مظاهرات احتجاجية ضد غلاء الأسعار في إيرانhttps://aawsat.com/home/article/1126351/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
جانب من الاحتجاجات ضد غلاء الأسعار في إيران (تويتر)
ردد الآف المتظاهرين الغاضبين في عدة مدن إيران شعارات «الموت للديكتاتور»، وأخرى ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني احتجاجا على ارتفاع الأسعار.
وخرجت أكبر المظاهرات تحت شعار «لا لغلاء الأسعار» في مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية.
وأفادت تقارير أولية بأن قوات الأمن هاجمت المتظاهرين في مشهد وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع كما استخدمت آليات مكافحة الشغب المياه الساخنة لتفريق المتظاهرين.
وردد المتظاهرون شعارات مثل «لا غزة ولا لبنان روحي فداء لإيران» و «لا تخافون كلنا مع بعض» و«اللص في بيتنا، نموذجي في العالم»، «الموت للديكتاتور»، و«أيها الشرطي اذهب اعتقل اللص».
كما أطلق المتظاهرون هتافات تتهم السلطات بإستغلال الدين لإذلال الشعب.
وأشارت تقارير إلى خروج مظاهرات مماثلة احتجاجا على ارتفاع السلع الأساسية والخدمات الحكومية في مدينتي نيسابور وكاشمر شمال شرق البلاد.
ونقلت وكالة ايسنا عن محمدرحيم نورزيان محافظ مشهد قوله إن «التجمعات غير قانونية»، مضيفا أن قوات الأمن تعاملت بهدوء مع المتظاهرين.
وقال المسؤول الإيراني إن سلطات الأمن اعتقلت عددا من المتظاهرين «بعد محاولات لالحاق الأضرار بالمال العام»، لافتا إلى ان السلطات الأمن «تسيطر على الأوضاع في وسط المدينة».
واعتبرت وسائل إعلام إصلاحية إن المظاهرت المنددة بسياسات الرئيس الإيراني "منظمة" تقف ورائها جهات منافسة لروحاني.
فاتورة الحرب على إيران تتجاوز 43 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5320223-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-43-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
ترمب يشارك في جنازة عنصر أميركي قُتل في حرب إيران 22 يوليو 2026 (رويترز)
ارتفعت تكلفة الحرب الأميركية على إيران إلى نحو 43.6 مليار دولار حتى 3 سبتمبر (أيلول)، وفق أحدث تقدير قدّمته القيادة المركزية الأميركية إلى أعضاء «الكونغرس» هذا الأسبوع.
ويقدّم الرقم تقديراً محدثاً للإنفاق العسكري الأميركي منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، ويشمل تكاليف تشغيل السفن الحربية والطائرات والقواعد العسكرية، بالإضافة إلى خسائر المعدات والدعم الطبي للقوات.
ويأتي هذا التقدير بعد تقرير لمكتب الميزانية في «الكونغرس» قدّر تكلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس (آب)، متوقعاً استمرار الإنفاق في الارتفاع بمعدل يقارب 3 مليارات دولار شهرياً، تبعاً لشدة العمليات العسكرية.
وكان لارتفاع استهلاك الذخائر دور رئيسي في زيادة الفاتورة. ووفق التفصيل الجديد، ارتفعت تكلفة الأسلحة بأكثر من 6 مليارات دولار خلال ما يزيد قليلاً على شهر، من 21.7 مليار دولار في تقديرات مكتب الميزانية في «الكونغرس» إلى 28.1 مليار دولار في تقديرات القيادة المركزية.
وتستحوذ الذخائر على أكثر من نصف إجمالي تكاليف الحرب، وتشمل الأسلحة الأكثر تكلفة الصواريخ الاعتراضية المستخدمة في منظومتَي «باتريوت» و«ثاد» للدفاع الجوي.
ولا يشمل تقدير القيادة المركزية الأضرار التي لحقت بالقواعد الأميركية في الشرق الأوسط، نتيجة الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
ضغوط على «الكونغرس»
قبة مبنى «الكابيتول»... مقر «الكونغرس» الأميركي (رويترز)
وترافق ارتفاع التكلفة المالية مع خسائر بشرية في صفوف القوات الأميركية. ووفق نظام تحليل إصابات القوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع، أسفرت الحرب حتى الآن عن مقتل 18 عسكرياً أميركياً وإصابة أكثر من 830 آخرين.
كما امتدت تداعيات الحرب إلى أسواق الطاقة والأسهم، في ظل تأثير العمليات العسكرية على أسعار النفط وتوقعات المستثمرين، في وقت تواجه فيه الإدارة الأميركية نقاشاً متزايداً بشأن حجم الإنفاق المطلوب لمواصلة العمليات.
وتسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب في الوقت نفسه إلى إقرار ميزانية دفاعية تاريخية تبلغ 1.5 تريليون دولار، كما تطلب من «الكونغرس» الموافقة على حزمة بقيمة 95 مليار دولار للمساعدة في تمويل حرب إيران وأولويات أخرى.
ودعا وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى إقرار الميزانية، خلال كلمة ألقاها الجمعة، في أوستن بولاية تكساس، مؤكداً أن الإنفاق المقترح يهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية والاستثمار في الصناعات الدفاعية الأميركية.
المطالبة بكشف كامل
في المقابل، يطالب أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ هيغسيث بتقديم كشف كامل بتكاليف الحرب، منتقدين ما وصفوه بحجب معلومات أساسية عن الميزانية عن «الكونغرس» والرأي العام، في وقت تتزايد فيه الخسائر البشرية والتكاليف التي يتحملها دافعو الضرائب.
وبذلك، لا تقتصر التكلفة الاقتصادية للحرب على الطرف الإيراني الذي يحاول إعادة توجيه تجارته بعيداً عن الموانئ الجنوبية، بل تمتد إلى الولايات المتحدة التي تواجه ارتفاع الإنفاق العسكري، وتزايد استهلاك الذخائر، وأضراراً في منشآتها بالمنطقة، إلى جانب تداعيات أوسع على أسواق الطاقة والتجارة.
الحصار البحري على إيران
من جهة أخرى، دفع الحصار البحري الأميركي والاضطرابات المتواصلة في مضيق هرمز إيران إلى إعادة توجيه جزء متزايد من تجارتها نحو الطرق البرية، خصوصاً عبر الحدود التركية، في محاولة لتعويض تعطّل حركة الموانئ الجنوبية. لكن التحول فرض تكلفة اقتصادية إضافية، في وقت تواجه فيه البلاد تضخماً مرتفعاً وتراجعاً في الصادرات والواردات، بالتزامن مع ارتفاع فاتورة الحرب بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
وأفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأن إيران توسّع اعتمادها على سبعة معابر برية، لتعويض جانب من الطاقة التجارية التي فقدتها نتيجة الحصار البحري والاضطرابات في مضيق هرمز.
وقبل اندلاع الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) 2026، كان أكثر من 80 في المائة من التجارة السنوية الإيرانية، التي تُقدّر بنحو 180 مليون طن من البضائع، يمر عبر الموانئ الجنوبية. ومع خروج ميناءي «رجائي» و«الإمام الخميني» عملياً عن الخدمة في أعقاب الحصار، اضطرت طهران إلى توسيع استخدام الطرق البرية.
وتبرز الحدود التركية بوصفها أحد المسارات الرئيسية لهذا التحول. وقالت «فاينانشال تايمز» إن طابور الشاحنات عند معبر «غوربولاغ» التركي، المقابل لمعبر «بازرغان» الإيراني، امتد لنحو سبعة كيلومترات.
ويدخل إيران عبر المعبر نحو 500 شاحنة يومياً من تركيا، فيما ارتفعت حركة نقل البضائع بنسبة 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي. كما زادت قيمة التجارة بين البلدَين خلال النصف الأول من العام بنسبة 19 في المائة، لتصل إلى 3.2 مليار دولار، في حين قفزت الواردات الإيرانية عبر «غوربولاغ» بنسبة 250 في المائة خلال الأشهر الخمسة المنتهية في 12 أغسطس (آب).
وتشمل السلع التي تنقلها إيران عبر الطرق البرية المنتجات الاستهلاكية وأعلاف الحيوانات والمواد الأولية المستخدمة في صناعة الأدوية، في حين تشمل صادراتها الألمنيوم والقار ومواد البناء.
لكن زيادة الاعتماد على الطرق البرية لم تعوّض بالكامل قدرة الموانئ البحرية، إذ أدى الازدحام على الحدود والإجراءات الجمركية إلى إطالة زمن نقل البضائع ورفع تكاليفها.
قيود على الخيارات البديلة
قارب يمر بجانب ناقلة نفط راسية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس يوم 6 سبتمبر 2026 (أ.ب)
وتواجه طهران كذلك قيوداً على خياراتها البديلة؛ فباكستان تملك قدرة محدودة على الترانزيت، في حين تواجه المعابر العراقية مخاطر الإغلاق. وفي المقابل، تقول السلطات الإيرانية إن 13 معبراً للسكك الحديدية تعمل حالياً، بينها خطوط تربط إيران بالصين وروسيا.
كما يمكن لموانئ إيران على بحر قزوين أن توفر منفذاً إضافياً للتجارة، إلا أن انخفاض منسوب المياه يحد من قدرتها على استيعاب المزيد من حركة البضائع.
