتنياهو الشرطة وقائد الشرطة الذي عينه بنفسه، حتى وصلت بهم الأمور لمهاجمة أداء الشرطة، على أثر أحداث أم الحيران، التي استشهد فيها يعقوب أبو القيعان، عبر عناوين الصحف اليمينية وأبرزها «يسرائيل هيوم». يمرر نتنياهو قوانين بسرعة خارقة هدفها التشكيك بعمل الشرطة والتضييق عليها، ووصل الأمر إلى أن يقوم نتنياهو بنفسه يوم الثلاثاء 19 ديسمبر (كانون الأول)، بإلقاء خطاب أمام الجموع رافضاً توصيات الشرطة المرتقبة بخصوص اتهامه بالفساد، وواصل تحريضه ضد وسائل الإعلام، ليصل إلى ذروة غير مسبوقة إسرائيلياً بتقويض الهامش الديمقراطي.
قد تبدو هذه القضايا عينيّة، ولكن نتنياهو هو قائد منهجي جداً. كل رئيس وزراء إسرائيلي يتميّز بحدث تاريخي (بن غوريون - إقامة الدولة، ليفي آشكول - حرب 1967، غولدا مائير - حرب 1973، مناحم بيغين - السلام مع مصر، إسحق رابين - اتفاقيات أوسلو). ولكن لا يستطيع الإنسان أن يسجّل يوماً مفصلياً وفارقاً في الحياة السياسة لنتنياهو. إلا أنه سيسجل كقائد للتغييرات الكمية العنيدة والمنهجية التي بقياسها منذ تولّيه رئاسة الحكومة مجدداً (2009) حتى اليوم، نجد أن إسرائيل أبعد من أي وقت مضى عن الالتزام بالسلام، الديمقراطية والعدل الاجتماعي.

معركة المواطنين الفلسطينيين لوحدهم أم معركة الديمقراطيين؟!
في الانتخابات الأخيرة (2015)، تشكلت القائمة المشتركة التي ضمّت وطنيين، وشيوعيين، وقوميين، وإسلاميين، وليبراليين. كانت لحظة فارقة في مسيرة المواطنين العرب، ليس فقط لتحقيقها إنجازات غير مسبوقة من حيث التمثيل (القوة البرلمانية الثالثة ممثلة بثلاثة عشر مقعداً)، وإنما لتدعيم مكانة الفلسطينيين بشكل غير مسبوق إسرائيلياً وعالمياً، وما لا يقلّ أهمية إيمانهم بأنفسهم.
ورغم رومانسية فكرة الوحدة فإن ترسيخ ثقافة الوحدة يبقى العمل الأشقّ والأبقى، وربما كانت مقولة جبران خليل جبران تفي بالمعنى: «فكّر الله فكان فكره الأول ملاكاً. وتكلّم، فكانت كلمته الأولى إنسانا»، إنسانا بتردده، وأخطائه، وانتكاساته، ووقوفه مجدداً. والأهم بالنسبة للقائمة أن نحافظ عليها، ونسعى لتعزيز تمثيلها في الانتخابات المقبلة.
إن كل استطلاعات الرأي تُعطي لحزب العمل و«يش عتيد» المعارضين أربعين مقعداً، في الانتخابات المقبلة، وتُعطي «ميرتس» اليساري الصهيوني حتى سبعة مقاعد. مجرّد الحفاظ على القائمة وتمثيلها سيمنع اليمين من تشكيل حكومته!
لا توجد لدينا أوهام بشأن «اليسار الصهيوني» برئاسة آڤي غباي، ولكن عَمَلاً بالمادة الفقهية: «درء المفاسد أولى من جلب المنافع»، فالمسألة الأكثر إلحاحاً اليوم هي إسقاط حكومة نتنياهو، وحليفيْه نفتالي بينيت، وأفيغدور ليبرمان.
إن أهم المعادلات في السياسة الإسرائيلية هي الشرعية السياسية للمواطنين العرب. ففي حالة كنّا «شرعيين» في العمل السياسي، سيكون على اليمين الإسرائيلي إقناع ثلثي المواطنين اليهود ليحصل على أكثرية برلمانية. وفي حالة كنا «غير شرعيين» يستطيع الاكتفاء بنصف المواطنين اليهود. ومنذ أن اعتلى اليمين الحكم في عام 1977، لم يخسر إلا مرتين لصالح حكومتي إسحق رابين وإيهود باراك، وكلتا الحكومتين لم تملكا أغلبية يهودية، بل نجحتا بفضل أصوات المواطنين العرب (كان لرابين 56 مقعداً فقط. وبفضل وجود اتفاق تعاون مع الكتلتين العربيتين في حينه، الممثلتين بخمسة مقاعد، ضمن لنفسه جسماً مانعاً لسيطرة اليمين يمتلك الأكثرية البرلمانية. وحصل باراك بالتصويت المباشر على 56%‏ من أصوات الناخبين، ونجح بفضل أصوات المواطنين العرب!).
شرعية المواطنين العرب ومواطنتهم تُستمد من كونهم أهل البلاد الأصليين، وهذا خطاب المحقّين الأصيل، ولكن لوحده غير كافٍ. فعلى «القائمة المشتركة» تعميق الخطاب الديمقراطي، وبناء جسور مع قوى يهودية قلقة من تغول حكومة اليمين وسعيها الحثيث لتضييق الهامش الديمقراطي، لأن أهم الأسئلة المطروحة في مواجهة هذا المد اليميني بإبعاد فاشية، هو السؤال: مَن يعزل مَن؟! هل سينجح اليمين بعزل المواطنين الفلسطينيين، أم ينجح المواطنون الفلسطينيون ببناء جسور تعاون مع قوى ديمقراطية يهودية للمساهمة الحقيقية في تغيير الحكم بالطريق لعزل اليمين الفاشي؟!
لقد حققت «القائمة المشتركة» إنجازات بالغة الأهمية. أولا في تثبيت الحضور العربي في الحياة السياسية والبرلمانية. وثانيا في جلب مكاسب للمواطنين العرب عموما ومجالسهم البلدية والقروية، إذ بفضل كفاحنا الدؤوب حققنا ميزانيات هامّة لصالح مواطنينا، ونعكف على متابعة تنفيذها بنجاح لافت ومحسوس على أرض الواقع.
طبعاً، كانت هناك عثّرات كثيرة على الطريق، ولكن التزامنا لشعبنا، والمهام الجسام التي تنتظرنا، وقرارنا أن نأخذ دورنا في إدارة شؤوننا، والمشاركة في إدارة شؤون البلاد برمتها، تقتضي المحافظة عليها وتعزيز قوتها أكثر وأكثر.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».