اتهام لـ«الحشد الإيزيدي» بـ«مجزرة» ضد مدنيين في نينوى

نائب عن الموصل يؤكد الجريمة ويدعو إلى محاسبة الجناة

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، مقاتلين من الطائفة الإيزيدية في العراق بقتل 52 مدنياً من قبيلة متيوت العربية السُنيّة في نينوى، في يونيو (حزيران) الماضي، أكد النائب عن المحافظة عبد الرحمن اللويزي وقوع «المجزرة» وطالب بمحاسبة الجناة. لكن مسؤولاً إيزيدياً في «الحشد الشعبي» زعم أن القتلى «من عناصر تنظيم داعش».
وذكر تقرير المنظمة الإنسانية أن أقارب الضحايا أخبروها بقيام القوات الإیزیدیة في التاريخ المذكور بعملية «اعتقال قسري ثم إعدام رجال ونساء وأطفال من 8 عائلات من عشيرة متيوت كانت تهرب من المعارك بين (داعش) وقوات الحشد الشعبي غرب الموصل». وأشار إلى أن «القوات الإيزيدية تورطت في حادثين آخرين من حالات الإخفاء القسري لأفراد قبيلتي متيوت وجحيش أواخر عام 2017».
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» لما فقيه إن «الفظائع المرتكبة ضد الإيزيديين في الماضي لا تمنح قواتهم حرية ارتكاب انتهاكات ضد المجموعات الأخرى مهما كان ماضيها».
ولفتت المنظمة إلى أنها تحدثت إلى شخصين من قبيلة متيوت سافرا عبر القرية التي فُقد فيها 52 شخصاً بعد الهجوم بساعتين. وتحدثت أيضاً إلى عنصر في جهاز مخابرات «الحشد الشعبي» الذي زار القرية، ورأى مقابر جماعية عدة تضم رفات الضحايا.
وذكر التقرير أن اثنين من قادة المجتمع الإيزيدي قالوا لـ«هيومن رايتس ووتش» إن «كتائب (إزيدخان) كانت مسؤولة عن اختطاف وقتل أفراد قبيلة متيوت الـ52». وتحدث عن حوادث مماثلة طالت أشخاصاً آخرين من عشيرة الجحيش.
وأظهر شريط مصور تداولته أوساط عراقية، مجموعة من المقاتلين الذين يعتقد أنهم من الإيزيديين وهم يقومون بحرق جثامين الأشخاص الذين تحدث عنهم التقرير. غير أن مسؤول «فوج لالش» الإيزيدي التابع لـ«منظمة بدر» المنضوية في «الحشد الشعبي» خال علي قال لـ«الشرق الأوسط» إن المقبرة التي أظهرها الفيديو «تعود إلى فبراير (شباط) 2017، بعد أن تعرضنا لهجوم من عناصر (داعش) في قاطع غرب جنوب تلعفر، والجثث تعود لعناصر (داعش)». واعتبر أن تقرير المنظمة الدولية «لا يستند إلى أي معلومات صحيحة، إنما إلى أخبار من عناصر تكره الحشد، ويريدون أن يحولوا الإيزيديين من ضحايا لـ(داعش) إلى جلادين».
لكن النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي أكد ارتكاب «الحشد الإيزيدي» مجموعة مجازر في نينوى، وطالب بمحاكمة الجناة. وشدد على أن «اتهام عناصر إيزيدية بارتكاب مجزرة في حق بعض أفراد العشائر العربية، لا يعني التقليل من أهمية الجرائم التي ارتكبها (داعش) ضد الإيزيديين من قتل وتهجير وسبي نساء، ولا يعني أيضاً تبرئة المجرمين».
وقال اللويزي لـ«الشرق الأوسط»: «قبل انطلاق عملية تحرير سنجار بأشهر طويلة، ارتكبت ميليشيا إيزيدية مرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة شمال سنجار جريمة. وبعد معارك التحرير التي أشرف عليها الحشد الشعبي في مناطق سنجار وتلعفر قام فصيل إيزيدي منضوٍ تحت مظلة الحشد الشعبي بارتكاب جريمة الـ52 شخصاً، وهم 27 امرأة و10 أطفال و15 رجلاً من عشيرة البومتيوت» في يونيو الماضي. كما «اختطفوا 8 مزارعين من العشائر العربية في حادث آخر وما زال مصيرهم مجهولاً».
ورأى اللويزي أن «ما أثار القضية هذه الأيام شريط الفيديو الذي ظهر أخيراً، وأظهر عناصر من الحشد الإيزيدي وهم يقومون بحرق رفات الضحايا». وأشار إلى أن مسؤولين في «الحشد الشعبي» قاموا في حينها بإجراء تحقيق في الحادث، لكنهم لم يتوصلوا إلى نتائج ملموسة لأن «الإيزيديين زعموا أن من ارتكب المجزرة هم عناصر إيزيدية تعمل مع جماعات حزب العمال الكردستاني التركي، ونقلوا الضحايا إلى منطقة بارا خلف جبل سنجار، وهي غير خاضعة لسيطرة الحشد».
واعترفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية بوقوع مجزرة الـ52، لكن مصدراً من المفوضية فضّل عدم كشف هويته قال لـ«الشرق الأوسط» إن «أصابع الاتهام لم توجه إلى أي جهة، ذلك أن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تضم فصائل ومجاميع مسلحة عدة... نحن غير متأكدين حتى الآن من أن الجثامين التي وجدت تعود لمجموعة الـ52، وننتظر إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة الجناة».