ولا تقتصر تداعيات التحول من النقل البحري إلى البري على الازدحام، بل تمتد إلى تكلفة التجارة الإيرانية وقدرتها على الحفاظ على تدفق السلع.
وقدّر رئيس غرفة التجارة الإيرانية-الصينية، مجيد رضا حريري، أن نقل التجارة الإيرانية مع الصين من البحر إلى البر سيضيف نحو 18 مليار دولار سنوياً إلى تكاليف النقل.
وتأتي هذه الزيادة في وقت تتعرض فيه القدرة الشرائية للمستهلكين لضغوط حادة، مع بلوغ معدل التضخم في إيران نحو 90 في المائة، حسب الأرقام الواردة في التقرير.
وأظهرت بيانات الجمارك أيضاً تراجع الصادرات الإيرانية غير النفطية بنسبة 28 في المائة خلال الأشهر الخمسة المنتهية في 22 أغسطس، إلى 15 مليار دولار، فيما انخفضت الواردات بنسبة 26 في المائة إلى 17 مليار دولار.
وتزيد العقوبات الأميركية من تعقيد مساعي طهران للالتفاف على القيود المفروضة على تجارتها. فقد حذرت واشنطن الأطراف التجارية المتعاملة مع إيران من العقوبات، وفرضت عقوبات على 27 شركة طيران إيرانية وثلاث شركات تركية للطيران والخدمات اللوجستية، في حين شددت أنقرة على ضرورة الالتزام باللوائح.
ويرى عضو في غرفة التجارة الإيرانية، تحدث إلى «فاينانشال تايمز»، أن توسيع المسارات البرية يوفر بديلاً مؤقتاً، لكنه لا يقدم حلاً مستداماً للتجارة الإيرانية، التي تحتاج في نهاية المطاف إلى إعادة فتح طرقها الجنوبية عبر مياه الخليج.
«سنتكوم»: عبور أكثر من مليار برميل نفط في «هرمز»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5320207-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من 2000 سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)
تواصل الولايات المتحدة تحركاتها لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع نطاق التوتر في المنطقة وامتداده إلى ممرات مائية استراتيجية أخرى، بالتزامن مع استمرار الجمود في المفاوضات بين واشنطن وطهران ودخول الحرب شهرها السابع.
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، إن القوات الأميركية تواصل العمل على إبقاء مضيق هرمز «مفتوحاً وآمناً» أمام حركة الملاحة التجارية، مشيراً إلى تسهيل عبور أكثر من مليار برميل من النفط الخام عبر المضيق خلال الشهرَين الماضيَين.
وأضاف كوبر أن القوات الأميركية ساعدت في عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية، مؤكداً أن ممرات العبور الرئيسية خالية من الألغام، وأن آلاف السفن تواصل استخدام هذا الممر المائي الحيوي.
وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها على زيادة حركة الملاحة عبر المضيق، لافتاً إلى أن حجم نقل النفط والبضائع خلال الأسبوعَين الماضيَين بلغ أعلى مستوياته مقارنة بالأشهر الستة السابقة.
وفي المقابل، تواصل واشنطن تشديد ضغوطها الاقتصادية على طهران. وقال كوبر إن الولايات المتحدة تفرض حصاراً صارماً على صادرات النفط الإيرانية، مضيفاً أن إيران لم تتمكن، وفق قوله، من تصدير أي برميل نفط في ظل الإجراءات الأميركية.
كما تعمل الولايات المتحدة مع حلفائها في المنطقة على تعزيز قدراتهم الدفاعية، خصوصاً في مواجهة الطائرات المسيّرة. وقال كوبر: «نعمل على تشكيل وحدة جديدة مشتركة لمواجهة المسيرات الهجومية».
وتأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب متعثرة. وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا مرتَين، في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، اتفاقَين لوقف إطلاق النار بهدف استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، لكن الاتفاقين انهارا سريعاً.
وفي 13 يوليو (تموز)، أعادت الولايات المتحدة حصار موانئ إيران، وفرضت قيوداً على حركة سفنها، في مسعى للضغط على طهران وحرمانها من عائدات النفط، التي تمثّل مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة للبلاد.
اتصال باكستاني-إيراني
عراقجي في لقاء سابق مع نظيره الباكستاني إسحاق دار (الخارجية الإيرانية)
وفي موازاة الضغوط العسكرية والاقتصادية، تكثّف باكستان اتصالاتها مع طهران بشأن التطورات الإقليمية وانعكاساتها على أمن الطاقة والملاحة.
وبحث وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ونظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي، الأوضاع في المنطقة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية. وأكد الوزير الباكستاني أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع، وضمان انسيابية حركة الملاحة في الشرق الأوسط، مشدداً على أن «الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد الفعّال لضمان السلام والاستقرار في المنطقة».
واتفق الوزيران على الحفاظ على تعاون وثيق، وعلى عقد لقاء في نيويورك على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية قد أفادت، يوم الجمعة، بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حثّ إيران على كبح جماح الحوثيين، وسط تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر. كما كانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت مؤخراً أن عراقجي بحث مع منير التطورات الإقليمية خلال اتصال هاتفي جرى في أثناء زيارة الوزير الإيراني إلى بكين، في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران تراوح مكانها دون اتفاق واضح.
كوريا الجنوبية لا ترفض
طائرات حربية تتبع جيش كوريا الجنوبية (القوات الجوية الكورية الجنوبية)
وفي سياق الجهود الدولية المرتبطة بأمن الملاحة في «هرمز»، أوضحت الرئاسة الكورية الجنوبية أن تصريحات الرئيس لي جاي ميونغ، التي استبعد فيها إرسال قوات قد «تورّط» البلاد في حرب، لا تمثل رفضاً لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من سيول إرسال قوات إلى المضيق.
وجاء التوضيح بعد تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» اعتبر تصريحات لي، خلال مؤتمر صحافي يوم الجمعة، بمثابة رفض للدعوة الأميركية إلى تعاون عسكري كوري جنوبي في الشرق الأوسط. ونقلت وكالة «يونهاب» عن مسؤول في الرئاسة الكورية، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن لي «لم يرفض» طلب ترمب بشأن التعاون في القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط.
وأضاف المسؤول أن الحكومة «تدرس سبلاً عملية للإسهام في تواصل وثيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، بهدف حماية مواطنينا وصون المصالح الوطنية».
وأكد أن سيول ستواصل بحث خيارات ملموسة، مع التمسك بمبدئها المعلن المتمثل في عدم التدخل في أي حرب أو قتال.
وتعكس هذه المواقف حساسية مسألة المشاركة العسكرية في تأمين مضيق هرمز، في ظل سعي واشنطن إلى توسيع التعاون الدولي لحماية الملاحة، من دون دفع حلفائها إلى الانخراط المباشر في القتال.
قرار ترمب «الكبير»
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
وتأتي هذه التطورات بعدما لوّح الرئيس الأميركي ترمب بإمكانية العودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران، في وقت تسعى فيه إدارته إلى تحديد مسار المرحلة المقبلة من الحرب، بين استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق أو الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية.
وقال ترمب، في مقابلة مع موقع «أكسيوس» الإخباري، إنه يقترب من «منعطف حاسم» بشأن الحرب، متحدثاً عن المفاضلة بين التدخل العسكري ضد إيران وعدم القيام بذلك، ومضيفاً أن الأمر يمثّل «قراراً كبيراً»، وأن «أي شيء يمكن أن يحدث».
وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق أن الحرب ستنتهي قريباً، لكن مسؤولين أميركيين حذروا من أن الصراع دخل مرحلة من الجمود «غير قابلة للاستمرار»، في وضع لا يشبه حرباً شاملة ولا سلاماً مستقراً.
وحسب هؤلاء المسؤولين، أبقى ترمب ووزير الحرب بيت هيغسيث على مستوى القوات الأميركية في الشرق الأوسط حتى نهاية العام، تحسباً لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق.
ومع استمرار الجمود السياسي والعسكري، تبدو حماية الممرات البحرية الرئيسية، وعلى رأسها «هرمز» و«باب المندب»، أحد أبرز محاور التحرك الأميركي والدولي، في وقت يرتبط فيه أمنها مباشرة بتدفق النفط والتجارة العالمية وبمسار الصراع الأوسع في المنطقة.
«سنتكوم»: دعمنا نقل أكثر من مليار برميل نفط عبر مضيق هرمزhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5320162-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
«سنتكوم»: دعمنا نقل أكثر من مليار برميل نفط عبر مضيق هرمز
قارب يمر بجانب ناقلة نفط راسية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس يوم 6 سبتمبر 2026 (أ.ب)
أعلن الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، السبت، عن دعم عمليات نقل أكثر من مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف كوبر في مقطع فيديو أنه تم تحقيق هذا الإنجاز المهم بالتزامن مع تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر المضيق من خلال توفير الحماية منسقة.
وأضاف أن ممرات العبور الرئيسية في المضيق خالية من الألغام.
يذكر أن إيران تواصل فرض قبضتها على المضيق الاستراتيجي، في وقت تواصل واشنطن تشديد حصارها المضاد للموانئ الإيرانية خلال الحرب في الشرق الأوسط. وتسعى طهران إلى فرض رسوم على السفن مقابل عبورها، وتهاجم السفن التي تتهمها بمحاولة تجنب المسار الذي تحدده.
